بانک ها به موسسات غیرمجاز باختند

منصور اولی*: استادی مسلم در علم اقتصاد است. سال هاست که تدریس می کند. به قول خودش فقط تدریس می کند و هنوز یاد نگرفته در کنارش پست های دیگر هم بپذیرد.

بیش از ۱۲۰عنوان کتاب تا به حال تالیف و ترجمه کرده و مقالات بی شماری به چاپ رسانده است. خوش صحبت است و اکثر دانشجویان با او دوست هستند. شاگردان زیادی داشته که درحال حاضر مناصب بالایی در کشور دارند. به تازگی کتاب اقتصاد مالی۲ را منتشر کرده و می خواهد همین رشته را هم در دانشگاه پیش ببرد. با او در مورد سیاست های پولی کشور گفت وگویی انجام دادیم. البته بهانه مان موضوع بحث برانگیز موسسات مالی و اعتباری است. گفت وگوی همشهری اقتصاد را با دکتر مهدی تقوی در ادامه می خوانید.
آقای دکتر، فعالیت موسسات مالی و اعتباری که زیرنظر بانک مرکزی نیستند به یکی از بحث های داغ حوزه پولی و مالی کشور تبدیل شده است. آیا این موضوع از دیدگاه شما یک معضل است؟
بله، قاعدتا این یک معضل مهم در اقتصاد کشور است. فعالیت های مالی که زیرنظر بانک مرکزی شکل نگیرد جریان مدیریت مالی را به چالش می کشد. این مشکل به نظر من ناشی از نابسامانی سیستم بانکی و سیاست های غلط بانک مرکزی است. ما نتوانستیم در این سال ها سیستم بانکی کشورمان را سامان بدهیم. بانک های ما از جذب سپرده های مردم و دادن وام های مورد درخواست آنها عاجزند. درحالی که بانک ها باید با جمع آوری سپرده های مردم تبدیل به یک منبع پولی بزرگ می شدند، عملا از عهده این کار برنیامدند. وقتی با وجود تورم ۴۰درصدی بانک می خواهد در ربهترین شرایط ۲۱درصد آن هم به یک سپرده ۵ساله سود بدهد معلوم است که این موسسات جان می گیرند. بانک های ما در اصل با در نظر گرفتن تورم موجود سود منفی به سپرده های مردم می دهند، به همین خاطر، بخشی زیادی از مردم به سمت این موسسات متمایل شدند. بخش دیگری هم که توان سرمایه گذاری در بازارهای ریسکی را داشتند پول هایشان را به بازار سکه، طلا و… بردند. ما باید بررسی کنیم که بانک مرکزی و سیستم بانکی ما در کل چگونه رفتار کرده است که مردم حاضر شده اند سپرده هایشان را به موسسه هایی ببرند که می دانند هر آن ممکن است ورشکست شوند؟

درواقع شما می فرمایید باید بانک ها را آزاد می گذاشیم که از نظر نرخ بهره با این موسسه ها رقابت کنند؟
ببینید، در اصل این موسسات باید درخواست شان را برای فعالیت به بانک مرکزی می دادند و فعالیت هایشان را زیرنظر بانک مرکزی انجام می دادند. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم قواعد بانکی را در نظر بگیریم این موسسات اساسا نباید شکل می گرفتند، اما ما شاهد شکل گیری آنها در کنار ۸هزار صندوق قرض الحسنه هستیم. این یعنی سیستم و مقررات ما اشکال داشته که از کنارش همچین پدیده ای شکل گرفته است. به نظر من دلیل اصلی شکل گیری این موسسات و این بی بندوباری ها اجرا نشدن قانون بانکی و اصلاح نکردن آن براساس نیازهای روز است.
صندوق های قرض الحسنه هم که در دهه چهل و پنجاه شکل گرفته بودند، در دهه شصت و هفتاد تا یک مقطعی وجودشان مفید بود و در پاره ای امور برای رفع و رجوع کار ها به مردم کمک می رساند، اما جلوتر که آمدیم آنها به انجام برخی کارهای مالی علاقه مند شدند و شروع کردند به سوءاستفاده کردن از پول و اعتماد و سرمایه مردم.

به نظر شما برای رفع این گونه مشکلات در نظام بانکی چه باید کرد؟
من بارها گفته ام که مشکلات ما در حوزه پولی و مالی وقتی رفع می شود و ما زمانی می توانیم امیدوار به شکل گیری یک رویه منسجم در این زمینه باشیم که یک اقتصاددان بزرگ و کارکشته سکان مدیریت بانک مرکزی را به دست بگیرد. بانک مرکزی بورسیه های زیادی در کشورهای خارج دارد که می توانیم از جمله آنها به هاشم پسران و فیروزه خلعتبری اشاره کنیم. اینها رفتند و درس خواندند و تخصص یاد گرفتند، اما بانک مرکزی چه استفاده ای از آنها برد؟ چرا یکی از همین اقتصاددان ها رئیس کل بانک مرکزی نیست؟ این بانک که در اصل متولی سیاستگذاری پولی کشور است در دست حسابدارهاست و کسانی که در راس آن قرار می گیرند توان پیشبرد اهداف کلی که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده را ندارند.

درواقع شما هم به نوعی به همان لزوم استقلال بانک مرکزی اشاره می کنید؟ این که یک اقتصاددان بزرگ اگر در راس این بانک بود زیر بار دستورات غیرکارشناسی نمی رفت؟
دقیقا. شکل گیری و رسیدن به استقلال در بانک مرکزی وابستگی مستقیم به توان و تفکر رئیس بانک مرکزی دارد. اعتبار یک رئیس کل می تواند نقش مهمی در شکل گیری این اعتبار و استقلال داشته باشد. آن کسی که در راس این نهاد مهم قرار دارد باید آن قدر اعتبار داشته باشد که بتواند در مقابل درخواست های غیرکارشناسی دولت ها برای چاپ بیشتر پول یا فشار بر بانک ها ایستادگی کند. در غیر این صورت بانک مرکزی خواهیم داشت شبیه آنچه در دولت قبل اداره می شد که با افزایش میزان پول در جامعه تورم ۵۰درصدی را ایجاد کرد. استقلال به معنای واقعی زمانی شکل می گیرد که رئیس بانک مرکزی یک اقتصاددان قدر باشد، مانند هاشم پسران و فیروزه خلعتبری که جزو بهترین اقتصاددانان دنیا هستند. هاشم پسران در لندن درس خوانده است و مدرس دانشکده علامه هم بوده و از نظر علمی هم فوق العاده است، اما متاسفانه این افراد رئیس بانک مرکزی نیستند و به علت کم لطفی حتی از تدریس هم ناامید شده اند.
این افراد وقتی رئیس بانک مرکزی باشند درست تصمیم گیری می کنند و استقلال در بانک مرکزی ایجاد می شود. لزوم استقلال بانک مرکزی بارها و بارها از سوی کارشناسان و منتقدان سیاست های پولی و مالی مورد?تاکید قرار گرفته است، حتی مجلس هم که در پی مستقل کردن سیاست های پولی و مالی کشور از دولت، خروج بانک مرکزی از زیر سایه سنگین سیاست، پاسخگو کردن بانک مرکزی در نوسانات و مشکلات ارزی و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی است، تاکنون در رسیدن به این هدف ناکام مانده است.

بحث هایی در مورد ریاست آقای نیلی بر بانک مرکزی مطرح بود که بعدها گفتند به دلیل ترس از همین استقلال خواهی دولت منصرف شده است؟
نمی دانم این بحث ها چقدر درست باشد، اما بنده با اقتصاددان هایی مانند این دسته از دوستان هم موافق نیستم و اعتقاد دارم دیدگاه های آنان به درد این روزهای اقتصاد ما نمی خورد. این گروه دو بار اقتصاد را دچار مشکل کرده اند؛ بار اول زمان دولت سازندگی با سیاست تعدیل اقتصادی که تورم ۵۰درصدی را به ارمغان آوردند و بار دوم در دولت گذشته با طرح هدفمندی یارانه ها اقتصاد را به این روز که می بینیم دچار کردند.

اما با وجود این که این گروه از اقتصاددان های راست هم در دولت هستند ما شاهد جهت گیری انقباضی در بودجه و سیاست های پولی هستیم، این را چگونه ارزیابی می کنید؟
دولت دهم به قدری پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش داده که اینها برخلاف میل باطنی شان مجبور هستند این سیاست را در پیش بگیرند. حالا دولت یازدهم ناچار است تورم ایجادشده فعلی را کنترل کند. آنها در اصل مجبور شده اند این سیاست ها را دنبال کنند. برای موفقیت هم باید بروند سراغ عادلانه کردن سیاست های مالیاتی. درحال حاضر در کشور ما کارمندان و حقوق بگیران هستند که بیشترین و به موقع ترین مالیات ها را می پردازند، اما سرمایه دارها و آنها که باید بار اصلی مالیاتی کشور را به دوش بکشند به راحتی از دادن مالیات شانه خالی می?کنند. این سیستم باید اصلاح شود، اما نشانه ای از آن دیده نمی شود. ظاهرا دولت می خواهد با کاهش بخش هایی از بودجه، نقدینگی را کنترل کند و از این طریق تورم را تا حدی کنترل کند، درحالی که باید جرات انجام کارهای بزرگ داشته باشد. به عنوان مثال، دولت می تواند در سریع ترین زمان ممکن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را متوقف کند، این کار باعث کاهش شدید تورم خواهد شد و مردم هم راضی خواهند بود یا تلاش برای اصلاح واقعی و جدی قانون مالیات که متاسفانه ظاهرا برنامه های اینچنینی در دستور کار دولت نیست. فرهنگ، اقتصاد و سیاست به هم پیوسته و متاثر از یکدیگر هستند، وقتی توزیع درآمد ناعادلانه باشد آسیب های اجتماعی افزایش پیدا می کند. الآن در جامعه خودمان می توانیم نتیجه این افزایش نابرابری را به وضوح مشاهده کنیم. این نشان می دهد که جامعه نتوانسته تعادل بین درآمد و هزینه ایجاد کند و به همین دلیل افراد مجبور شده اند دوشغله یا سه شغله شوند. برای کاهش اختلاف طبقاتی گام اول را باید خود مردم بردارند و دست از سفته بازی و دلالی بکشند. تولید مهم ترین رکن کاهش اختلاف طبقاتی در جوامع است، زیرا افزایش تولید ملی به معنای افزایش سرانه ملی است و این یعنی رفاه بیشتر. مردم باید به فکر این باشند کارهایی که به اقتصاد ضرر می رساند را انجام ندهند و رفتارهایشان خودخواهانه نباشد.

آقای دکتر، ما هر وقت با ورود پول از خارج مواجه شده ایم دچار تورم بالا می شویم. الآن هم قرار است گشایش هایی در محدودیت های ارزی ایجاد شود، ورود این ارز ها چقدر می تواند ما را به این سمت ببرد.
بله، متاسفانه این مشکل وجود دارد. این هم برمی گردد به همان بحث اول مان در مورد استقلال بانک مرکزی و سیاست های غلط پولی در کشور. دولت باید برای هدایت این پول ها به سمت تولید و اشتغال برنامه داشته باشد. در غیر این صورت همین سیاست های انقباضی که اشاره شد با ورود این پول ها با توجه به قیمت ارز در کشور تحت تاثیر قرار می گیرد. ما اول باید زمینه خرج این پول ها را فراهم کنیم. صنایع و تولید و بخش خدمات ما چقدر آماده تولید ارزش افزوده هستند؟ دولت چه فکری برای افزایش توان این بخش ها برای جذب نقدینگی سرگردان یا همین پول هایی که قرار است وارد کشور شود، دارد.

به هرحال، هرچه باشد بانک مرکزی زیرنظر وزارت اقتصاد و دارایی اداره می شود نظرتان در مورد سیاست های این وزارتخانه چیست؟
من جای دیگری هم گفته ام که وزیر اقتصاد باید «بدل» سیاست های اقتصادی دولت قبل را بزند. دولت دهم در شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بدترین راه را در پیش گرفت، ضمن این که دولت در سیاست های اقتصادی خود انضباط مالی نداشت. به نظر می رسید دولت درآمد حاصل از هدفمندی را صرف مخارج غیرمولد شد و برای پرداخت یارانه ها رئیس بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفت تا به چاپ اسکناس دست بزند. درحالی که قرار بود ۳۰درصد از یارانه ها به تولید اختصاص یابد این کار صورت نگرفت. پرداخت نشدن این مقدار باعث کاهش شاخص تولید صنعتی، تعطیلی بنگاه های تولیدی و افزایش بیکاری شد.
بی برنامگی دولت در اقتصاد درنتیجه انحلال سازمان برنامه و بی انضباطی مالی باعث شد که بسیاری از درآمدهای دولت صرف اموری شد که هیچ نفعی به حال اقتصاد نداشته است. از سوی دیگر، افزایش قیمت ارز در دولت قبل اگرچه می توانست به نفع صادرات کشور تمام شود اما وقتی تولیدی وجود ندارد این موضوع تنها می تواند باعث تورم های افسارگسیخته شود. یکی از وعده های خوبی که وزیر پیشنهادی از آن حرف زده است. نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی باید به سمت تولید و زیرساخت های اقتصادی و بخش های تولیدی برود. متاسفانه درحال حاضر همان طور که اشاره کردم سهم مالیات در درآمد های دولت بسیار ناچیز است. دو نوع مالیات وجود دارد؛ یکی مالیات تکلیفی است که از کارمندان و کارگران دریافت می شود. این نوع مالیات قبل از این که حقوق به دست فرد برسد از آن کم می شود. وزارت اقتصاد باید برای مابقی افراد با جمع آوری آمار دقیق به دریافت مالیات مبادرت کند. در این راه وزارت اقتصاد باید برای اظهارنامه های خلاف واقع جرایم سنگینی در نظر بگیرد و راه های تقلب و رشوه را مسدود کند.

انتهای پیام