تجربه سال‌های گذشته در کشورمان نشان داده است که افزایش نرخ دیه در هر سال چنانچه بدون تدبیر و درایت و بدون در نظر گرفتن معیارها و شاخص‌های اجتماعی و روانی جامعه صورت پذیرد، می‌تواند آثار زیانبار فراوانی را برای جامعه به بار آورد.
تجربه سال‌های گذشته، خصوصا در سال ۱۳۹۰ که سبب افزایش دو نرخ دیه در یک‌سال (تغییر اول در ابتدای آبان ماه و دیگری در پایان سال) و نیز افزایش بیش از صد درصدی نرخ آن در سال آتی آن، از مواردی است که سبب مشکلات فراوان جهت اقشار کثیری از جامعه شده است. افزایش در نرخ دیات و به تبع آن افزایش حق بیمه از سوی شرکت‌های بیمه سبب شد که خریداران بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو در ابتیاع بیمه‌نامه به دلیل گران شدن آن قدرت خرید خود را تا حدود زیادی از دست بدهند و این امر منجر به افزایش سطح خودرو‌های فاقد بیمه‌نامه شد.
وجود ۵/۱ میلیون خودرو فاقد هرگونه بیمه‌نامه معتبر با آمار۷۰ درصدی در بخش موتورسیکلت‌ها و نیز ۱۵درصدی در بخش خودرو نیز آمار ۶۸ درصدی زندانیان دیه که هنگام حادثه رانندگی فاقد بیمه‌نامه بوده‌اند از نکات تکان دهنده در جامعه ما است.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده و با توجه به طولانی بودن سیر رسیدگی به پرونده‌های خسارت ناشی از تصادفات رانندگی و یوم‌الادا بودن دیه و در عین حال محدود بودن سقف تعهد بیمه‌نامه در زمان تسویه آن باعث بروز مشکلات فراوانی برای مسببان حادثه می‌شود که پرونده‌های آنها پس از افزایش قیمت دیه همچنان در شرکت‌های بیمه مفتوح بوده و نیز این کار سبب تحمیل بار اضافی به صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه جهت جبران خسارت پرونده‌هایی که سقف تعهد بیمه‌نامه آنها محدود بوده است. این امر افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی به خانواده‌هایی که سرپرست آن به دلیل عدم توان مالی در تسویه خسارت دیه در زندان‌ها به‌سر می‌برد، شده است.
از دیگر آثار روانی افزایش نرخ دیات افزایش آمار صدمات و تصادفات عمدی و ساختگی و صحنه‌سازی به‌منظور کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه‌گر از سوی برخی باندها و خلافکاران را می‌توان اشاره کرد. قوه‌قضائیه نیز با سیر فزاینده پرونده‌های تصادفات رانندگی مفتوح به دلیل عدم گذشت شکات ناشی از افزایش قیمت دیه و عدم جوابگویی بیمه‌نامه در ایفای تعهد و عدم بضاعت مالی مقصر حادثه در پرداخت دیه در سال‌های گذشته روبه‌رو بوده است. بنابراین نگاه جدی به این امر؛ با توجه به نرخ بالای تورم در جامعه و عواقب دیگر که در آینده آثار خود را در جامعه نمایان می‌کند، اهمیت تعیین سازو کار و معیار مناسب برای تعیین نرخ دیات و نیز جدا‌سازی و تفکیک دیه خسارت‌های عمدی و غیرعمدی از یکدیگر، از اهم امور است که باید مورد توجه جدی کارشناسان، صاحب‌نظران و تصمیم‌گیرندگان در حوزه‌های سیاسی، دینی و اقتصادی کشورمان قرار گیرد.
توجیهات و استدلال‌های که در سال‌های گذشته دستگاه‌های ذی‌ربط جهت افزایش قیمت دیات در بخش حوادث رانندگی از جمله، قدرت بازدارنده آن خصوصا در خسارت‌های عمدی بیان می‌کنند؛ با واقعیات جامعه فاصله بسیار داشته و این افزایش بی‌رویه در نرخ دیات انگیزه بسیار خوبی برای افراد و گروه‌هایی جعل و تقلب به قصد سوء‌استفاده از شرکت‌های بیمه‌گر در خسارت‌های غیرعمدی، خصوصا در تصادفات رانندگی ایجاد کرده است.
در سال‌های اخیر شاهد بودیم که افراد و گروه‌هایی در ساعات دیرهنگام شب و در منطقه‌ای خلوت و کم‌تردد، با یک وسیله نقلیه ارزان قیمت با ایراد صدمات بدنی عمدی روی خود اقدام به صحنه‌سازی
کرده‌اند.
وجود پرونده‌های بسیار در شرکت‌های بیمه گواه مطالب مذکور است.
همواره گفته شده است که در وضع و ابلاغ قانون باید، تبعات آتی آن مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد که متاسفانه در سال‌های گذشته این موضوع به‌صورت عمیق مورد بررسی قرار نگرفته است.
به‌صورت نمونه، شخصی را تصور کنید که در اوایل سال ۹۰ مسبب یک حادثه رانندگی بوده و بیمه‌نامه وی جوابگوی یک دیه ماه حرام در آن سال بوده است تصور کنید پرونده قضایی وی به دلیل طولانی شدن طول درمان زیان دیده به سال ۹۱ موکول شده و چون از ابتدای سال ۹۰ تا ۹۱ نرخ دیه بیش از صد درصد گران شد حال در زمان تسویه خسارت (۱۳۹۱) شاکی مدعی دیه نرخ روز است و بیمه‌نامه مقصر حادثه جوابگوی مبلغ ریالی دیه مصدوم نبوده و فرد مقصر حادثه چاره‌ای ندارد یا نقدا مابه‌التفاوت خسارت را پرداخت نماید یا سر از زندان
در بیاورد.
از منظر هیچ انسان متفکری پنهان نیست آسیبی که این اتفاق به این فرد و جامعه زده است غیرقابل‌جبران خواهد بود.
اینجا است که قبل از هر گونه اقدامی در افزایش نرخ دیه، از طریق استعلام از جهاد کشاورزی استان‌ها باید معیارها و شاخص‌های مناسبی با رعایت موازین شرعی برای این موضوع تعیین کرد.
بنابراین بهتر است بیشتر بیندیشیم و در سالی که ازسوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامیده شده و در دولتی که تدبیر و امید نام گرفته، تدبیری نو و آینده‌ای امیدوار و روشن در این خصوص اندیشه شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
