شاید برای همه فعالان اقتصادی پیش آمده که چند صباحی است که وقتی برای دریافت تسهیلات به هر بانک مراجعه می‌کنند، با این پاسخ تکراری بانک‌ها مواجه می‌شوند که «فعلا منابعی ندارند.» اما آیا اظهارات منطبق بر واقعیت است؟ چرا با وجود افزایش شدید حجم نقدینگی، بانک‌ها دچار بحران کمبود منابع هستند؟ آیا بانک‌ها مسبب کاهش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی و بعضا تعطیلی آنها هستند یا عوامل دیگر نیز در این مورد تاثیرگذارند و نهایت آنکه نقش بانک مرکزی در این قضایا چیست؟ آیا وضعیت کمبود منابع ناشی از سوءمدیریت است؟ آیا منابع به میزان کافی موجود است، ولی در محل‌های دیگر جذب می‌شود؟ و… در پاسخ به پرسش‌هایی از این دست، اصغر پورمتین، کارشناس کمیسیون سرمایه و تامین مالی اتاق ایران گزارشی را با این عنوان که «چرا شبکه بانکی با وجود افزایش روزافزون حجم نقدینگی در کشور برای تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو است؟» منتشر کرده که در آن روند افزایش حجم نقدینگی و تطبیق روند رشد آن با روند افزایش جذب سپرده‌های شبکه بانکی کشور را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه گزارش‌های مطالعاتی نشان می‌دهد در حال حاضر شبکه بانکی قادر به تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی نیست و به‌دلیل افزایش مطالبات غیرجاری تمایلی نیز برای برون‌رفت از این معضل نشان نمی‌دهد که مصداق استدلال فوق، کاهش تدریجی ۲۰ درصدی نسبت خالص تسهیلات به سپرده‌ها است.
این روزها بنگاه‌های اقتصادی، مردم و در مجموع همه متقاضیان از کمبود منابع گلایه دارند، یکی از روش‌های مرسوم تامین آن، افزایش سطح حجم نقدینگی است اما اقتصاددانان نسبت به روند افزایش آن هشدار می‌دهند و بانک مرکزی نیز ضمن ابراز نگرانی از این وضعیت نسبت به مهار و جمع‌آوری کمر همت بسته است.
در این میان برای ادعای منابع شبکه بانکی درخصوص کمبود منابع و اجابت درخواست بنگاه‌های اقتصادی، محقق در پی بررسی آمار موجود برآمده است که بخش‌هایی از آن در ادامه گزارش، مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس تحقیق صورت‌گرفته، آهنگ جذب رشد سپرده‌ها بسیار کندتر از رشد حجم نقدینگی است، به ترتیبی که شکاف مزبور در ۱۰ ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۹۲ به ۲/۱۶ درصد رسیده است و این به آن معنی است که شبکه بانکی قادر به جمع‌آوری کامل افزایش نقدینگی‌های موجود نیست. همچنین چنانچه در شرایط ایده‌آل شبکه بانکی کلیه منابع جذب‌شده فعلی را به‌طور واقعی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد با توجه به متوسط نرخ تورم (۳۸ درصد) و با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها طی سه سال گذشته که به بیش از ۲۰۰ درصد بالغ شده است، نیازهای این بنگاه نیز متاثر از این افزایش حداقل ۲ برابر شده است؛ اما رشد منابع بانک‌ها طی سه سال مورد بررسی فقط ۵۶ درصد است و نکته جالب آنکه رشد مطالبات غیرجاری آنها در سال‌های مورد بررسی نیز متاثر از شرایط ویژه اقتصادی است و حدودا به همین میزان و حداقل ۵۵ درصد رشد داشته است؛ به این ترتیب بخش عمده این افزایش سپرده‌ها نیز به شبکه بانکی برگشت نشده است و این شکاف به شکل کمبود منابع خود را نشان می‌دهد. همچنین نیمی از شکاف کسری منابع بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک‌های خصوصی، موسسات مالی اعتباری و بازار غیر متشکل پولی تامین می‌شود و آن دسته از بنگاه‌هایی که قادر به تامین منابع مورد نیاز خود با نرخ سود بالای بانک‌های خصوصی و بازار آزاد نیست، یا تعطیل شده یا با کاهش شیفت کاری یا قبول سفارش کاری بنگاه خود را به صورت نیمه تعطیل سرپا نگه داشته است.
سپرده‌ها به بخش تولید نرفت
حال به نظر می‌رسد سپرده‌های جذب شده نیز صرف تامین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی نیز نشده است؛ زیرا همچنان‌که گفته شد مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش داشته است و این در حالی است که رشد پرداخت تسهیلات شبکه بانکی نسبت به رشد سپرده‌ها در سال‌های مورد بررسی متوازن نبوده و روند نزولی داشته است. این روند کاهنده حتی از سال ۹۱ تا ۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۲ منفی است. به این ترتیب نه تنها پرداخت تسهیلات از رشدی متناسب با جذب سپرده‌ها برخوردار نبوده؛ بلکه نسبت به سال قبل از آن نیز ۵/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین با توجه به افزایش قیمت تمام شده پول بانک‌ها و اصرار بانک مرکزی بر تعیین نرخ سود تسهیلات که نازل‌تر از نرخ سود بازار است به ناچار شبکه بانکی برای رسیدن به سود پیش‌بینی شده در بودجه خود و تامین سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت دار مشتریان، قسمتی از منابع آزاد خود را در محل‌هایی صرف می‌کنند که دارای ریسک کمتر و بازدهی بیشتر از قبیل: پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تابع به یکدیگر و سرمایه‌گذاری مختلف در بخش‌های بهره‌برداری از معادن، احداث واحدهای تجاری و… باشد. از دیگر مواردی که سپرده‌های جذب‌شده صرف تامین نیاز بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی نشده است، عدم اعمال نظارت مناسب بر عملکرد تخصیص منابع شبکه بانکی است. آمار و اطلاعات به‌دست آمده (نسبت مطالبات به خالص تسهیلات) نشان می‌دهد در حال حاضر امکان عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات پرداخت شده حداقل معادل ۲۰ درصد است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن نیز تفاوت معنی‌دار نرخ سود تسهیلات پنج بانک بزرگ (تجارت، ملت، ملی، سپه و صادرات) با نرخ سود تخصیص منابع موسسات مالی اعتباری و بانک‌های خصوصی است، زیرا منابعی که باید صرف بازگشت تسهیلات دریافتی شبکه بانکی شود یا در امور سوداگرانه مصرف شده یا صرف بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌های خصوصی یا موسسات مالی اعتباری می‌شود، به این ترتیب شبکه بانکی ترجیح می‌دهد به بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات کمتر پرداخت کند. اعمال پی در پی بدهی آن دسته از مشتریانی که توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافتی را دارند، ولی از آشفته بازار موجود سوءاستفاده کرده و بدهی خود را به روز نمی‌کنند، عملا منجر به بلوکه شدن منابع شبکه بانکی شده است. عدم تفکیک بدهکاران نظام بانکی از یکدیگر از دیگر مشکلات است. به این ترتیب باید افرادی که بدهکاران بی‌تقصیر هستند، از قبیل بدهکارانی که معادل یا بیشتر از بدهی خود از دولت طلبکار بوده یا مواد اولیه آنها وابستگی شدیدی به خارج از کشور دارد و تحریم‌ها آثار مخربی بر تداوم فعالیت آنها داشته است، با افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و تعمدا از بازپرداخت تسهیلات خودداری کرده و با توجه به تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم وجوه مزبور را در امور سفته بازی و غیر مولد به‌کار می‌برند، از یکدیگر تفکیک شود. اما در حال حاضر هر ۲ گروه از حمایت یکسان قانون بهره‌مند می‌شوند، به نحوی که بانک‌ها تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند دقیقا نمی‌توانند به زمان برگشت به‌موقع منابع خود اطمینان کافی داشته باشند، به تبع همین موضوع پرداخت تسهیلات به روال معمول سنوات قبل صورت نمی‌گیرد.
محدود بودن شبکه بانکی
اما پرسش دیگر پیش روی فعالان اقتصادی این است که به چه دلایلی نظام بانکی از امکان لازم برای جذب منابع نقدینگی برخوردار نیست که در پاسخ به آن باید گفت یک دلیل در این باره «محدود بودن شبکه بانکی و آزادی نسبی بانک‌های خصوصی به‌طور اعم و آزادی مطلق موسسات مالی اعتبار به‌طور اخص برای پرداخت سود بیشتر از نرخ تعیین شده به سپرده‌گذاران و در قید و بند نبودن آنها برای گرفتن نرخ‌های سود تسهیلات بیشتر (حتی بالاتر از ۳۵ درصد) بدون آنکه نظارت مناسبی بر عملکردشان صورت پذیرد» است. در این رابطه «فربه بودن و طولانی شدن پروسه‌های تصمیم‌گیری در شبکه بانکی» نیز دخیل است. دلیل دیگر به «عدم رعایت بعضی از الزامات قانون عملیات بانکداری بدون ربا از سوی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری» برمی‌گردد، به این ترتیب که بدون توجه به ظرفیت مشتری و نوع فعالیت وی اغلب تا ۸۰درصد ارزش وثایق تودیعی تسهیلات پرداخت می‌شود و این مطلب به خوبی از شیوه تبلیغات آنها قابل تشخیص است.
حجم نقدینگی افزایش یابد؟
یکی از پرسش‌های اساسی دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا برای اجابت درخواست بنگاه‌های اقتصادی برخلاف نظر اقتصاددانان که توصیه سیاست‌های انقباضی دارند، باید حجم نقدینگی افزایش یابد؟ که در پاسخ آن باید گفت خیر، زیرا اولا رشد نقدینگی باید متاثر از رشد اقتصادی یا به عبارتی رشد تولید ناخالص ملی باشد. در چند سال گذشته به غیر از سال ۹۱ که شاهد رشد منفی اقتصاد بودیم اگر آمار ارائه شده قابل اعتنا باشد متوسط رشد اقتصادی ۳ درصد بوده است. حاکمان نظام پولی کشور، تورم بالا و اشتغال بیشتر را به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش بیکاری ترجیح می‌دهند، ولی در حال حاضر توامان دارای تورم بالا و بیکاری شدید هستیم.
ثانیا، بنا به اظهارات مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی حدود ۲۵ درصد نقدینگی تزریق شده به بازار جذب بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری می‌شود و آن میزان سپرده‌ای که ۵ بانک بزرگ جذب می‌کنند نیز سهم اندکی از آن به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص می‌یابد. در نتیجه نقدینگی در سطح جامعه کم نیست، ولی برخورد جذب، توزیع و اختصاص صحیح و نظارت مناسب اعمال نمی‌شود و این مطلب نیز به‌دلیل عدم کنترل مناسب به عملکرد این‌گونه موسسات است. رقابت غیرعادلانه بین آنها و پنج بانک بزرگ کشور هم مزید بر علت شده است. این در حالی است که با پرسه زدن در موسسات مالی اعتباری و با پذیرش نرخ‌های سود بالاتر از ۳۰ درصد و چاشنی کردن وثیقه ملکی در اسرع وقت به هر میزان که تقاضا کنند، بدون ظرفیت‌سنجی و نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار قرار می‌گیرد، در نتیجه مشکل را در جای دیگری باید جست‌وجو کرد.
توانایی بانک مرکزی در نظارت
با تمام این اوصاف پرسش این است که آیا بانک مرکزی قادر است بر مصرف نقدینگی نظارت کافی داشته باشد که پاسخ به پرسش مذکور منفی است زیرا براساس آمار رسمی منتشر شده در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه سال گذشته در هر ساعت ۱۲۴۰۲۸ میلیون ریال، در هر دقیقه ۲۰۶۷ میلیون ریال و در هر ثانیه ۳۴/۴۵ میلیون ریال به حجم نقدینگی اضافه شده است. این سیل بزرگ حجم نقدینگی را چه کسی باید کنترل، هدایت و نظارت کند؟ همچنین از جمع نقدینگی موجود ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی ۱۰ ماهه سال گذشته (سال ۹۲) ۲۵ درصد معادل ۵/۱۳۷ هزار میلیارد تومان نزد ۶۰۰ موسسه مالی اعتباری، ۱۶ درصد آن معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی و ۱۴ درصد آن معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود، به این ترتیب عملا بر ۵۵ درصد حجم نقدینگی موجود، کنترل و نظارت مناسبی صورت نمی‌گیرد و هر چه بر این حجم نقدینگی اضافه شود اگر سیطره بانک مرکزی بر آن کمتر نشود، بیشتر هم نخواهد شد در نتیجه با افزایش حجم آن مشکل تامین نقدینگی بخش صنعت و سایر بنگاه‌های اقتصادی حل نخواهد شد.
راهکارهای برون رفت
نتیجه گزارش به‌دست آمده حاکی از آن است که در حال حاضر شبکه بانکی قادر به تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی نیست و به‌دلیل افزایش مطالبات غیرجاری تمایلی نیز برای برون‌رفت از این معضل نشان نمی‌دهد، مصداق استدلال فوق نیز کاهش تدریجی ۲۰ درصدی نسبت خالص تسهیلات به سپرده‌ها (سال ۸۹ به ۸۰ درصد و در سال ۹۲ به ۶۰ درصد) است.
به همین دلیل برای برون‌رفت از این وضعیت در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود نظارت بانک مرکزی بر نرخ‌های سود جذب و تخصیص منابع و شیوه توزیع همه بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون اغماض صورت گیرد. همچنین خطوط اعتباری کوتاه‌مدت توسط بانک مرکزی برای تامین نیازهای سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد تا با نظارت دقیق بر نحوه توزیع، مصرف و برگشت آنها نیز رفع شود. این در حالی است که با توجه به اینکه اعتبار اسنادی داخلی تا حدودی جایگزین کوتاه‌مدتی برای تامین منابع بنگاه‌های اقتصادی است لازم است تصمیمات قبلی شورای پول و اعتبار در رابطه با حذف سفته از وثایق این‌گونه تعهدات مورد تجدید نظر قرار گیرد.
تفکیک بدهکاران شبکه بانکی به بدهکاران بی‌تقصیر (آنهایی که معادل بدهی یا بیشتر از آن از دولت طلب دارند یا اعمال تحریم‌ها منجر به عدم ایفای تعهدات آنها شده است) و بدهکاران فرصت‌طلب متمول توسط نظام بانکی کشور و وضع قوانین و اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی متناسب با عملکرد آنها توسط مجلس از دیگر موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
