کاهش نرخ سود به شرط مهار تورم

سعید لیلاز*: وزیر اقتصاد اعلام کرده است که در راستای حمایت از بازار سرمایه کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد اما نکته قابل تامل در سخنان ایشان این است که اگر سیاست دولت در کاهش نرخ سود بانکی فقط برای حمایت از بازار سرمایه باشد، نرخ تورم به شدت افزایش و نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد به طوری‌که با کاهش نرخ سود بانکی قطعا بازار سرمایه وضعیت بهتری پیدا می‌کند اما بدون تردید فرآیند کاهش نرخ تورم یا فرآیند افزایش امکانات مالی و بانکی برای پرداخت وام به بنگاه‌های اقتصادی مختل خواهد شد این در حالی است که اگر کاهش نرخ سود بانکی همراه با مهار نرخ تورم باشد اقدام مناسبی است و رشد اقتصادی را هم در پی خواهد داشت.
به هر سو اقتصاد ایران در حال حاضر در یک شرایط بسیار استثنایی قرار دارد چراکه در عین حال که رکود بر اقتصاد حکمفرماست، تورم هم نوسان شدیدی دارد به همین دلیل دولت باید نرخ سود را مدیریت کند.در شرایط فعلی بازار شکست خورده است و دولت نمی‌تواند تعیین نرخ سود را به بازار بسپارد اما در چنین وضعیتی باید دست بانک‌ها را برای افزایش نرخ سود بانکی تا ۲۵ درصد باز گذاشت.در حال حاضر تصمیم‌گیری در مورد کاهش، افزایش یا ثابت نگه‌ داشتن نرخ سود بانکی تصمیم بسیار مهمی است.زمانی که اقتصاد در شرایط مناسبی قرار دارد، دولت نرخ سود بانکی را تعیین نمی‌کند بلکه بازار آن را تعیین می‌کند اما در ایران با توجه به شرایط کنونی نمی‌توان نرخ بهره را به دست بازار سپرد.نرخ سود بانکی باید بر مبنای نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین شود. با افزایش نرخ سود بانکی سپرده‌های جاری به سپرده‌های بلندمدت تبدیل می‌شوند و شبکه بانکی می‌تواند با آرامش بیشتری وام‌های طولانی‌مدت در اختیار وام‌گیرندگان قرار دهد. افزایش نرخ سود بانکی منجر به کاهش سرعت گردش پول و کاهش تورم می‌شود اما از طرف دیگر کاهش سرعت گردش پول از رونق اقتصاد می‌کاهد.زمانی که نرخ بهره پایین‌تر از تورم باشد، نرخ رشد نقدینگی افزایش، منابع بانکی کاهش و نرخ تورم نیز به شدت افزایش می‌یابد و از طرفی فساد بانکی به دلیل ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت وام افزایش می‌یابد. بنابراین در شرایط فعلی اگر نرخ سود بانکی تا ۲۵ درصد افزایش یابد، فساد در شبکه بانکی کاهش می‌یابد و تورم نیز مهار می‌شود و از طرفی متقاضیان دریافت وام هم واقعی‌تر می‌شوند.راهکار اساسی ساماندهی سیستم بانکی افزایش نرخ سود بانکی است و افزایش نرخ سود تا ۲۵ درصد به‌گونه‌ای است که نرخ تورم و نقدینگی کنترل می‌شود و در عین حال سپرده‌گذاران هم متضرر نمی‌شوند و به تولید هم آسیب جدی نمی‌رسد.در کل با روی کار‌ آمدن دولت یازدهم تدابیری که در حوزه اقتصادی صورت گرفته است حداکثر اقداماتی بوده که امکان رخ دادن داشته است.
* کارشناس اقتصادی
منبع: جهان صنعت