در برخی کشورها تعیین حداقل مزد جنبه ملی دارد به این ترتیب که در این کشورها ضمن اینکه یک حداقل مزد ملی تعیین می‌شود برای مناطق مختلف یا صنایع گوناگون حداقل مزد جداگانه‌یی تعیین می‌شود مانند ایالات متحده امریکا در برخی دیگر از کشورها بدون در نظر گرفتن اختلاف موجود در مناطق یا صنایع گوناگون یک حداقل مزد عمومی تعیین می‌شود مانند ایران و در کشورهای گروه سوم تلفیقی از این دو روش وجود دارد.اینک به شرح مختصری در مورد چگونگی اعمال این روش‌ها در کشورهای مختلف می‌پردازیم:
۱- در ایالات متحده امریکا که نمونه صنعتی‌ترین کشور با اقتصاد آزاد است، دولت حداقل مزد را تعیین می‌کند. در این کشور برای نخستین بار در سال ۱۹۳۸ قانونی در مورد موازین منصفانه کار حداقل مزدی یکسان برای کارگران به میزان هر ساعت ۲۵ سنت تعیین شد ولی بعدا این مبلغ تا ۶۰/۱ دلار افزایش یافت. در سال ۱۹۷۵-۱۹۷۱ این قانون دستخوش تغییراتی شد. به‌این‌ترتیب که علاوه بر این قانون، قانون فدرال نیز تصویب شد که به موجب آن هر یک از ایالات مختلف نیز دارای قوانین خاصی شدند.
۲- فرانسه یکی دیگر از کشورهای صنعتی است که دارای حداقل مزد ملی است ولی برحسب اختلاف مناطق کشور به سه منطقه مزدی با نرخ‌های متفاوت تقسیم شده است. حداقل اختلاف این مزدها به ۱۸ درصد بالغ می‌شود. در این کشور پایه سیاست مزدی بر تعیین «حداقل مزد رشد» نهاده شده است این حداقل مزد، قدرت خرید و مشارکت در توسعه اقتصادی را برای کارگرانی که درآمد در سطح پایینی است تعیین می‌کند. تعیین حداقل مزد رشد بر اساس شاخص ملی قیمت‌های مواد مصرفی انجام می‌پذیرد و هرگاه شاخص ملی قیمت‌ها حداکثر ۲ درصد از شاخص حداقل مزد بالاتر رود حداقل مزد به همین ترتیب افزایش می‌یابد.
نکته آخر اینکه کارگران بخش خصوصی، کشاورزان و خدمه منازل مشمول این قوانین هستند ولی کارگران موسسات و کارخانه‌های دولتی و نیمه‌دولتی مشمول قوانین خاص خود هستند.
۳- در انگلستان، به موجب قانون سال ۱۹۵۹ در مورد شوراهای مزد حداقل مزد بر طبق توصیه شورای سه‌جانبه مزد برای تعداد زیادی از صنایع تعیین شده است. وضع نامساعد اقتصادی و همچنین عدم توجه لازم به مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی اختیاری و پایین بودن سطح دستمزدها موجب ایجاد شورای مذکور شد. بعد از مدتی کمیسیون ملی قیمت‌ها و درآمدها ایجاد شد که هدف آن «مطالعه و بررسی در زمینه تحولات قیمت‌ها و مزدها و حقوق‌ها» بود. نکته‌یی را که باید مورد توجه قرار داد، این است که کمیسیون همواره منافع ملی را مورد توجه قرار می‌دهد و سپس اظهارنظر می‌کند.
۴- فیلیپین- در فیلیپین حداقل مزدها به موجب تصویبنامه صادره از سوی وزارت کار تعیین می‌شود. وزارت کار می‌تواند در صورت لزوم برای تشویق افزایش اشتغال در مناطقی که شدیدا دستخوش بحران اقتصادی هستند به واحدهای تولیدی واقع در این مناطق اجازه دهد که نرخی پایین‌تر از حداقل مزد برای پرداخت به کارگران خود برگزینند به شرط آنکه مبلغ مزد مذکور از ۵۰ درصد حداقل مزد تعیین شده کمتر نباشد.
۵- ونزوئلا- در ونزوئلا حداقل مزد به وسیله دولت و از طریق کمیسیون حداقل مزد که در وزارت کار تشکیل می‌شود، تعیین می‌شود.
در عین حال وزیر کار می‌تواند کمیسیونی به نام کمیسیون حداقل مزد برای صنعت یا شاخه صنعت یا فعالیت معین، تعیین کند تا در موردی که حداقل مزد تعیین شده برای زندگی کارگران کافی نباشد، تصمیم لازم اتخاذ کند. کمیسیون حداقل مزد مرکب است از تعداد برابر نمایندگان کارگر و کارفرمای هر صنعت و ریاست این کمیسیون با نماینده است که از سوی دولت تعیین می‌شود.
۶- دانمارک- در دانمارک ۹۰ درصد کارگران عضو سازمان‌های کارگران هستند دولت این کشور از سال ۱۹۶۳ به بعد، اندک‌اندک و با احتیاط به سوی اتخاذ تدابیری در جهت تعیین مزدها با همکاری سازمان‌های کارگری برآمده است. در این زمینه سندیکاهای کارگری و کارفرمایی و کارگران کشاورزی و سایر گروه‌های ذی‌نفع مورد مشورت قرار می‌گیرند. بر این اساس مذاکرات مربوط به مزدها هر دو سال یک‌بار به وسیله فدراسیون سندیکاهای کارگری و کارفرمایی انجام می‌یابد. مع‌ذلک دولت دانمارک بعدها یک شورای اقتصادی تعیین کرده است که در آن نمایندگان کلیه گروه‌های ذی‌نفع مشارکت دارند. این شورا تصمیمات لازم در زمینه‌های گوناگون امور اقتصادی و به ویژه در مورد مزدها اتخاذ می‌کند و گزارش کار خود را به دولت می‌دهد و مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی مربوط به مزد نیز در چارچوب تصمیمات متخذه از سوی این شورا انجام می‌پذیرد.
۷- هلند- در هلند نیز مذاکرات دسته‌جمعی در زمینه مزد انجام می‌گیرد ولی پیمان دسته‌جمعی مبتنی بر مذاکرات مذکور هنگامی به مرحله اجرا نهاده می‌شود که «بنیاد کار» کشور آن را تایید کند. بنیاد کار تاسیسی است مرکب از نمایندگان کارفرمایان و کارگران صنایع، کشاورزی، بازرگانی، نمایندگان دولت در ان مشارکت ندارند ولی هرگاه دولت تشخیص دهد که پیمان دسته‌جمعی که به تصویب بنیاد کار رسیده است با منافع کشور مباینت دارد، می‌تواند برای مدتی موقتا از تغییر مزدها جلوگیری کند. طی این مدت طرفین می‌توانند موضوع را بررسی و تصمیم دیگری اتخاذ کنند. در کنار بنیاد کار شورای اقتصادی- اجتماعی نیز وجود دارد. این شورا سه‌جانبه است و مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و دولت را نه‌تنها در زمینه مزد بلکه در دیگر مسائل اقتصادی یاری می‌کند.
۸- سوئد- در سوئد نیز مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی مزدها و شرایط کار را در رشته فعالیت معین تعیین می‌کند و این امر معطوف به موافقتی است که بین کنفدراسیون سندیکاهای کارگری و کارفرمایی سوئد در سطح کشور انعقاد یابد. کنفدراسیون‌های مذکور که تقریبا تمام صنایع و نیروی انسانی کشور را دربرمی‌گیرند و بر اعضای خود آنچنان قدرتی اعمال می‌کنند که پیمان‌های دسته‌جمعی ملی کاملا به مرحله اجرا نهاده می‌شود.
۹- ایرلند- در ایرلند نیز پیمان‌های دسته‌جمعی برای تعیین مزدها پیشرفت زیادی کرده است. انعقاد این گونه قراردادها در چارچوب ضرورت اتخاذ سیاست درآمدها و در کادر برنامه رشد اقتصادی انجام می‌یابد.
۱۰- در کشور روسیه مزد کارگران بر اساس مقدار و کیفیت کار آنان پرداخت می‌شود، حداقل مزد کارگران از سوی دولت با همکاری سندیکاهای کارگری و دولت تعیین می‌شود و در صورتی که لازم باشد مسائل اقتصادی- اجتماعی شاخه فعالیت را مورد بررسی قرار می‌دهد و حداقل مزد را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورتی که باید تغییر یابد گزارشی در این زمینه به دولت خواهد داد و دولت در صورت مستدل بودن گزارش کمیسیون یادشده پیشنهاد آن را می‌پذیرد و بارم‌های جدیدی برای آن رشته فعالیت یا دیگر فعالیت‌ها و رشته‌ها تعیین می‌کند.
۱۱-چک و اسلواکی- در چک و اسلواکی مزدی که به کارگر پرداخت می‌شود شامل مزد پایه و پاداش و کمک‌های دیگری است که در قبال کاری که کارگر انجام می‌دهد به وی پرداخت می‌شود. مزد پایه بر اساس ارزش کار کارگر و کیفیت تخصص‌های حرفه‌یی وی تعیین می‌شود. نظام مزدها در این کشور در قانون پیش‌بینی یا به وسیله پیمان‌های دسته‌جمعی تعیین می‌شود.
۱۲- لهستان- در لهستان نیز مزدی که به کارگران پرداخت می‌شود شامل مزد پایه و دیگر پرداخت‌هاست. در این کشور برای هر رشته فعالیت اشل معینی پیش‌بینی می‌شود.
۱۳- در کشورهای غنا و تانزانیا کشورهای آفریقایی فرانسه زبان حداقل مزد ملی را پذیرفته‌اند ولی در برخی دیگر از کشورها روش‌های مختلطی وجود دارد که حداقل مزد ملی برای کشور و حداقل مزد متفاوت برای مناطق مختلف. در آسیا نیز وضع تعیین حداقل مزدها در کشورها متفاوت است مثلا در جمهوری اسلامی ایران، فیلیپین و الجزایر و ویتنام حداقل مزد ملی به مرحله اجرا نهاده شده است.
۱۴- جمهوری اسلامی ایران- در کشور جمهوری اسلامی ایران حداقل مزد به موجب قانون کار به وسیله شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سالانه یک‌بار تعیین می‌شود. در تعیین حداقل مزد در جمهوری اسلامی ایران دو عامل موثر است: درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هزینه یک خانواده چهارنفری- پدر و مادر و دو فرزند.
۱۵- الجزایر- در الجزایر بر اساس مقرراتی که دولت تعیین کرده است به هر کارگر مزد پایه پرداخت می‌شود. در این کشور مزد پایه به وسیله دولت تعیین می‌شود و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی دخالتی در این زمینه ندارند. افزایش سطح حداقل مزد تضمین شده با ضرورت‌های توسعه و هدف‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است. افزایش سایر سطوح مزدی به افزایش حداقل مزد بستگی دارد.
۱۶- کامرون- در کامرون حداقل مزد به وسیله دولت تعیین می‌شود. ترتیب تعیین حداقل مزد یا سایر سطوح مزدی چنین است که شورای ملی کار مطالعاتی را در زمینه مسائل مربوط به مزد انجام می‌دهد. وزارت کار پس از اظهارنظر شورای ملی کار مقرراتی در مورد حداقل مزد وضع می‌کند. در این کشور نرخ حداقل مزد تضمین شده برای مناطق مختلف و نیز در کشاورزی و صنایع متفاوت است. در صورت نبودن سندیکاهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار مطالعاتی در مورد اوضاع و احوال اقتصادی به عمل می‌آورد و بر اساس نتیجه‌گیری‌های حاصل از این مطالعات هیات وزیران در مورد حداقل مزد هر یک از گروه‌های حرفه‌یی تصمیم اتخاذ و اعلام می‌کند.
۱۷- در کشور لائوس حداقل مزد بر حسب گروه‌های حرفه‌یی معین و به وسیله قانون تعیین می‌شود.
۱۸- در کشور سومالی، حداقل مزد با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور و بر طبق مقررات پیش‌بینی شده برای رشته فعالیت‌های اقتصادی معین تصویب می‌شود. اساس کار به این ترتیب است که بر اساس پیشنهاد وزیر کار حداقل مزد به شورای ریاست‌جمهوری تسلیم می‌شود. شورای ریاست‌جمهوری پیشنهاد مذکور را مورد تایید قرار داده و به امضای رییس‌جمهوری می‌رساند.
۱۹- در کشور عربستان سعودی، هیات وزیران حداقل مزد را بر حسب نیاز برای تمام کشور یا مناطق یا مشاغلی معین تعیین می‌کند. تصمیم هیات وزیران بر اساس توصیه وزارت کار اتخاذ می‌شود و از تاریخ انتشار آن قابل اجراست.
۲۰- در کشور اکوادر حداقل مزد به وسیله دولت تعیین می‌شود و به این منظور در پایتخت یا مراکز ایالات و کانتون‌ها کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون حداقل مزد به تشخیص وزارت کار تشکیل می‌شود. این کمیسیون‌ها حداقل مزد منطقه را تعیین می‌کنند.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
