آقای رئیس شما که گزارش های یک بانک خصوصی را می دانید چرا نظارت استانی را حذف می کنید.
در روزهای گذشته بحث نظارت استانی در بانک مرکزی مورد مناقشه بوده است . در یک سوی میدان گروهی قرار دارند که معتقدند که نظارت استانی بانک مرکزی باید جمع آوری و نظارت مبتنی بر ریسک پایه گذاری شود و برخی دیگر معتقدند که سیستم فعلی در زمینه نظارت مبتنی بر ریسک کارآمد نخواهد بود و ضروری است که نظارت های مستقیم بانک مرکزی در استان ها نه تنها تقویت شده بلکه با رفع موارد مورد مناقشه در به کارآمدی آن افزود .
بهمن ماه ۱۳۹۲ آقای دکتر سیف در گفت و گویی که در رسانه ها انعکاس یافت به بیان نکاتی در خصوص نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اعتباری پرداخت به مواردی همچون نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی، نظارت مبتنی بر ریسک است و یا نظارت بر شبکه بانکی وظیفه بازرسی داخلی بانکهاست و نظارت استانی بانک مرکزی فاقد هرگونه دستاوردی است اشاره دارد .
هرچند که اظهارات رئیس کل به ناکارآمدی نظارت و نیز عدم لزوم نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی اشاره دارد اما چند پرسش در این خصوص ایجاد می شود .
۱. به موجب مواد ۱۱ و ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی دارای دو وظیفه الف) تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، ب ) بانکدار دولت بودن است، که در بند “ب” ماده ۱۱ و در زمره اولین وظایف بانک مرکزی، “نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری” ذکر شده است. همچنین در ماده ۱۴ همین قانون نیز شرح دخالت و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی ذکر گردیده که از جمله آنها “رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه ای” ( بند ۱۰ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور )، است بنابراین پرسشی که در خصوص سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایجاد می شود این است که ایشان به استناد کدام قانون نظارت بر بانکها را به نظارت مبتنی بر ریسک محدود کرده اند و آیا سخنان ایشان عدول از وظایف قانونی بانک مرکزی تلقی نمی شود؟
۲. در کلیه شرکتها، مجمع عمومی شرکت همانگونه که مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را تعیین می کند اقدام به تعیین بازرس نیز می کند اما این ساختار در شبکه بانکی و موسسات پولی رعایت نمی شود. بازرسین بانکها توسط مدیرعامل و مدیران استانی تعیین می شوند و عزل و نصب و ارتقای آنها، همچنین پاداش و مزایا و … توسط ایشان مشخص می شود. بدیهی است چنین بازرسانی گزارشی بر علیه مقامات مافوق خود ارائه نمی کنند. کما اینکه کمتر دیده شده، حتی یک مورد، که بازرسین داخلی بانک گزارشی تهیه کرده باشند که در آن به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک خود پرداخته باشند. در چنین شرایطی اگر بانک مرکزی به وظیفه ذاتی نظارتی خود توجه نکند آیا زمینه بروز فساد گسترده در شبکه پولی و بانکی کشور فراهم نمی شود؟
۳. سیف پیش از تصدی ریاست بانک مرکزی، مدیرعاملی بانک کارآفرین را عهده دار بوده و گزارشهای بازرسان بانک مرکزی را پیش از این در خصوص این بانک و در حال حاضر در مورد سایر بانک ها می داند و مسلما مطلع است که جمع آوری نظارت استانی به برخی از مدیران ناکارآمد شبکه بانکی فرصتی برای یکه تازی بیشتر در عرصه حساس پولی و بانکی کشور می دهد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که به دنبال بازتاب اظهارات ایشان در سطح رسانه ها ، در جلسه کمیسون اقتصادی مجلس که با حضور رئیس کل در تاریخ ۱۸/اسفند/۱۳۹۲ برگزار شد و به دلیل انتقاداتی که توسط نمایندگان مجلس از نظارت ضعیف بانک مرکزی به عمل آمد، وی در تاریخ ۱۹/اسفند/۱۳۹۲ طی نامه ای ۵ ماده ای خطاب به استانداران سراسر کشور خواهان حمایت قاطع از بازرسان استانی بانک مرکزی شدند و احتمالا فراموش کرده اند که شخصا دستور جمع آوری واحدهای نظارت استانی را چند روز قبل صادر و ابلاغ کرده اند. بنابراین احتمالا این سوال پیش می آید که استانداران باید از کدام بازرس استانی حمایت کنند؟ رفتار متناقض رئیس کل بانک در تضعیف نظارت و نامه شتابزده وی به استانداران، حاکی از عجولانه و غیرکارشناسی بودن تصمیم متخذه مبنی بر حذف نظارت استانی نیست ؟
منبع: ایران و جهان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
