حسین درودیان*: طی هفته‌های اخیر بدون هیاهو رویه جدیدی درخصوص نرخ‌های سود بانکی توسط شبکه بانکی کشور به اجرا درآمد که در جریان آن نرخ سود سپرده‌ها به شکلی معنی‌دار افزایش یافت. این در حالی بود که پیش‌تر مقامات اقتصادی در چندنوبت بر اولویت کاهش تورم تاکید کرده و افزایش در نرخ سود بانکی در شرایط حاضر را سیاستی نامناسب ارزیابی کرده بودند. اما در رخدادی دیگر بانک مرکزی از انتشار سه‌هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت شش‌ماهه با نرخ سود ۲۳درصد جهت اجرای یک سیاست پولی انقباضی کوتاه‌مدت خبر داد. با وجود این به‌نظر می‌رسد این اقدام از برخی جنبه‌ها نامناسب و نیازمند تاملی مجدد است.
هدف اصلی از فروش اوراق مشارکت در صفحه اصلی پایگاه اینترنتی بانک مرکزی «اجرای سیاست پولی کوتاه‌مدت» عنوان شده است. انتشار اوراق موسوم به «مشارکت» در حالی است که اجرای سیاست پولی انقباضی بنا بر اصول اولیه مدیریت اقتصاد کلان به‌منزله خارج‌شدن پول جمع‌آوری‌شده از محل فروش این اوراق از گردش اقتصادی و نگهداری آن نزد بانک مرکزی طی دوره موردنظر است. از این‌رو اصولا خریداران این اوراق در هیچ طرح یا پروژه اقتصادی مشارکت ندارند. اگر از این ایراد واژه‌شناختی حقوقی بگذریم اظهارنظر مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مبنی بر اینکه «این میزان اوراق، موجب می‌شود تا منابع آزاد مردم به‌سوی بانک مرکزی جذب و به آن در تامین مالی بخش تولید کمک کند به‌گونه‌ای که بانک [مرکزی] از محل همین منابع جذب‌شده به تامین مالی تولید مبادرت خواهد ورزید» نیز این سوال را برمی‌انگیزد که اگر این سیاست به‌منظور انقباض در حجم پول تمهیدشده است چگونه عنوان می‌شود که از این منابع جهت «تامین مالی بخش تولید» استفاده خواهد شد و آیا اساسا چنین کاری در شرح وظایف بانک مرکزی می‌گنجد؟ و اگر چنین باشد آیا نام این اقدام را می‌توان «سیاست پولی» به‌معنای تغییردادن حجم پول نام نهاد؟
اما اشکال اساسی این طرح تاثیرگذاری باوقفه آن بر رشد نقدینگی است. طی شش‌ماهه اجرای طرح مبلغی معادل اوراق فروش‌رفته نزد بانک مرکزی نگهداری شده و از چرخه اقتصادی خارج می‌شود که به‌طور طبیعی به‌منزله کاهشی در حجم نقدینگی است. اما پس از پایان این مدت، بانک مرکزی باید اصل این مبلغ به‌علاوه بهره متعلقه را به خریداران بازگرداند. وجود بهره ۲۳درصدی به معنای آن است که بانک مرکزی در پایان شش‌ماه باید ۵/۱۱درصد بر این مبلغ افزوده و آن را به جریان گردش اقتصادی برگرداند. از این‌رو این سیاستِ به‌ظاهر انقباضی به فاصله کوتاهی بدل به اهرمی جهت افزایش نقدینگی می‌شود. نکته مهم‌تر اینجاست که این مبلغ مازاد از محل منابع بانک مرکزی باید تامین شود که می‌تواند نقدینگی را به‌طور مضاعف افزایش دهد. پرداخت بهره از سوی بانک مرکزی در مقایسه با بهره پرداختی توسط بانک‌های تجاری پتانسیل بالاتری در تشدید رشد نقدینگی دارد. ظرفیت تورم‌زایی این طرح در بلندمدت نیز قابل اغماض نیست زیرا بانک مرکزی، به عکس اظهارات مدیرکل اعتباری خود، منابع گردآوری‌شده را در صندوق خود نگه داشته و هیچ فعالیت مولدی بر اساس آن انجام نمی‌گیرد بنابراین بهره پرداختی به این اوراق صرفا محرکی برای افزایش تقاضا بدون تحریک طرف عرضه است. در مقام مقایسه در سیستم بانکی دست‌کم به‌صورت نظری این امکان وجود دارد که منابع جمع‌آوری‌شده، در طرح‌های ارزش‌افزای اقتصادی به‌کار گرفته شده و در عین بازپرداخت بهره به سپرده‌گذاران، بخش عرضه نیز از محل اختصاص منابع تقویت شده باشد؛ حال آنکه در مورد بانک مرکزی چنین امری صادق نیست. از این‌رو پتانسیل تورم‌زایی سیاست افزایش نرخ بهره اوراق مشارکت (اوراق قرضه) بانک مرکزی حتی از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز بیشتر است زیرا منابع بانک مرکزی افزایش‌دهنده پول پرقدرت در اقتصاد است. چنانچه بانک مرکزی عنوان کند که مقیاس فروش اوراق در این طرح محدود است و مخاطرات پیش‌گفته چندان جدی نیست، باید پرسید پس اصولا فلسفه اجرای این طرح چیست؟
نکته دیگر در مورد این سیاست عدم تناسب سیاست‌های پولی انقباضی با شرایط موجود اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور به‌وضوح گرفتار رکود تورمی است. رکود تورمی به معنای آن است که کاستی‌های طرف عرضه علاوه بر بروز کسادی و بیکاری، سطح قیمت‌ها را نیز افزایش داده است. طبق اصول سیاستگذاری اقتصادی نمی‌توان رکود تورمی را از طریق ابزارهای مدیریت تقاضا از جمله کنترل نقدینگی درمان کرد. تاکید بر کنترل نقدینگی در مواجهه با تورم مربوط به شرایط «رونق تورمی» است یعنی وضعیتی که فشار تقاضا و کثرت مبادلات قیمت‌ها را به بالا سوق می‌دهد. کنترل تورم ناشی از فشارهای هزینه و کاستی عرضه را باید از طریق کاهش هزینه‌ها و تسهیل در بخش تولید و شاید حتی افزایش منابع بانکی و نقدینگی برای بخش تولید علاج کرد. در مجموع می‌توان حدس زد انتخاب کنترل نقدینگی به‌عنوان سیاست دارای اولویت در کنترل تورم، آن هم با شیوه جاری از طریق صدور اوراق قرضه با بهره بالا قاعدتا قادر به تاثیرگذاری مطلوب بر چالش‌های کنونی اقتصاد کشور نخواهد بود.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
