برخورد دوگانه بانک‌ها در وصول معوقات بانکی

وصول معوقاتی که اگر عملیاتی شود قطعا بخش عمده ای از آسیب های اقتصادی کشور را حل خواهد کرد. رقمی معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان!

اما نکته قابل تامل، نحوه عملکرد بانکها در این زمینه است که اغلب با انتقادهایی از سوی مردم مواجه می شود. چندی پیش آماری منتشر شد که از هر ۱۰ ایرانی، یک نفر مطالبات معوق دارد. یعنی چیزی حدود ۷ میلیون بدهکار بانکی که البته طبق اطلاعات واصله بدهکاری میانگین هر کدام حدود ۱.۵ میلیون تومان است. بنابراین تلاش بانکها برای رایزنی با این بدهکاران خرد بانکی امری معمول، قانونی و لازم الاجراست. مسأله ای که می تواند در یک روی سکه اتفاقی میمون برای وصول مطالبات بانکی هم باشد.
اما از سویی دیگر، طبق گفته مسئولان، ۱۱ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی کشور در دستان ۴ نفر است و ۱۳۰ بدهکار بزرگ بانکی وجود دارند که میزان وامهای آنها بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان است. یعنی بانکها با دو دسته بدهکار مواجه اند: دسته اول بدهکاران خرد که تعدادشان حدود ۷ میلیون نفر است و دسته دوم بدهکاران کلان که تعداد آنها ۱۳۴ نفر است و ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی آنها در اختیار فقط ۴ نفر است!

نحوه عملکرد بانکها در وصول مطالبات چگونه است؟
در سالهای اخیر هر زمان که صحبت از وصول معوقات بانکی از سوی مسؤولان می شود، اگرچه برخی اعتقاد دارند منظور بدهکاران کلان بانکی است اما عملکرد بانکها در کف جامعه نشان داده است که این عملیات بیشتر بدهکاران خرد بانکی را به عنوان دم دست ترین گروه بدهکار شامل می شود و بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد وصول معوقات بدهکاران کلان به سختی امکان پذیر است و این برخورد دوگانه بانک ها، نقطه اختلاف مردم با عملکرد بانکهاست.

چرا بدهکاران خرد بانکی سهم بیشتری از فشار بانکها را متحمل می شوند؟
فردی که ۲ میلیون تومان وام می گیرد و پرداخا اقساط‌اش معوق می شود از نظر بنیه اقتصادی ضعیف شده و قاعدتا تسلط بر ضعیف امری سهل و آسان است. از سوی دیگر وثیقه این افراد، حقوق وام گیرنده و یا ضامن وی است که بانک طبق تعهد نامه ای که از هر دو طرف در اختیار دارد مجاز است در کوتاه ترین زمان ممکن، حقوق مربوطه را مسدود و ماهیانه به حساب بانک واریز کند.
این عملکرد بانکها در وصول معوقات اگرچه از یک جهت امری معمول و قانونی برای وصول مطالبات بانکهاست اما از سوی دیگر باعث به هم ریختگی دو خانواده یعنی وام گیرنده و ضامن وی می شود؛ چرا که امرار معاش هر دو خانواده از طریق حقوق کارمندی و یا کارگری است که حالا از سوی بانک مسدود شده است.

نحوه اخطار بانکها به بدهکاران خرد و کلان بانکی
همیشه رسم بر این بوده است که حس قلدرمابانه بدهکاران بانکی کلان مانع وصول مطالبات کلان بانکی می شود و معمولا این دسته از افراد اخطارهای بانکی و حتی قضایی را خیلی هم جدی نمی گیرند. هر چند این اخطارها درباره بدهکاران خرد و کلان کمی یا بیشتر از کمی متفاوت است!
در این زمینه معمولا بدهکاران خرد با تلفن های ممتد متصدی بانک در مراحل اولیه و در مراحل جدی تر با ارسال اخطاریه کتبی به محل سکونت و شغل متقاضی و ضامن مواجه می شوند که در نهایت و پس از ریخته شدن آبرو به طرق مختلف، حقوق ماهیانه هر دو طرف مسدود خواهد شد.
اما قضیه برای بدهکاران کلان بانکی به شکل دیگری است. معمولا برای بدهکار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، در بانکها و حتی گاهی در نهادهای کلان تر تشکیل جلسه می دهند. گاهی هم شنیده شده است به دلیل نفوذ قابل توجه فرد بدهکار، برخی مسؤولین اعم از بانکی و غیر بانکی از بدهکار بانکی خواهش می کنند که نسبت به وصول معوقات خود در حد توان اقدام کند!

بدهکاران خرد و کلان بانکی چگونه جبران مافات می کنند؟
بعضا بدلیل عدم پرداخت معوقات، بدهکاران سعی می کنند به طریقی جبران مافات کنند که البته بدلیل سود اضافه شده ماحصل نپرداختن اقساط، بدهی فرد افزایش یافته و مراجعه مجدد به بانکی دیگر و تقاضای وامی دیگر، سهل الوصول ترین راه برای حل مشکل است که البته این روش برای هر دو نوع بدهکار متفاوت است.
در چنین شرایطی بدهکار خرد بانکی بدلیل معوقات موجود به عنوان مشتری بد حساب در سیستم بانکی ثبت شده است، اما بررسی وضعیت بدهکاران کلان بانکی نشان می دهد که بدهکاری آنها مربوط به چند بانک و رقم های چند ده میلیارد تومانی است نه یکی دو میلیون تومان. بنابراین بدهکار خرد امکان تسویه حساب از طریق بانکی دیگر را ندارد.

برخورد اولیه بانکها با متقاضیان وام خرد و کلان چگونه است؟
به طور حتم بخش عمده ای از مردم برای رفع گرفتاری و برای دریافت وامهای خرد به بانکها مراجعه کرده اند. اما برخورد بانکی ها با این متقاضیان قابل توجه است تا جایی که این برخورد تبدیل به ضرب المثل هم شده است:
“بگویی وام دو میلیون تومانی جواب سلام تو را هم نمی دهند چه رسد به…” اما کافی است وام میلیاردی نیاز داشته باشید از کارمند بانک گرفته تا رئیس شعبه و حتی گاهی مدیران ارشد منطقه هم، پیگیر امور مربوط به این فرد می شوند که این موضوع خود می تواند حاکی از مفاسد دیگر اقتصادی به تبع اخذ وام باشد!
در برخی موارد وام میلیاردی نیاز به هیچ سفارشی ندارد اما برای گرفتن ۵ میلیون تومان وام، گاهی به امضای مسؤولان عالی رتبه از جمله رئیس جمهور هم نیاز است. هر چند گاهی به بهانه نداشتن بودجه امضای رئیس جمهور هم تاثیر چندانی نخواهد داشت.
نوع ضامن، وثیقه و ده ها پیش شرط دیگر از جمله مواردی است که گاهی فرد را تا مرز انصراف پیش می برد، اما به ناچار مجبور است به هر قیمتی این وام را از بانک اخذ کند.
سود تسهیلاتی که بانکها برای وامهای خرد در نظر می گیرند نیز قابل تامل است و قابل تامل تر زمانی است که اقساط معوق شود و بانک چند میلیون تومانی اضافه، آن هم به بهانه جریمه ناشی از تاخیر پرداخت اقساط، طلب می کند. فارغ از اینکه فرد مربوطه توان پرداخت یک میلیون تومان را نداشته است، پس چگونه می تواند ۳ میلیون تومان را بپردازد!

بانکها چقدر سود می کنند؟
نیم نگاهی به گزارش سالانه بانکها و به گفته کارشناسان اقتصادی، برخی بانکها سود ۱۰۰ درصدی داشته اند. قابل توجه این است که این سود کلان زمانی حاصل شده است که تولید در رکود قرار داشته و به گفته مرکز پژوهشهای مجلس تولید با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کرده است. این نشان می دهد بانکها پولشان را قطعا در مسیر تولید و اشتغال هم قرار نداده اند.

آیا نباید پیگیر اقساط معوق خرد بانکی شد؟!
در اینکه بانکها باید پیگیر وصول معوقات خرد و کلان خود تا ریال آخر و از هر دسته وام گیرنده ای باشند شکی نیست و حتما لازم الاجراست، استثنا هم ندارد، اما آنچه نگارنده را بر این داشت تا شرح حالی از نحوه گرفتن وام و وصول معوقات ارائه دهد، برخورد دوگانه سیستم بانکی با بدهکاران خرد و کلان است که اگر چه بدهکاران کلان بانکی بنیه قوی اقتصادی دارند و گاها به “عابر بانک” هم تعبیر می شوند اما نباید به دلیل نفوذ سیاسی- اقتصادی از هرگونه تعقیب و پیگیری مصون باشند. چه بسا که وصول این معوقات کلان می تواند بخشی از آسیب اقتصادی کشور را حل کند و جرم این نوع از فساد بانکی، کمتر از جرم پرونده ۳ هزار میلیاردتومانی نیست.

راهکار لازم برای حل ریشه ای مشکلات بانکی چیست؟
برای حل مشکل اقساط معوق و تضمین منابع بانک‌ها، کشور‌های بسیاری با ایجاد نهاد‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان بانک‌ها، راه را برای تسهیل پرداخت تسهیلات باز کرده‌اند. نهاد‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی با ثبت دقیق رفتار مشتریان بانک‌ها اعم از تسهیلات دریافتی، چگونگی و زمان پرداخت اقساط، چک‌های برگشتی، ضمانت سایرین در بانک‌ها و حتی پرداخت مالیات و خدمات شهری برای هر شهروند یک شناسنامه اعتباری و یک رتبه اعتباری تعیین می‌کنند.
به نظر می رسد با ایجاد چنین سامانه‌ای بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات به راحتی می‌توانند اهلیت فرد را بسنجند که البته چندی است در بانک مرکزی این سیستم در حال راه اندازی است البته اگر روشی ابداع شود که بدهکاران کلان امکان دور زدن این سیستم را نداشته باشند!
انتظار مردم از مسؤولان دستگاه های مختلف اقتصادی و قضایی این است، برخورد قاطع و بی اغماضی که با بدهکاران خرد اما پرجمعیت بانکی می‌کنند را عادلانه با بدهکاران کلان انگشت شمار ـ که بسیاری از آنان به واسطه روابط غیرقانونی و مفسده انگیز با برخی مسؤولان حکومتی مشهور از دسته های سیاسی مختلف به آلاف و اولوف رسیده اند ـ به خرج دهند، تا کسی شاهد سقوط میزان اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور نباشد. اعتمادی که اگر سلب شود تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت.
منبع: جهان نیوز