برای سرعت‌بخشیدن به خروج اقتصاد از رکود و به‌منظور تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و استفاده از تامین مالی بین‌المللی و منابع صندوق توسعه ملی «شورای پول و اعتبار» با حذف سقف‌های تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان موافقت کرد. البته این تصمیم در شرایطی اعمال می‌شود که پروژه‌ها و طرح‌ها از منظر بانک‌های عامل دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک‌مرکزی در این‌باره گفت: با توجه به محورهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری و احکام صادره توسط رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، بانک‌مرکزی در تلاش است در قالب سیاست‌های پولی، اعتباری، ارزی و عملیات بانکی اقدامات لازم را در جهت عملیاتی‌کردن سیاست‌های مذکور، طراحی و اتخاذ کرده و گزارش پیشرفت کار را در زمان‌های مشخص به «شورای پول و اعتبار» ارایه کند. هرچند این طرح «شورای پول و اعتبار» برای کمک به بنگاه‌های تولیدی مصوب شده است ولی تحلیلگران خلاف این ظاهر حمایتی را از مصوبه مزبور انتظار دارند. به عبارت دیگر از آنجا که میزان اعتبارات بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات محدود است نمی‌توان انتظار داشت به تمام متقاضیان وام تعلق گیرد و از آنجا که به گفته فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی ۷۰درصد از مطالبات معوق متعلق به ۱۰درصد از واحدهای تولیدی بزرگ است بیم آن می‌رود که در قالب این طرح جدید هم بخش عمده تسهیلات مجدد به این واحدها که عمدتا دولتی و شبه‌دولتی هستند اختصاص یابد. همچنین بر اساس صحبت‌های نیلی نظام بانکی کشور ۹۰درصد بیش از توان خود تسهیلات ارایه کرده است و از این میزان حدود ۵۰درصد تبدیل به مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول شده است. رقم مطالبات معوق نیز بین ۷۰ تا صدهزار‌میلیاردتومان تخمین زده می‌شود.
به گفته کارشناسان بهره‌مندی بنگاه‌ها از اعتبار انبساطی هیچ‌گاه یکسان نبوده و سهم بنگاه‌های بزرگ همواره بیشتر بوده است. این درحالی است که در شرایط انقباض اعتباری بنگاه‌های کوچک‌تر بیشتر زیان اعتباری می‌بینند. یکی از دلایل عطش بنگاه‌ها به جذب نقدینگی هم رشد بهره‌وری پایین که حدود ۷/۰درصد منفی برآورد می‌شود، بوده است. در این شرایط باید توجه داشته باشیم که هرچه انحصار بیشتر باشد کاهش بهره‌وری شدیدتر می‌شود و هرچه سایز بنگاه‌ها بزرگ‌تر باشد رشد بهره‌وری پایین‌تر می‌آید. حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق» اظهار کرد: در دوسال گذشته با کاهش ارزش پول ملی، بنگاه‌های تولیدی برای تامین منابع جهت سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز، به تسهیلات بیشتری نیازمندند. بنابراین مصوبه دوسال پیش «شورای پول و اعتبار» که سقف مشخصی برای تسهیلات در نظر گرفته بود نمی‌تواند برای تولیدکنندگان مثمرثمر باشد. از این‌رو بازنگری در این مصوبه و برداشتن سقف تسهیلات تصمیم مناسبی است که البته باید زودتر اعمال می‌شد. وی ادامه داد: از سوی دیگر مشکلی که مانع اجرای این مصوبه می‌شود محدودیت منابع در اختیار بانک‌هاست که به‌دلیل این کمبودها مصوبه امروز «شورای پول و اعتبار» قابل اجرا نخواهد بود. مستخدمین‌حسینی توضیح داد: بانک‌ها هم‌اکنون با صدهزار‌میلیاردتومان مطالبات معوق مواجه هستند. همچنین بخشی۲ از بنگاه‌ها نیز تسهیلات دریافتی‌شان را استمهال کرده‌اند که بر منابع بانک‌ها اثر داشته است. ضمن آنکه سرمایه بانک‌ها نیز باید در اولین فرصت افزایش یافته و دست‌کم سه‌برابر شود. با این شرایط نمی‌توان انتظار داشت مصوبه «شورای پول و اعتبار» اجرایی شود.
تصمیم «شورای پول و اعتبار» آشفتگی ایجاد می‌کند
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه حجم تسهیلاتی که بانک‌ها قادر به پرداخت آن هستند، محدود است در گفت‌وگو با «شرق» خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی وقتی سقف تسهیلات برداشته می‌شود نخستین متقاضیان که بنگاه‌های بزرگ تولیدی هستند از تسهیلات منتفع شده و برای سایر واحدهای تولیدی اعتباری برای پرداخت باقی نخواهد ماند. در این ماجرا آن گروهی که بهره می‌برند شرکت‌های بزرگ هستند و نهایتا نفعی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نخواهد رسید. وی اضافه کرد: «وقتی سقف اعطای تسهیلات محدود باشد هر بنگاهی یک سهمی از اعتبارات موجود را از آن خود می‌کند در حالی که با برداشتن این محدودیت زور بنگاه‌های بزرگ به سایرین خواهد چربید و یک‌تنه از تسهیلات استفاده خواهند کرد.» به عقیده دانشمند تقسیم‌بندی‌ای که برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته شده بود به‌منظور سهم‌بردن تمام تولیدکنندگان از منابع موجود بود حال آنکه با اجرای این طرح جدید در اقتصاد کشور آشفتگی ایجاد خواهد شد. در تامین مالی تولید از طریق صندوق توسعه ملی نیز نکات قابل‌تاملی وجود دارد که برای برداشت از آن باید به این نکات توجه کرد. به اعتقاد اقتصاددانان دیر یا زود منابع این صندوق درگیر مطالبات معوق می‌شود زیرا این صندوق سخاوتمندانه‌تر از بانک‌ها تسهیلات ارایه می‌کند اما از تجربه بانک‌ها در زمینه ارزیابی اعتباری برخوردار نیست. بنابراین باید در صرف منابع صندوق توسعه ملی برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود. در این رابطه فرهاد نیلی معتقد است ما به صندوق پروت ملی نیاز داریم نه صندوق توسعه ملی. اگر ۳۰درصد از دارایی‌هایمان بدون مطالبات باشد و از دارایی‌های صندوق توسعه ملی برای وثیقه استفاده شود می‌توانیم عملکرد مثبتی داشته باشیم اما اگر بخواهیم با تسهیلات‌دهی از طریق صندوق توسعه ملی وارد بخش توسعه شویم این صندوق را با مشکل روبه‌رو خواهیم کرد
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
