اما چه باید کرد؟ در اقتصاد نفتی و سیاسی که دولت نقش غالب را در اقتصاد کشور دارد، باید منتظر این نوع پدیده‌ها بود و تا زمانی که نقش دولت در اقتصاد کاهش نیافته و اقتصاد رقابتی نشود و به ویژه تحریم‌ها رفع نشود، نباید امید داشت که بابک زنجانی آخرین باشد.
افکار عمومی معمولاً در مواجهه با وقایعی مانند آنچه با محوریت بابک زنجانی رخ داد، به سختی اقناع می‌شوند؛ آنها خواهان این هستند که بدانند فردی مانند بابک زنجانی کیست؟ چگونه صاحب این موقعیت شده است؟ آیا او فردی کارآفرین و خلاق بوده که توانسته در شرایط بحرانی کشور که متاثر از فشار تحریم‌هاست با دور زدن این موانع تحریمی به نظام خدمت کند و خود نیز منتفع شود؟ اگر نه چه کسانی از زنجانی حمایت کرده‌اند تا به این جایگاه برسد؟ روابط او با نهادها چه بوده؟
به گزارش پول پرس، سیدحمیدحسینی فعال بخش خصوصی در سالنامه نوروزی تجارت فردا نوشت، وزرای دولت احمدی‌نژاد چه رابطه‌ای با این فرد داشته‌اند؟ پرسش دیگری که در افواه پیچیده این است که این فرد چگونه وارد معاملات نفتی شده؟ اگر او فردی شیاد و کلاهبردار است، چرا در جریان نقل‌وانتقال حدود ۱۷ میلیارد دلار از منابع بانک‌ها تخلفی نکرده؟ چرا او بدهی شرکت نفت را نمی‌پردازد؟ آیا بابک زنجانی در خارج از کشور پول دارد و اگر آزاد شود قادر است بدهی‌هایش را بپردازد؟ فلسفه وارد شدن این فرد به ورزش، هنر و فعالیت‌های تبلیغاتی چه بوده است؟ چرا پس از دو ماه هنوز کیفرخواستی برای زنجانی صادر نشده؟ چه رابطه‌ای با نمایندگان مجلس داشته و چرا تا این اواخر مجلسی‌ها از او حمایت می‌کردند و بالاخره چه باید کرد تا پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی هر روز قارچ‌گونه در اقتصاد ایران رشد و نمو نیابند و جامعه را آلوده نکنند؟
من دو هفته قبل از دستگیری بابک زنجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق او را مهره سوخته یک جریان دانستم و ادعا کردم اسناد مالی او (سوئیفت‌ها) قلابی است. به این معنا که او دیگر قادر نیست بدهی شرکت نفت را بپردازد و امروز تقریباً همه استدلال‌های من ثابت شده است؛ اما این وضعیت او نیز مرا خوشحال نمی‌کند. چرا که او به عنوان یکی از فعالان بخش‌خصوصی معرفی شده و اتفاقات پیرامونی زنجانی می‌تواند بر بی‌اعتمادی جامعه و مسوولان به بخش خصوصی اضافه کند. از طرفی، هنوز زوایای پرونده زنجانی برای افکار عمومی تاریک است و اطلاع‌رسانی شایسته‌ای در باب نحوه فعالیت این فرد صورت نگرفته است، ممکن است مردم در این بی‌خبری، گمانه‌زنی کنند و او را در ارتباط با نهادهای انقلابی و بیوت مراجع بپندارند و این‌گونه، دست به نتیجه‌گیری بزنند. در این صورت، اقدامات قوه قضائیه در برخورد با او یا حتی تبرئه این فرد بلااثر می‌شود.
اما بابک زنجانی کیست و چگونه چنین سرنوشتی برای او رقم خورد؟ ظاهراً او نیز بسان بسیاری از افراد جامعه وارد فضای کسب‌وکار و عرصه تجاری کشور شده است. پیگیری رسانه‌ها اثبات کرد که ادعای زنجانی مبنی بر همکاری با مرحوم دکتر نوربخش صحت ندارد. اما احتمال اینکه او با تیمی از افراد معین‌شده در شورای امنیت ملی برای فروش اسکناس در بازار ارتباط داشته و همکاری کرده باشد، وجود دارد. این احتمال نیز وجود دارد که او در فروش نفت عراق نیز با این تیم مشارکت داشته و از این طریق با مدیران بعضی از نهادها و صندوق‌های بازنشستگی آشنا شده باشد. بدین ترتیب زنجانی در جریان تحریم‌ها توانسته است با استفاده از منابعی که در اختیارش نهاده بودند، دفاتر خارج از کشور و موسسات مالی را در مالزی و تاجیکستان راه‌اندازی کند.
من در اینکه بابک زنجانی چهره معصومی داشته و توانسته اعتماد دیگران را جلب کند، شک ندارم؛ اما در مورد اینکه او تا چه حد مدیر لایقی بوده، نمی‌توانم نظری بدهم. عملکرد او در فروش نفت و فرآورده‌ها حاکی از ساده‌لوحی زنجانی و عدم برخورداری از سازماندهی مناسب برای این نوع معاملات بوده است. آن‌گونه که از شواهد پیداست، در سیستم او، حتی یک نفر مسلط به مسائل بازار نفت وجود نداشته است؛ به گونه‌ای که در مذاکرات به سادگی قیمت‌های پیشنهادشده را پذیرفته و بخشی از بدهی او به دلیل خریدهای گران به وجود آمده است.
این شائبه که بابک زنجانی با دولت احمدی‌نژاد روابط ویژه‌ای داشته هنوز به اثبات نرسیده است. اما افراد پشت پرده‌ای که با این فرد در ارتباط بوده‌اند در دولت نفوذ داشته و زنجانی از این طریق توانسته به راحتی اعتماد بانک‌ها، وزارت نفت و رفاه را جلب کند و قرادادهای میلیاردی منعقد سازد.
زنجانی ادعا می‌کند ۱۷ میلیارد دلار از پول‌های ایران را به داخل کشور منتقل کرده و شواهد نیز حاکی از آن است که او با بانک‌های ملت، مسکن و کشاورزی همکاری داشته و قراردادهایی را نیز به امضا رسانده است. در این نقل و انتقال‌ها؛ اگر مانند سایر افراد، سه درصد کارمزد دریافت داشته باشد، تنها از این ناحیه، حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. اگر او بخشی از آن را هزینه کرده باشد، دست‌کم یک هزار میلیارد تومان درآمد خالص به دست آورده است. کسی نمی‌داند، شاید او از همین مرحله بلندپروازی را آغاز کرده و احتمالاً با اصرار دستیارانش وارد معاملات نفتی شده و در مدت اندکی بیش از ۹ میلیون بشکه میعانات گازی، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن نفت کوره و بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت خام را عملاً از شرکت نفت و اسماً از شرکت نیکو که وابسته به وزارت نفت است، خریداری کرده است. او پرداخت وجه را از طریق ال‌سی و از بانک متعلق به خود بر عهده گرفته و در سررسید نیز سوئیفت پرداخت وجه را به شرکت نیکو ارسال کرده و بعدها مشخص شده که سوئیفت‌ها کاغذ‌پاره است و هیچ ارزشی ندارد. از این رو، نیکو اقدام به تحویل گرفتن کالاهای فروش‌نرفته روی آب کرد و از این طریق بدهی زنجانی به حدود ۲/۵ میلیارد یورو کاهش یافت وگرنه امروز بدهی او به چهار میلیارد دلار می‌رسید.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا بابک زنجانی قادر است بدهی ۸۵۰۰ میلیارد تومانی به وزارت نفت را بپردازد؟ من وصول این مطالبات را محال می‌دانم؛ از آن جهت که با فرض درآمد ۵۰۰ میلیون دلاری از نقل‌وانتقال ارز، فقط ۶۰۰ هزار تن نفت کوره به ارزش حداقل ۳۶۰ میلیون دلار توسط شرکت فال فروخته شده، اما به علت منعقد نشدن قرارداد وجه آن مسترد نشده و دریافت این وجه به سادگی امکان‌پذیر نیست، علاوه بر این یک میلیون ۶۰۰ هزار تن نفت کوره که با تخفیف ۵۰ دلاری به فروش رفته که زیان آن ۱۰ میلیون دلار است و کسری این دو قلم کل منافع او از سایر تجارت‌ها را می‌پوشاند.
از طرف دیگر زنجانی در فروش میعانات حدود ۲۰۰ میلیون دلار و در فروش نفت خام رقمی بیش از خسارت متحمل شده است و از این‌رو قادر است بخشی از طلب شرکت نفت را بپردازد با این شرط که وجه را در جای دیگر سرمایه‌گذاری یا ضایع نکرده باشد.
در موضوع حمایت ضمنی نمایندگان مجلس از زنجانی و بی‌تفاوتی دولت قبل و وزارت نفت چند دلیل بر آن متصور است.
۱- تعدادی از افراد فاقد تخصص و تجربه در مسائل مالی بوده و ادعاهای زنجانی را در مورد حواله پول باور کرده و او را فردی صادق و ساده می‌دانستند و به همین سبب از او حمایت می‌کردند.
۲- تعدادی از نمایندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی درصدد ترغیب زنجانی به بازگرداندن وجوه بیت‌المال بوده و لذا سعی می‌کردند از موضع‌گیری علیه او اجتناب کنند و فشارهایی به دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی می‌آوردند که برای بازگرداندن وجوه این فرد همکاری کنند و ادعای زنجانی را تا حدودی باور داشتند.
۳- گروه سوم افرادی در وزارت نفت و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بودند که سهواً یا عمداً دچار اشتباه شده و بسترساز اعتماد نظام به این فرد شدند و امروز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و قطعاً برخی از آنان برای حفظ منافع شخصی و گروهی از این فرد حمایت کرده و دستگاه‌ها را برای همکاری با ایشان تحت فشار قرار دادند و امروز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند حتی اگر از مسوولیت خلع شده و بازنشسته شده باشند.
اما چه باید کرد؟ در اقتصاد نفتی و سیاسی که دولت نقش غالب را در اقتصاد کشور دارد، باید منتظر این نوع پدیده‌ها بود و تا زمانی که نقش دولت در اقتصاد کاهش نیافته و اقتصاد رقابتی نشود و به ویژه تحریم‌ها رفع نشود، نباید امید داشت که بابک زنجانی آخرین باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
