حمید تهرانفر*: اخیرا تعداد قابل‌توجهی از مدیران ارشد دولتی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات بلندپایه قوه‌قضائیه در خصوص نرخ‌های سود بانک‌ها مصاحبه کرده و انتقادهای شدیدی را متوجه بانک‌های کشور کردند و برخی بعضا بانک مرکزی را – به‌ویژه حوزه نظارتش را- به کم‌کاری و بستن چشم‌ها متهم کردند. برخی پا را فراتر گذاشته خواستار برخورد با بانک‌های متخلف شدند. از گوشه‌وکنار هم آهنگ‌هایی به گوش آمد که کاهش شاخص بورس اوراق بهادار در چند هفته اخیر هیچ دلیلی ندارد، به جز نرخ‌های سود بانک‌ها.
نمایندگان محترم اتاق بازرگانی نیز انتقادهای خود را روی مواضع بانک‌ها تنظیم کرده و از هر سو، آتشی سنگین بر پیکره بانک شروع شده و همچنان ادامه دارد. همه به‌دنبال کاهش نرخ‌های سود هستند هیچ‌کس نرخ‌های فعلی را قبول ندارد و آن را برای تولید مفید نمی‌داند. با این توجیه که سرمایه‌گذاری با این نرخ‌ها غیرممکن است و هیچ کشوری در جهان نتوانسته با این نرخ‌ها، توشه‌ای برای خود دست و پا کند یا با این استدلال که تسهیلات‌گیرندگان- حتی همان‌ها که پول گرفته و پس نمی‌دهند – با این نرخ‌ها نمی‌توانند کار کنند و باید بانک‌ها هرچه زودتر نرخ‌ها را پایین بیاورند و کشور را از یک معضل بزرگ رهایی بخشند.
جالب است که در این بین هیچ‌کس نگران نرخ‌های سود سپرده و سپرده‌گذاران نیست. ظاهرا سپرده‌گذاران اصلا اهمیت ندارند. نه مقامات قضایی برای حضور آنها در عرصه بانکی کشور جایگاهی قائل هستند و نه مقامات دولتی و نه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم به راحتی کنار گذاشته شده و – با اینکه قانون است و رعایت آن الزامی است – هیچ‌کس متعرض آن نیست، حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، همان‌ها که عضو نهاد سیاست‌گذار پولی نیز هستند نه دادستان محترم کل کشور، نه سازمان بازرسی کل کشور، نه دیوان محاسبات و … سپرده‌گذاران بخواهند یا نخواهند محلی از اعراب ندارند. حرفی نباید بزنند که حرف آنها قابل شنیدن نیست. به راستی از جیب چه کسی خرج می‌کنیم و حق چه کسانی را پایمال می‌کنیم؟ چه کسی باید از منافع سپرده‌گذاران حمایت کند؟ این قشر در چند سال اخیر بسیار متضرر شدند و سهمی از منابع پرطرفدار بانک‌ها به آنان تعلق نگرفت.
فراموش نکنیم سپرده‌گذاران بانک‌ها ولی‌نعمتان نظام بانکی هستند و منابعی که بر سر تقسیمش مشاجره است؛ توسط آنان آورده می‌شود.
* معاون نظارت بانک مرکزی
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
