افضلیفرد برهمین اساس گفت: بعد از رسیدگی به این پرونده، نوبت به رسیدگی به پرونده بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان میرسد. در واقع ما قصد داریم مرحله به مرحله عمل کنیم؛ همچنین اگر بدهکاران و مدیران عامل بانکها به تفاهم نرسند و این پولها به سیستم بانکی کشور بازنگردد، به مفهوم سهل انگاری در دریافت مطالبات بانکی است که مسئولان بانکها باید پاسخگو باشند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس میگوید: مدیران بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ۱۰ روز فرصت دارند تا تکلیف بدهکاران کلان بانکی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند، مشخص کنند.
به گزارش پول پرس، مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از جلسه این کمیسیون با مدیران بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری خبر داد و به تسنیم گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در راستای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی جلسهای را در اخیراً با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی برگزار کرد و در این جلسه، مقرر شد که این بانکها طی ده روز آینده تکلیف بدهکاران کلان بانکی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند را مشخص کنند.
وی ادامه داد: این بانکها تا شنبه آینده فرصت دارند، برای تعیین تکلیف بدهی بدهکاران کلان بانکی به تفاهم و توافق لازم برسند و نسبت به تسویه بدهی واحدهای غیرتولیدی تا ۶ ماه و واحدهای تولیدی تا ۵ سال، با تحکیم وثایق اقدام کنند البته باید نحوه تسویه حساب را مشخص و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: در مورد موسسات مالی و اعتباری هم همین موضوع مقرر شد البته این موسسات از امروز به مدت ۱۰ روز فرصت دارند، تکلیف بدهکاران کلان بانکی را روشن کنند.
افضلیفرد برهمین اساس گفت: بعد از رسیدگی به این پرونده، نوبت به رسیدگی به پرونده بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان میرسد. در واقع ما قصد داریم مرحله به مرحله عمل کنیم؛ همچنین اگر بدهکاران و مدیران عامل بانکها به تفاهم نرسند و این پولها به سیستم بانکی کشور بازنگردد، به مفهوم سهل انگاری در دریافت مطالبات بانکی است که مسئولان بانکها باید پاسخگو باشند.