نرخ سود سپرده‌های بانکی تبدیل به شمشیر دو لبه شده است. بر اساس پیش‌بینی برخی کارشناسان بانکی ادامه روند فعلی، بدون دخالت بانک مرکزی ممکن است سیستم بانکی کشور را دچار مشکل کند. برخی‌ها هم البته معتقدند این روند باعث ایجاد انگیزه برای مردم می‌شود تا به جای اینکه پس اندازهای شان را وارد بازار سکه و دلار و… کنند به بانک‌ها بسپارند. اما نکته مهمی که مورد بی‌توجهی قرار گرفته دخل و خرج بانک‌هاست. در حال حاضر بانک‌ها دچار کمبود منابع هستند و برای جبران آن سودهای بالای ۲۵ درصد هم می‌پردازند اما اینکه بتوانند از عهده این تعهدات در بلند مدت برآیند جای سوال دارد. از طرف دیگر با توجه به تورم بالای ۳۰ درصد، سپرده‌گذاران حاضر نمی‌شوند با کمتر از این نرخ‌ها پولشان را در بلند مدت در بانک سپرده‌گذاری کنند. هر چه هست سیستم بانکی کشور در حال حاضر دچار تناقض شده و ممکن است تبعات بدی در آینده برای بازار پولی و مالی کشور داشته باشد.
ریشه بحران در دی ماه ۹۰
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی در این خصوص به خبرگزاری فارس گفته: مشکلات متعدد در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نرخ ارز و بازار طلا، در سال ۹۰ بروز کرد و به همین دلیل دولت مجبور شد، در یک مقطعی حدود ۳ درصد نرخ سود سپرده‌ها را بالا ببرد تا یک مقدار فشار را از روی بازار سکه و ارز بردارد. همانطور که قبل از این اتفاق، دولت اجازه نمی‌داد تا نرخ سپرده بانکی بالا برود و نرخ تسهیلات را نیز بسیار پایین نگهداشتند و بدون سبب نیز بسیاری از مطالبات معوق بانک‌ها ایجاد شد باز هم با دخالت در سیستم بانکی موجب شد تا حجم زیادی از سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌ها رخ دهد.وی با بیان اینکه نخستین مرحله از بحران بانکی با افزایش شدید حجم سپرده‌ها در این زمان ایجاد شد، گفته: نرخ سود سپرده‌ها به ۲۰ درصد رسید و علاوه بر آن ۳ درصد سود سپرده قانونی نیز به این سود اضافه شد؛ در این مقطع بانک‌ها از یکسو با سپرده‌هایی با نرخ ۲۳ درصد و از سوی دیگر با تسهیلاتی با نرخ ۱۲ الی ۱۴ درصد و حتی پایین‌تر از آن روبه‌رو شدند.همتی گفت: به‌طور مثال بانک ملی به دستور دولت وقت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای مسکن مهر با نرخ سود میانگین کمتر از ۶ درصد و مابه‌التفاوت ۱۲ درصد در تعهد دولت پرداخت کرده است که تاکنون دولت سهم خود را تسویه نکرده است. وی با اشاره به ریشه‌های اصلی مشکلات به وجود آمده برای تعیین نرخ‌های سود بانکی، گفت: شورای پول و اعتبار باید در این موضوع وارد شود و سقف‌هایی را وضع کرده و انضباط را بر سیستم بانکی حاکم کند.
موسسات کار خود را می‌کنند
البته در حال حاضر کمبود منابع باعث شده که گوش موسسات مالی و اعتباری و حتی بانک‌ها هم به این نوع هشدارها بدهکار نباشد. به‌طوری که بانک‌ها و موسسات اعتباری در رقابت با یکدیگر نرخ‌های سود کوتاه مدت و روزشمار را به شدت افزایش داده‌اند به‌طوری که در اغلب بانک‌ها نرخ سود این نوع سپرده به ۲۲ درصد هم رسیده است.این در شرایطی است که نرخ سود سپرده‌های بلند مدت و حتی ۵ ساله حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد است. تفاوت کم و غیرمتعارف نرخ‌های سود سپرده بلند و کوتاه مدت موجب افزایش شدید هزینه‌های تامین مالی شده و بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات بلندمدت در آینده با چالش جدی مواجه خواهد کرد. پرداخت سود مناسب به سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار ابتدا از موسسات اعتباری آغاز شد و پس از آن به بانک‌های تازه تاسیس سرایت کرد. این بانک‌ها برای جذب منابع و عقب نماندن از گردونه، مجبور به افزایش نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه مدت شدند و اکنون تمام شبکه بانکی درگیر این معضل هستند.
دخل و خرج بانک‌ها با هم نمی‌خواند
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به پرداخت ۳۰ درصد سود سپرده یکساله توسط برخی موسسات اعتباری، گفت: این روند اکنون به جایی رسیده که چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی دخل و خرج با هم نمی‌خواند و علاوه بر آن مردم نیز به نرخ سود حساس شده‌اند.زمانی سپرده‌های قرض‌الحسنه جذابیت داشت اما هم‌اکنون هر قدر جوایز و امتیازها برای این نوع سپرده در نظر بگیریم، باز هم جذابیت گذشته را ندارد و دلیل آن هم این است که مردم نسبت به نرخ سود حساس هستند و به نوعی «سودمحور» شده‌اند.همتی با بیان اینکه قبل از این اتفاق بسیاری از مردم پول خود را در حساب جاری نگه می‌داشتند، گفت: هم‌اکنون این طور نیست و همه می‌خواهند از سپرده بانکی خود سود بگیرند چون فکر می‌کنند ارزش پولشان کاهش پیدا می‌کند.وی گفت: رقابت به جایی رسید که در حال حاضر دخل و خرج با هم برابر نیست و هر بانکی که از سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود بازدهی بگیرد، می‌تواند خودش را حفظ کند و هر بانکی که نتوانست این کار را انجام دهد دچار زیان و گرفتاری می‌شود.
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
