پول پرس- هفت سال از ماجرای عجیب یک فقره چک تضمین شده بانک ملی ایران می گذرد. اما هنوز صاحب این چک موفق به پاس کردن آن نشده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، ماجرای این چک تضمین شده بانک ملی در زمان مدیریت علی صدقی بر بانک ملی ایران به وجود آمد.
این ماجرا که اخیرا بار دیگر در برنامه پایش شبکه یک سیما هم مطرح شد، به این صورت است که در سال ۱۳۸۵ فردی برای خرید یک واحد آپارتمان، یک چک تضمین شده به فروشنده آپارتمان می‌دهد. با اینکه این چک تضمین شده در وجه حامل بوده و توسط بانک ملی صادر شده، اما بانک ملی وجه چک را پرداخت نکرده است. حتی بابت عدم وصول چک تضمین شده، گواهی عدم پرداخت هم صادر نکرده است.
بر اساس این گزارش، فروشنده که این چک تضمین شده را به اعتبار نظام بانکی کشور دریافت کرده بوده، زمان مراجعه به بانک برای نقد کردن متوجه می شود که این چک بانکی، قابل نقد شدن نیست و خریدار آپارتمان، از این چک بانکی غیر قابل وصول فقط به عنوان ابزاری برای فریب فروشنده در روز انتقال سند آپارتمان در دفتر اسناد رسمی استفاده کرده تا با این نیرنگ، حق فسخ معامله را در روز محضر از فروشنده سلب کند.
روش کلاهبرداری بدین صورت بوده که صاحب چک، امضایش را در اسناد بانکی رسم می‌کند، اما روی چک و اسناد بانکی، نام فرد دیگری به عنوان صاحب چک درج می شود. بنابراین کسی که در اسناد بانکی نامش به عنوان صاحب چک ثبت شده است، حتی اگر پشت چک را امضاء کند، باز هم چک قابل وصول نیست. چون در تنظیم چک، تقلب صورت گرفته است.
خریدار آپارتمان، پول کافی برای روز محضر این چک تضمین شده غیر قابل وصول را از صاحب اصلی چک اجاره می‌کند تا در روز محضر بتواند فروشنده را فریب داده و انتقال سند آپارتمان را انجام دهد. بعد از انتقال سند، فرصت کافی برای خریدار آپارتمان وجود خواهد داشت تا با صاحب اصلی چک، تسویه حساب کند. بدین ترتیب فروشنده بخت برگشته، آپارتمان خود را از دست می دهد، بدون آنکه در روز محضر پولی دریافت کرده باشد.
به گزارش پول پرس، مدیریت وقت بانک ملی به شکایت دریافت کننده چک توجهی نکرد.پس از صدقی، محمودرضا خاوری به سرکار آمد؛ او هم اگرچه وعده حل و فصل ماجرای چک تضمین شده بانک ملی را داد اما کاری از پیش نبرد.
فرشاد حیدری پس از خاوری سکان بانک ملی ایران را بدست گرفت؛ او نیز همانند دیگر مدیران، علاقه ای به حل و فصل ماجرای این پرونده از خود نشان نداد.
حالا عبدالناصر همتی مدیریت بانک ملی را عهده دار شده و بی شک هم اکنون کلید مشکل گشای این پرونده مرموز را در دست اوست.
امید آن است که او منجی پرونده این چک جنجال برانگیز در شبکه بانکی کشور باشد و بتواند این پرونده را پس از ۷ سال ختم به خیر کند.
هنوز بعد از هفت سال مشخص نیست که امضای چه کسی در اسناد بانکی به عنوان صاحب چک رسم شده است؟! همان امضایی که در سال ۸۵، وصول چک مشروط به وجود آن امضاء اعلام شد. این چک تضمین شده در سال ۸۵ توسط بانک ملی ایران صادر شده و اصل این چک بعد از گذشت ۷ سال، هنوز موجود است به امید آنکه احقاق حق صورت گیرد.
دفاع رئیس کل سابق از بانک ملی
در سال ۸۹، رئیس کل سابق بانک مرکزی که خود در زمان وقوع این ماجرا عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بوده است، در نامه به رئیس جمهور وقت در خصوص این چک تضمین شده اظهار داشته که: “تخلفی متوجه این بانک یا بانک ملی ایران نیست.”
این در حالی است که حتی اگر فرض کنیم که تقلب در تنظیم این چک بانکی انجام نشده باشد، حداقل تخلف در خصوص موضوع چکهای تضمین شده بانک ملی، نقض نمودن قانون چک است. زیرا بانک مدعی است که شرط وصول این چک، آن است که عین امضای صادرکننده باید در پشت چک رسم شود. اما طبق ماده یک قانون چک، صادرکننده چک تضمین شده، خود بانک است.
قابل ذکر است که طبق بند “ج” ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
این شهروند از سال ۸۵ تاکنون، پیگیری‌های زیاد و طاقت فرسایی را برای احقاق حقش انجام داده ولی تاکنون حاصلی نداشته است. قیمت آپارتمان پنجاه متری که او در سال ۸۵ از دست داد، اکنون چندین برابر شده است. چه کسی پاسخگوی این خسارت مادی و معنوی سنگین است؟
آیا مسئولین جدید بانک ملی و بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی و خسارات وارده را جبران خواهند کرد؟!
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
