مرتضی نیازی*: تخصیص منابع محدود به شکل کارا و ایجاد بسترهای مناسب جهت سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین شروط کارایی اقتصاد ملی است. از راه‌های بهبود روند سرمایه‌گذاری، استفاده از تسهیلات خارجی نظیر فاینانس است، لکن مهم‌تر از آن، چگونگی انجام چنین اقدامی است. عدم مدیریت صحیح در این زمینه، علاوه بر کاهش بازدهی اقتصاد ملی، می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد ملی از جمله بدهی‌های خارجی، نظیر تجربه سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ به وجود آورد. در روزهای اخیر، زمزمه به‌کارگیری فاینانس خارجی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تا جایی افزایش یافته است که با کاهش سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، مسوولان استفاده از فاینانس خارجی را برای پوشش این نقیصه عنوان کرده‌اند. با تصویب اختصاص مابه‌التفاوت ۲۰ درصد تا ۲۶ درصد از منابع صندوق توسعه ملی (یعنی ۶ درصد) به پیش‌پرداخت فاینانس خارجی طی روزهای اخیر، امر مذکور قوت بیشتری یافته است، لکن نکته قابل تامل که این گزارش نیز سعی در پرداختن به آن دارد، این است که آیا کاهش منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به پیش‌پرداخت فاینانس خارجی، بهینه‌ترین انتخاب ممکن برای این منابع است؟ نکته دیگری که در این رابطه مطرح می‌شود آن است که اثرات اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت چنین تصمیمی چه می‌تواند باشد؟ و در این رابطه چه ملاحظاتی وجود دارد؟ نگارنده با برشمردن ماهیت فاینانس خارجی و معیارهای صندوق توسعه ملی در تخصیص منابع خود، سعی در ارائه راهکارهای مناسبی برای بهتر شدن این اقدام از سوی دولت دارد.
ملاحظات اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به فاینانس خارجی
ابتدا به ساکن، با بررسی ماهیت فاینانس خارجی، می‌توان به نحوه عملکرد آن و حوزه‌های تاثیر آن پی برد و آثار ناشی از تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از این طریق را به‌درستی شناسایی کرد. قرارداد فاینانس عبارت است از خط اعتباری که توسط بانک‌ها یا موسسات مالی خارجی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اختیار بانک‌های ایرانی به‌منظور اجرای پروژه‌های جدید زیربنایی، تولیدی، طرح‌های توسعه‌یی و همچنین خرید فناوری، ماشین‌آلات، تجهیزات سرمایه‌یی و خدمات فنی مهندسی قرار می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، فاینانس نوعی وام خارجی است که در سررسید مشخص، باید اصل و سود آن به طرف مقابل پرداخته شود. مهم‌ترین ویژگی تامین مالی از طریق فاینانس، عدم مشارکت کشور سرمایه‌گذار در سود و زیان ناشی از اجرای طرح و اجرای طرح به‌وسیله کشور سرمایه‌گذار است. در تامین مالی به روش فاینانس، پس از ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده و حصول توافق نهایی در رابطه با نحوه انجام پروژه و نرخ سود مورد نظر، قراردادی بین طرفین به امضا می‌رسد که برمبنای آن، طرف ایرانی ۱۵ درصد از مبلغ کل فاینانس را به عنوان پیش‌پرداخت در نزد بانک‌های کشور طرف مقابل گشایش اعتبار کند. سپس با اختصاص ۸۵ درصد باقیمانده از سوی طرف مقابل، مرحله عملیاتی پروژه آغاز خواهد شد. نکته قابل توجه در رابطه با قراردادهای فاینانس، رسیدن به استانداردی واحد و بین‌المللی در رابطه با اجرای پروژه است، زیرا اختلاف در قوانین و استانداردهای دو کشور ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد. به عنوان نمونه، سطح استانداردی که شرکت‌های چینی در این نوع قراردادها رعایت می‌کنند به‌مراتب پایین‌تر از سطح استاندارد شرکت‌های اروپایی و استانداردهای بین‌المللی است. این نقیصه خود یکی از مشکلات جدی فاینانس از چین است.
در سال‌های اخیر، با وجود تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری زیادی در قالب فاینانس، به دلیل تلاطمات موجود در بازار ارز و افزایش نزدیک به سه‌برابری نرخ آن در بازار آزاد و همچنین فزاینده بودن نرخ تورم، عملا هیچ‌یک از قراردادهای فاینانس در نزد طرف مقابل گشایش اعتبار نشد. منظور واریز ۱۵ درصد از مبلغ کل قرار داد برای شروع قرارداد فاینانس است. ضمن آنکه برآوردهای هزینه‌یی اکثر طرح‌های معرفی‌شده برای تامین مالی از طریق فاینانس، قبل از سال ۱۳۹۰ و در شرایط اقتصادی دو، سه سال اخیر (نظیر تحریم‌های اقتصاد، بحران ارزی و تورم فزاینده) صورت گرفته بود، لکن این برآوردها در شرایط کنونی عملا غیرواقعی بوده و نیازمند برآورد مجدد هستند.
از سوی دیگر، در دی‌ماه سال جاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از راه‌اندازی ۴۲ پروژه عمرانی از محل فاینانس چین خبر داده است. چنین اقدامی هرچند در مسیر استفاده از منابع کشور و همچنین رونق سرمایه‌گذاری در داخل کشور است، لکن با قیودی همراه است که عدم توجه به‌آنها می‌تواند دستاوردهای آن را به حداقل کاهش دهد و حتی مشکلات جدی را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. در هر صورت، روش فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام، باید اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند؛ مطلبی که صندوق توسعه ملی نیز بر آن، برای تخصیص منابع خود، تاکید دارد.
با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و بازار داخلی، استفاده از این شیوه تامین مالی مجددا مورد توجه مسوولان اقتصادی قرار گرفت و اخیرا نیز هیات وزیران در تاریخ هفدهم دی‌ماه سال جاری، تصویب کرد که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل مابه‌التفاوت ۲۰ درصد تا ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و با رعایت این آیین‌نامه صرف تامین پیش‌پرداخت طرح‌های تامین‌مالی‌شده از محل فاینانس خارجی کند.» در این مصوبه، به صراحت اشاره شده است که «از اول آذرماه ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (۲۰%) تا بیست‌وشش درصد (۲۶%) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.»
موخره
در شرایط کنونی و با توجه به عدم دسترسی مستقیم کشور به منابع ارزی خود، تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس، آن هم با کاهش منابع صندوق توسعه ملی، الزاماتی را طلب می‌کند که در صورت عدم رعایت آنها، هزینه‌های به‌مراتب بیشتری بر کشور تحمیل می‌شود. آنچه در این زمینه مهم است توجه به حجم فاینانس خارجی و اولویت‌بندی آنها با معیارهای صندوق توسعه ملی است چراکه قرار است از منابع صندوق کاسته شود و به این امر اختصاص یابد.
از الزامات دیگر چنین اقدامی، توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن است؛ چراکه اقتضائات اقتصاد ایران و بالاخص بازار ارز، نظیر تورم موجود، آینده تحریم‌ها و… پیش‌بینی در مورد نرخ تعادلی در بلندمدت را بسیار دشوار می‌سازد. در صورت عدم توجه به این مقوله، می‌تواند در سال‌های آینده، بحران بدهی خارجی را برای کشور به همراه داشته باشد. نکته آخر اینکه مابه‌التفاوت ۲۰ تا ۲۶ درصد از منابع صندوق توسعه ملی، که به تامین مالی فاینانس اختصاص می‌یابد، به عنوان سهم دولت در این طرح‌ها منظور می‌شود و این خود عملا نوعی افزایش اختیار دولت در دسترسی به منابع نفتی و اعمال سیاست مالی انبساطی محسوب می‌شود. همچنین انحراف منابع صندوق توسعه ملی و دور شدن از اهداف مدنظر آن، نتیجه ضمنی چنین اقدامی است.
لذا در جهت حداقل شدن آثار سوء احتمالی فاینانس خارجی، آن هم با کاهش منابع صندوق توسعه ملی، موارد زیر جهت توجه هرچه بیشتر مسوولان ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود.
۱- اولویت‌بندی طرح‌های فاینانس با محوریت توجیه‌پذیری اقتصادی
۲- اعمال سقف فاینانس خارجی در سال‌های برنامه پنجم، به دلیل ممانعت از ایجاد بحران بدهی در آینده برای کشور
۳- بازنگری در حجم طرح‌های به‌تصویب‌رسیده برای تامین مالی از طریق فاینانس با معیار استاندارهای مدنظر صندوق توسعه ملی
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
