قیمت دلار و سکه پارسال دوبرابر شد

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از رشد ۹۷ درصدی قیمت دلار و افزایش ۹۵ درصدی قیمت سکه در سال ۹۱ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پل پرس، حسن حیدری استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۱ بازار داراییها در اقتصاد ایران شاهد نوسانات شدیدی بود، به ایلنا گفت: در سال گذشته عمده نوسانات در بازار ارز، طلا و مسکن رخ داد و این نوسانات به گونه ای بود که با اغماض میتوان سال ۱۳۹۱ را از نظر اقتصادی پرنوسان ترین سال در دهه های اخیر دانست.

وی افزود: پیش از آن شاهد این میزان نوسان در بازار ارز، افزایش قیمت طلا و افزایش قیمت مسکن نبوده ایم. تحولات بازارهای سکه و ارز و همچنین بازار مسکن نشان می دهد سرمایه گذاری در این بازارها بازدهی های قابل توجهی برای سرمایه گذاران به همراه دارد که در بخش تولید امکان کسب چنین نرخهای سودی وجود ندارد، لذا بسیار طبیعی و قابل انتظار خواهد بود که سرمایه گذاران به هر ترفندی منابع را به این بازار تزریق کنند.

حیدری افزود: تداوم چنین روندی در سالهای آینده سبب خواهد شد تا بخش تولید به تدریج تضعیف شود، چرا که انگیزه کافی برای فعالیت در آن وجود ندارد. این چالشی است که سیاست گذاران اقتصادی باید با آن روبرو شوند، چرا که عدم درمان آن در میان مدت و بلندمدت صدمات جدی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.

این کارشناس مالی خاطر نشان کرد: در فروردین ماه ۱۳۹۱ متوسط قیمت هر دلار آمریکا ۱۸۷۷۲ ریال بوده است، درحالیکه در زمستان قیمت دلار از مرز ۳۷۰۰۰ ریال نیز عبور کرد. بر این اساس قیمت دلار بیش از ۹۷ درصد در مدتی کمتر از یکسال افزایش یافته است که به تبع آن تورم کالاهای وارداتی و افزایش هزینه تولید کالاهای داخلی که به مواد اولیه و واسطه ای وارداتی وابسته هستند رخ داد.

وی افزود: قیمت دلار در سال ۱۳۹۱ به میزان زیادی تحت تاثیر اخبار سیاسی تغییر کرده است، بطوریکه با ایجاد محدودیت های جدید شاهد آثار آن در بازار غیررسمی ارز بودیم.

این کارشناس بازرگانی تصریح کرد: اگرچه در همین سال شاهد تلاش دولت برای ساماندهی بازار ارز از طریق ایجاد مرکز مبادلات ارزی بودیم، ولی باید پذیرفت که مسیر قیمت ارز در بازار غیررسمی به طور کلی مستقل از تلاش های دولت بوده است و عمدتا تحولات سیاسی است که نرخ ارز را تعیین می کند.

وی گفت: همزمان با بازار ارز، قیمت طلا نیز نوسان قابل توجهی داشته است. قیمت طلا از این جهت اهمیت دارد که در حال حاضر شاخصی از انتظارات تورمی و پیش بینی کارگزاران اقتصادی از آینده اقتصاد ایران است. بر اساس گزارشات در فروردین ماه سال ۱۳۹۱، متوسط قیمت هر سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید) ۷۴۶۳۴۰۹ ریال بوده است، در حالیکه در اوایل اسفندماه سال ۱۳۹۱ این رقم به بیش از ۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال رسیده است بر این اساس، قیمت سکه در حدود ۹۵ درصد در کمتر از یک سال رشد کرده است.

وی افزود: با مقایسه افزایش حدود ۹۷ درصدی قیمت دلار در بازار غیررسمی این واقعیت مشخص می شود که افزایش قیمت سکه تقریبا با افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی هماهنگ بوده است.

حیدری گفت: اگرچه بانک مرکزی سعی کرده است تا با سیاست عرضه سکه های پیش فروش در تابستان و همچنین اسفندماه سال ۱۳۹۱ قیمت سکه طلا را کنترل کند، اما باید پذیرفت که در میان مدت و بلندمدت مسیر قیمت سکه طلا (و همچنین طلا) از دو منبع قیمت جهانی طلا و قیمت دلار در بازار غیررسمی تاثیرپذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قیمتهای جهانی مستقل از اقتصاد ایران تعیین می شوند و از سوی دیگر در حال حاضر قیمت دلار بیشتر از تحولات سیاسی تاثیر می پذیرد تا تحولات اقتصادی، لذا تلاش های دولت برای کنترل قیمت سکه خنثی خواهد شد و بانک مرکزی تنها می تواند به این سیاست با هدف کنترل بخشی از نقدینگی توجه کند.

حیدری تصریح کرد: در سال ۱۳۹۱ بازار مسکن نیز شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی بوده است. بر اساس نتایج “طرح جمع آوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران-تابستان ۱۳۹۱”، که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، متوسط قیمت یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران در تابستان ۱۳۹۱ نسبت به بهار همان سال ۱۷.۱ درصد و نسبت به تابستان سال قبل از آن ۳۳.۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: به همین ترتیب متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی نیز در تابستان ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد رشد کرده است. به تبع افزایش قیمت مسکن در این مدت، متوسط مبلغ اجاره به علاوه ۳ درصد ودیعه بابت یک متر مربع بنا در شهر تهران در تابستان ۱۳۹۱ نسبت به بهار همان سال ۱۱.۲ درصد و نسبت به تابستان سال قبل ۳۶.۵ درصد رشد کرده است.

حیدری خاطرنشان کرد: به این ترتیب قیمت مسکن نیز در سال ۱۳۹۱ نوسان قابل توجهی داشته است. با توجه به اهمیت مسکن در سبد خانوارها و جوان بودن جمعیت کشور، تداوم این روند در سال ۱۳۹۲ و نحوه کنترل آن یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران است.

انتهای پیام