این روزها استخدام اشخاص در شرکتها و موسسات و مراکز خصوصی علاوه بر قرارداد کار معمولا منوط به دو شرط دیگر هم هست.
یکی سپردن ضامنی معتبر و دیگری تسلیم چک یا سفته ای به عنوان حسن انجام کار.عنوانی مبهم و به وسعت یک دایره المعارف: نامعلوم! این درحالیست که امروز درخبرها آمده بود از هر۱۰ کارمند ۶ نفرآنها حتی قرارداد ندارند.
پس از ایجاد مشکل وتیره و تار شدن روابط کارفرمابا پرسنل به هر دلیل و اعم از اینکه حق با کدام یک از طرفین است،چک یا سفته نزد کارفرما حربه ایست برای فرو نشاندن این اختلاف.
کارفرما اینک دو راه پیش رو دارد:
یا خود راسا این سند را اقدام نماید و یا آنرا به دیگری انتقال دهدو از این سند به عنوان پرداخت در بازار استفاده نماید. اقدام کننده هرکه باشد اگر سند چک باشد ممکن است به سه طریق حقوقی و یا کیفری و یا اجرائیه ثبتی اقدام شودو اگر سفته باشد تنها راه مطالبه آن اقامه دعوی از طریق مراجع قضایی حقوقی است.
کار شما در مواجهه با قسم اول یعنی اقدام خود کارفرما به مراتب ساده تر است و دارنده ثالث میتواند با ابراز بی اطلاعی از روابط بین شما و کارفرمایتان و تمسک به حسن نیت خود کار شما را به مراتب دشوارتر نماید.
اقدام دارنده در صور مندرج در بند(ب) چنانکه گفنیم در مورد چک از تنوع بیشتری برخوردار است.
نزدیکترین و پرفشارترین اقدام ٰ، شکایت کیفری علیه صادرکننده چک با عنوان صدور چک بلامحل است که مجازات آن به تفکیک در قانون صدور چک بیان شده و اختصارا بین ششماه تا دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک منظور شده است. حتم دارم کمی نگران شدید.
می دانید در برابر این شکایت چه دفاعی دارید؟بهتر است شرحی از موضوع را در دادسرا بیان کنید.سپس با توجه به اینکه چک شما دارای تاریخ نبوده و بعدا مورخ شده تقاضای کارشناسی کنید. با اثبات این موضوع پرونده کیفری به نفع شما بسته خواهد شد. فراموش نکنید در نخستین جلسه دادسرا ضامنی را همراه خود ببرید والا با صدور قرار تامین بازداشت خواهید شد.
اگر روی سفته ها یا در جایی دیگر بنویسند سفته ها برای تضمین است یا اگر سفته ها را در حق شرکت صادر می کنید اصلا اهمیتی ندارد. چون این سفته ها بدون تحقق شرایط قرارداد استخدامی شما قابل مطالبه نیستند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
