مهدی تقوی*: دولت قصد دارد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بخشی از یارانهبگیران را حذف کند و تبلیغ بسیاری برای انصراف از دریافت یارانه نقدی کرده است اما پرداخت یارانه نقدی و عدم برنامهریزی دولت در اجرای دقیق قانون هدفمندی ضربه جبرانناپذیری بر اقتصاد کشور وارد میکند.
اگر دولت از ابتدا بجز گروههای هدف تحت پوشش نهادهای حمایتی بهطور یکسان یارانه سراسری را قطع میکرد، بهتر از این بود که اکنون با اقدامات غیرمعقولانه یا ایجاد محدودیتها برای یارانهبگیران وارد عمل میشد چراکه در حال حاضر یارانه نقدی هیچ دردی را دوا نمیکند و یکدهم گرانیهایی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها به وجود آورده است.
متاسفانه با اقدامات دولت گذشته و ادامه این اقدامات در دولت جدید، طبقه متوسط در حال حذف شدن است و جامعه ایران به دو طبقه ثروتمند و فقیر تبدیل میشود. با اجرای بازیهای بیهوده سبد کالا و یارانه نقدی به هیچ عنوان وضع زندگی مردم بهبود نخواهد یافت بلکه فرآیند ضریب جینی به معنی توزیع نابرابر درآمد روزبهروز افزایش خواهد یافت. در تمام دنیا کشورهایی که طرح پرداخت یارانه به اقشار کمدرآمد را اجرا میکنند به شکل منظم و قانونمند از اقشار ثروتمند مالیات میگیرند و با کاهش قیمت کالاها و ارایه سوبسید به اجرای این طرح میپردازند در صورتی که در ایران این طرح به شکل کاملا غلط اجرا میشود و اگر دولت ۱۵۰ هزار تومان هم به هر شهروند ایرانی پرداخت کند باز هم جوابگوی این تورم لجامگسیخته نخواهد بود.
از سویی دولت در شناسایی افراد غنی و فقیر جامعه ناکارآمد است و برای تشخیص درآمد افراد و اطلاع از میزان دارایی مردم بانک اطلاعاتی مشخصی در کشور وجود ندارد.با این اوصاف این تصور که با کاهش تحریمها درآمدهای نفتی افزایش مییابد و میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود کاملا نادرست است چراکه با فروش نفت، ارز وارد کشور و بانک مرکزی میشود و بانک مرکزی ارز را به ریال تبدیل میکند و در پی آن ریال وارد بازار میشود و با افزایش پول در گردش نقدینگی و رکود تورمی نیز افزایش مییابد.
منبع: جهان صنعت