گمرک ایران در بخشنامه‌ای جدید شرایط بهره‌مندی از ضمانتنامه بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی واردات را اعلام کرد. این بخشنامه به منظور حمایت از تولید و تسهیل واردات کالاهای اساسی و ضروری و با توجه به مشکلات اقتصادی واردکنندگان صادر شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از دنیای اقتصاد، بهره‌مندی از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی به این معنا است که واردکنندگان در زمان ترخیص کالا به جای پرداخت نقدی حقوق گمرکی ضمانت بانکی به گمرک می‌پردازند و به این ترتیب از ۳ تا ۶ ماه برای بازپرداخت حقوق گمرکی، مهلت می‌گیرند. البته سال‌های گذشته نیز واردکنندگان امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی بابت پرداخت حقوق گمرکی را داشتند، اما امسال بر اساس دگرگونی‌هایی که در ماه‌های گذشته در سیاست‌های تجاری و ارزی دولت به وجود آمده، شرایط استفاده از این تسهیلات برای واردکنندگان کالاهای مختلف نیز تغییر کرده است. مهم‌ترین این تغییرات به واردات کالاهای گروه ۱۰ که واردات آنها ممنوع و در حال حاضر محدود به ثبت سفارش‌های قدیمی است، مربوط می‌شود. بر اساس بخشنامه گمرک واردکنندگان این کالاها باید حقوق گمرکی را به صورت نقدی پرداخت کنند و از تسهیلات ضمانتنامه بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی محروم هستند. مسوولان دولتی می‌گویند: برای سال ۱۳۹۲ که سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی است، نحوه بهره‌مندی از ضمانت بانکی برای پرداخت حقوق گمرکی به نحوی تعیین شده تا تولید در کشور مورد حمایت قرار گیرد.
کاهش رسوب و قاچاق کالا
محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران در تشریح بخشنامه گمرک می‌گوید: این بخشنامه برای حمایت از تولید و برای واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید صادر شده است. وی تاکید کرد: بر این اساس کالاهای گروه ۱۰ امسال از دریافت تسهیلات گمرکی محروم شده‌اند. این مقام مسوول همچنین با اشاره به آسان‌سازی چنین دستورالعمل‌هایی ابراز امیدواری کرد که به این ترتیب از میزان قاچاق و رسوب در کشور کاسته شود. به گفته نادری، بر اساس تصمیم جدید گمرک از این پس امکان پذیرش ضمانت بانکی در گمرک‌های بندرعباس و امام خمینی (ره) فراهم شده است. پیش از این امکان پذیرش ضمانت بانکی در این دو گمرک نبود و واردکنندگان کالاها از این گمرک‌ها، ناچار به ترانزیت کالا به گمرک دیگر شهرها بودند که این منجر به رسوب کالا می‌شد. نادری همچنین با اشاره به تدوین بسته حمایت از تولید و ابلاغ آن در آینده‌ای نزدیک گفت: با اقدام‌هایی که دولت انجام داده است، در سال ۱۳۹۲ تولید در کشور بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد. وی گفت: در این راستا امسال برای کارگزاران گمرکی و واردکنندگان خوشنام یک ماه مهلت بیشتر برای بازپرداخت حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است.
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات نیز در این مورد به «دنیای اقتصاد»، گفت: واردکنندگان از ضمانت نامه بانکی به جای پرداخت نقدی حقوق گمرکی استقبال می‌کنند. وی در ارزیابی تاثیر این بخشنامه در واردات کالاها گفت: در این شرایط رسوب کالا که یکی از مشکلات اساسی گمرک در ایران است، قدری کاهش خواهد یافت و واردات کالا تسهیل می‌شود.
به گفته برخوردار، در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد واردات به مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید اختصاص دارد که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۲ با ممنوع شدن واردات کالاهای ساخت نهایی این رقم افزایش یابد و بهره‌مندی واردکنندگان از تسهیلات گمرکی نیز بیشتر شود.
برخوردار در مورد شرایط دریافت ضمانتنامه بانکی برای واردکنندگان نیز گفت: واردکنندگان بر اساس میزان اعتبار خود نزد بانک طرف معامله و پرداخت هزینه متناسب با حجم کالای خود می‌توانند ضمانت بانکی را دریافت کنند که تاکنون این روند بدون مشکل در بانک‌ها انجام شده است.
جزئیات بخشنامه گمرکی
بخشنامه نحوه بهره‌مندی از ضمانت بانکی بابت حقوق گمرکی برای واردکنندگان به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی (واردات قطعی) و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) صادر شده است. بر اساس این بخشنامه به واردکنندگان اجازه داده می‌شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا یا اظهارکننده ضمانتنامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک دریافت کنند.
۱) صاحب‌کالا یا اظهارکننده یا حق‌العمل‌کار در فهرست بدهکاران قانون امور گمرکی نباشد.
۲) مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به استثنای گمرک‌های اجرایی تهران به شرح زیر است:
الف) برای مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی ۶ (شش) ماه مهلت تعیین می‌شود.
ب) برای لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی و انواع دارو و کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، جو، کنجاله سویا، مرغ، گوشت، روغن، قند و شکر، ذرت دامی ۵ (پنج) ماه مهلت تعیین می‌شود.
ج) برای ماشین آلات راه‌سازی، تجهیزات کارگاهی و معدنی، مصالح ساختمانی، شیرآلات ساختمانی و لوازم بهداشتی ساختمان، لوازم و ماشین‌آلات کشاورزی، انواع آهن آلات و لوازم مهندسی ۴ ( چهار ) ماه مهلت تعیین می‌شود.
د) برای کالاهای ساخته شده و آماده مصرف نظیر، انواع لاستیک خودرو، قطعات یدکی، انواع پارچه و منسوجات بافته شده ۳ (سه) ماه مهلت تعیین می‌شود.
تبصره یک: پذیرش ضمانتنامه بانکی برای کالاهای وارده مشمول اولویت دهم گروه کالاها ممنوع است.
تبصره دو: چنانچه واردکننده هر یک از کالاهای مندرج در «ماده ۲» شرکت تعاونی یا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا نماینده انحصاری یا رسمی محصولات مذکور بوده یا از خدمات کارگزاران (حق‌العمل کاران) گمرکی در ترخیص و انجام تشریفات گمرکی استفاده کنند یا در فهرست فعالان اقتصادی معتبر (تائید شده توسط گمرک ایران) باشند، با ارائه مدرک معتبر به مهلت‌های فوق یک ماه اضافه می‌شود.
تبصره سه: به منظور تنظیم حجم عملیات گمرکی و ترخیص کالا، همچنین تشویق صاحبان کالا در استفاده از امکانات سایر گمرک‌های کشور، در گمرک‌های تهران صرفا حقوق ورودی کالاهای موضوع بنـدهای «الف» و «ب» مندرج در «ماده ۲» مشمول تسهیلات فوق‌الذکر است و حقوق ورودی سایر کالاها باید نقدا تامین و پرداخت شود.
تبصره چهار: تمام گمرک‌ها باید از پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی بابت کالاهایی که حقوق ورودی آنها کمتر از ۳۰۰ میلیون ریال است، خودداری کنند. (به استثنای دارو و مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید طبق پروانه بهره‌برداری معتبر واحد مربوطه).
تبصره پنج: نام ضمانت‌نامه‌گذار در متن ضمانتنامه باید با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
۳) گمرک‌ها موظفند جهت اطمینان از اصالت ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره از کلیه بانک‌های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانتنامه یا سرپرستی ذی‌ربط شعبه مزبور به صورت کتبی استعلام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به تامین اظهارنامه‌های وارداتی اقدام کنند.
۴) جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء‌استفاده باید پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌ها از طریق سیستم بانکی و با ارائه فیش واریزی که به صورت ماشینی ثبت شده باشد، صورت پذیرد و از پذیرش فیش واریزی توسط صاحبان کالا جدا خودداری شود.
۵) با توجه به اینکه مهلت‌های مذکور در «ماده ۲» به عنوان حداکثر مهلت تعیین شده است، بنابراین مسوولان گمرک‌های اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مراجعان با برنامه‌ریزی مناسب به نحوی اقدام کنند که در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدف‌گذاری شده و قابل قبولی وصول و سررسید ضمانت‌نامه‌ها به نحوی تنظیم شده که حداکثر تا سی‌ام بهمن ماه سال ۱۳۹۲وصول شود. ضمنا چنانچه هر یک از شعب بانک‌ها وجه ضمانت نامه‌های صادره را در سررسید مقرر پرداخت نکنند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه و خسارت تاخیر و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک اعلام تا در خصوص عدم پذیــرش ضمانت‌نامه‌های صادره بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره- گمرک‌های اجرایی از پانزدهم بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه نیستند.
۶) گمرک‌ها موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هر گونه اصلاحات بعدی آن در سیستم متمرکز وب بنیاد ضمانت‌نامه‌های بانکی اقدام کنند.
۷) تمدید ضمانت‌نامه‌ها صرفا از طریق گمرک، پس از تایید کمیته امور ضمانت‌نامه‌ها امکان‌پذیر است.
۸) مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان به عهده بالاترین مقام گمرک در استان و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع است. با ابلاغ این دستورالعمل، تمام بخشنامه‌های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانتنامه لغو می‌شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
