یک مقام آگاه از عدم ابلاغ نرخ جدید دیه توسط وزارت دادگستری به بیمه مرکزی خبر داد.
به گزارش پول پرس، یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: وزیر دادگستری تنها در قالب مصاحبه نرخ جدید دیه را اعلام کرد که اعداد و ارقام متفاوتی در رسانه‌ها منتشر شد.
وی افزود: وزارت دادگستری باید نرخ جدید دیه را به صورت رسمی به بیمه مرکزی ابلاغ کند.
این مقام آگاه با اشاره به مهلت تعیین شده برای اعمال نرخ‌های جدید توسط شرکت‌های بیمه، گفت: تنها یک روز به زمان اعمال نرخ‌های جدید باقی مانده و هنوز این بخشنامه ابلاغ نشده است؛ در صورت عدم ابلاغ و یا تاخیر در آن، شرکت‌های بیمه نمی‌توانند نرخ جدید را برای مشتریان خود اعمال کنند.
به گزارش فارس، وزیر دادگستری چهارشنبه هفته گذشته در مصاحبه‌ای کوتاه اعلام کرد، نرخ دیه سال ۹۳، ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده و این رقم در ماه‌های حرام ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
