اگرچه دریافت «کارت بازرگانی» از «اتاق بازرگانی» با وجود تاکید مسوولان و فعالان آن تنها در ۴۸ساعت امکانپذیر است ولی این روزها تبلیغات گستردهای از شرکتهای مختلف در صفحه نیازمندیهای برخی از روزنامهها مشاهده میشود که تنها یکی از تخصصها و فعالیتهای خود را تهیه این کارتها برای متقاضیان بیان کردند.
اگرچه دریافت «کارت بازرگانی» از «اتاق بازرگانی» با وجود تاکید مسوولان و فعالان آن تنها در ۴۸ساعت امکانپذیر است ولی این روزها تبلیغات گستردهای از شرکتهای مختلف در صفحه نیازمندیهای برخی از روزنامهها مشاهده میشود که تنها یکی از تخصصها و فعالیتهای خود را تهیه این کارتها برای متقاضیان بیان کردند.
به گزارش پول پرس، این شرکتها که در تبلیغات خود با دریافت مبالغی و در طول ۴۰ تا ۴۵روز کاری کارت بازرگانی متقاضیان را از اتاق بازرگانی دریافت کرده و تمامی بوروکراسی اداری آن را انجام میدهند اما در ازای آن مبالغی را با عنوان دستمزد از مشتریان دریافت میکنند. در نخستین تماس «شرق» با یکی از این شرکتها کارشناس این شرکت در بدو امر به تشریح مدارک مورد نیاز دریافت کارت بازرگانی میپردازد و مدرک تحصیلی حداقل دیپلم، تاییدیه حساب جاری کارت پایانخدمت، سند یک باب واحد تجاری یا اداری را از جمله مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی عنوان میکند. کارشناس این شرکت تاکید میکند: «اقداماتی دیگر از قبیل دریافت کد اقتصادی، پلمب دفاتر مالیاتی و برخی دیگر از امور از جمله فعالیتهایی است که این شرکت بهعنوان خدمات خود به مشتریان عرضه میکند. در پایان کار مبلغ ۶۰۰هزارتومان برای انجام این فعالیتها و مبلغی در حدود ۵۰۴هزارتومان بهعنوان حق عضویت اتاق بازرگانی از متقاضی دریافت میشود.» به این ترتیب شرکت مذکور تنها برای دریافت کارت بازرگانی و انجام تمام مراحل بوروکراسی آنکه به باور مسوولان اتاق بازرگانی تنها در عرض ۴۸ساعت و با مبلغ ۵۰۴هزارتومان امکانپذیر است مبلغی حدود یکمیلیونو۱۰۰هزارتومان دریافت میکند. فرد پاسخگو همچنین در تبلیغ خدمات ویژه شرکتشان میگوید: «اگر فعالیت تجاری شما گسترده است و در حوزههای مختلف مشغول واردات هستید ما میتوانیم با دریافت مبلغ دومیلیونتومان محدودیت کارت بازرگانی شما را حذف کنیم تا شما بهراحتی و بدون هیچ مشکلی بیش از سه آیتم و در تمامی آیتمها کالاهای موردنظرتان را وارد کنید!» شرکت دیگری علاوه بر خدمات مذکور و قیمتی حدود ۶۰۰هزارتومان برای حل مشکل ارایه سند واحد تجاری یا اداری مبلغ یکمیلیونتومان دریافت کرده و مشکل واحد مسکونی و معرفی آن بهعنوان واحد تجاری یا اداری را حل میکند. ارایه سند مالکیت یک باب واحد تجاری یا اداری یا اجارهنامهای رسمی برای آن معضلی است که به نظر میرسد تمامی شرکتهای مذکور برای آن طرح و برنامهای خاص در چارچوب تواناییهای خود طراحی کردهاند به این دلیل که شرکتی دیگر در اینباره معتقد است ارایه سند واحد مسکونی یا اجارهنامه آن مشکلی را به وجود نخواهد آورد زیرا میتوان با اضافهکردن قید مجازبودن فعالیت تجاری در اجارهنامه رسمی واحد مسکونی مشکل را حل کرد و بازرسان اتاق بازرگانی نیز مانند سابق استعلام و نظارتی را در این رابطه انجام نمیدهند.
با این حال با وجود تاکید شرکتهای فعال در زمینه گرفتن کارت بازرگانی برای افراد و شرکتها بر روند بوروکراتیک و خستهکننده دریافت آن، سیدعلی میرشفیعی، مسوول صدور کارت در اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «شرق» در اینباره میگوید: متقاضیان دریافت کارت بازرگانی اگر تمامی مدارک خود را آماده کرده و بعد از آن برای دریافت کارت مذکور اقدام کنند تنها با گذشت ۴۸ساعت کارت خود را از این نهاد دریافت میکنند. میرشفیعی درباره مبلغ مورد نیاز برای عضویت در اتاق بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی نیز تاکید میکند: مبلغ حق عضویت در اتاق بازرگانی از ۴۵۰هزارتومان تا ۷۵۰هزارتومان است که این مبلغ با توجه به مدارک متقاضیان و انجام مراحل اداری همچون دریافت کد اقتصادی و دیگر امور متفاوت خواهد بود، با این حال مبلغ اصلی حق عضویت در اتاق بازرگانی ۵۰۴هزارتومان است.
وی در واکنش به فعالیت برخی از شرکتها برای دریافت کارت بازرگانی برای افراد نیز معتقد است: پیشنهاد ما به تمامی فعالان اقتصادی این است که برای دریافت کارت بازرگانی بهصورت مستقیم اقدام کنند و به شرکتهایی از این دست بههیچوجه اعتماد نکنند. با این حال به نظر میرسد روند بوروکراتیک دریافت کارت عضویت و قوانین سخت، همچون کارت پایانخدمت یا گواهی عدم سوءپیشینه، مدتهاست، بازار خریدوفروش کارتهای بازرگانی را نیز داغ کرده بهگونهای که افرادی با تبلیغهای گسترده در اینترنت به خریدوفروش کارت بازرگانی پرداخته و سودهای هنگفتی را به جیب میزنند؛ افرادی که در تبلیغات خود در اینترنت در ازای دریافت مبالغ میلیونی کارت بازرگانی یکسالهای را در اختیار شما میگذارند تا در حیطه تعریفشده برای آن کارت به واردات کالا مشغول شوید. در تماس تلفنی خبرنگار «شرق» با یکی از این تبلیغات شخص پاسخگو با حوصلهای مثالزدنی به شرح کار خود پرداخته و قیمتهایی حدود ۲۵ تا ۳۰میلیونتومان برای کارت بازرگانی شخصی و ۳۵ تا ۵۰میلیون برای کارت بازرگانی شرکتی را اعلام میکند. فرد مذکور دلیل تفاوت ۱۰ و ۱۵میلیونی قیمت کارتبازرگانی شخصی و شرکتی را در مزیتهای کارت بازرگانی شرکتی میداند و میگوید: کارت بازرگانی شرکتی مزیتهایی دارد که کارتهای شخصی ندارند؛ برای نمونه برخی از کالاها را تنها با کارت بازرگانی شرکتی میتوان وارد کرد مانند گندم یا برخی از غلات. همچنین کارت بازرگانی شرکتی در دریافت ارز از دولت دستوبال بازتری در قیاس با کارتهای بازرگانی شخصی دارد و بخشی از این تفاوت قیمت به این دلایل است. یکی دیگر از فعالان این عرصه در جواب تماس تلفنی «شرق» در تشریح فرآیند خرید این کارت میگوید: در ابتدا مبلغ دومیلیونتومان بهعنوان بیعانه میگیریم و بعد از یکهفته کارت بازرگانی را با سه آیتم مورد نظر مشتری در اختیارش قرار میدهیم و باقیمانده پول را که حدود ۲۳میلیونتومان است دریافت میکنیم. وی در تشریح دلایل مدت زمان یکهفتهای برای دریافت کارت موردنظر نیز بیان میکند: کارت بازرگانی محصولی آماده نیست؛ واسطه ما در اتاق بازرگانی بعد از دریافت بیعانه از طرف ما و مشخصشدن سه آیتم حوزه کاری مشتری، کارت مورد نظر را صادر و بعد از یکهفته یا ۱۰روز آن را ارسال میکند. وی تاکید میکند: هیچگونه محدودیتی درباره آیتمهای تجاری وجود ندارد و هر آیتمی که مورد نظر شما باشد به سرعت کارتش را صادر میکنیم. این موضوع که افراد مذکور بر چه اساسی و در چارچوب کدام قرارداد و تعهدنامهای خود را بعد از دریافت بیعانه دومیلیونی موظف به تهیه و تحویل کارت بازرگانی میکنند، موضوعی است که به پرسش و پاسخی میان من و او تبدیل میشود. زمانی که سوالم را طرح میکنم، لحنش تغییر میکند و با جدیت میگوید: «فقط باید به هم اعتماد کنیم زیرا دوطرف میدانیم که این کار غیرقانونی است و هیچکس برای کار غیرقانونی مدرکی ارایه نمیکند.» تفاوت قیمت در کارتها و بالا و پایینبودن قیمت آنها علاوه بر شخصیبودن یا شرکتیبودن آنها، مربوط به شهر و حوزه صادرشدن آنها نیز است، از آنرو در گفتوگو با این فروشندگان یکی از توضیحاتشان مشخصکردن شهر صدور کارت موردنظر است که طبق معمول نیز در این رابطه کارتهای تهران گوی سبقت را از تمامی شهرهای دیگر ربودند و شهرهای محرومی چون ایلام و زابل و زاهدان از جمله شهرهایی هستند که کارتهای آنها بسیار ارزانتر به فروش میرسد، آنچنان که قیمت کارت بازرگانی شخصی هرکدام از این شهرها را میتوان به نصف قیمت کارت کلانشهر تهران و حدود ۱۴ و ۱۵میلیونتومان خریداری کرد. اگرچه قوانین و مقررات سختگیرانه برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و محکومیتهایی مانند سهماه تا دوسال حبس و جریمه دوبرابر مالیات برای متخلفان بهکرات از سوی مسوولان و اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران یادآوری شده است ولی به نظر میرسد، سود بسیار بالای دلالی کارتهای بازرگانی چند وقتی است بسیاری را به صرافت انداخته که دشواری زیاد بوروکراتیک و هزینه اندک آن را به جان خود بخرند و با دریافت این کارت آن را در بازار سیاه به قیمت بالایی به فروش برسانند.
. آنچنان که در تماس «شرق» با یکی از همین افراد در شهر کرمان، فرد مذکور حتی از قیمت بالای این کارت در بازار خبر نداشت و تنها تاکید میکرد خودتان قیمتی را تعیین کنید تا هم سودی به جیب من برود و هم مالیاتی که در پایان سال اداره مالیات از من مطالبه خواهد کرد بپردازم. وی با همان لهجه کرمانیاش ادامه میدهد: رییس اداره مالیات کرمان که یکی از دوستان نزدیک من است تاکید کرده در زمان فروش کارت بازرگانیات نسبت به مالیات آخر سال حساس باش و این موضوع را مدنظر قرار بده! فرد مذکور که حتی به نظر میرسد کارت بازرگانیاش را برای یکبار هم با دقت نگاه نکرده است در پاسخ به این پرسش که آیتمهای کارت شما برای تجارت و واردات چیست، میگوید: «اجازه دهید، کارتم را از کیف پولم بیرون بیاورم و برای شما بخوانم که سه آیتم کارت بازرگانیام شامل کدام موارد است.»