نصرالله محمد حسین فلاح*: کاهش شدید تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۱ دستاورد ناگزیر چندین سال بی‌تدبیری در اداره امور اقتصادی ودرهم‌ریختگی فزاینده فضای کسب و کار کشور بود.
امید دولتمردان فعلی هم به جلوگیری از کوچک‌تر شدن اقتصاد در سال جاری است. تغییر در وضعیت تولید خدمات و کالا در کشور آن هم در شرایطی که دولت محترم پیگیر برنامه‌های ضد تورمی است لاجرم بر سیاست‌های انقباضی استوار است. به همین دلیل نه تکلیف بدهی‌های عظیم دولت به صنایع روشن شده است و نه بودجه‌های عمرانی رو به رشد دارند. فارغ از آنچه بر مدیران و شاغلان صنعت می‌گذرد هدف برنامه‌ریزان اقتصادی دولت گذراندن حداقل یک سال آتی بدون گشایشی با معنی در بازار است. کار کرد امیدآفرین دولت، آثار روانی خود را دارد اما مشکلات مدیران صنعتی همچنان کمبود نقدینگی رشد قیمت نهاده‌های تولید وضعف بازار است. در این صورت دولتمردان و مسوولان تصمیم‌گیر در پی راهکارهایی هستند که بدون تزریق پول و صرفا با روانسازی کارکردهای اقتصادی، به گردش بهتر کسب و کار و افزایش بهره‌وری بینجامد.
از جمله اقدامات کم‌هزینه یا بدون هزینه برای دولت محترم، اصلاح شیوه‌های تعامل بین نظام بانکی و بنگاه‌های کسب و کار در کشور است.
بانک‌ها و واحدهای کسب و کار هر دو واحدهایی اقتصادی هستند که رابطه بین آنها باید براساس عرضه و تقاضا شکل گیرد به گونه‌یی که منافع هر دو در تعاملی منطقی تامین شود. وجود فضای رقابتی هم برای بنگاه‌ها و هم بانک‌ها برای منطقی و منصفانه کردن تعاملات‌شان ضروری است. گرچه پاره‌یی از صنایع بزرگ و دولتی کشور وضعیتی انحصاری دارند ولی ایشان نیز با رقابت ناشی از واردات روبه‌رو هستند. تمامی صنایع بخش خصوصی با یکدیگر، با صنایع دولتی و با جریان تند واردات در رقابتند. بنابراین می‌توان گفت صنایع کشور، فشاری رقابتی را تحمل می‌کنند اما موقعیت بانک‌های کشور چنین نیست. حمایت‌های قانونی ناشی از نپذیرفتن هزینه‌های مالی استقراض از منابع غیربانکی و بدون مالیات بودن سود سپرده‌های بانکی، عملکرد بانک‌ها را انحصاری کرده است. همچنین است جلوگیری از فعالیت بانک‌های خارجی در کشور که زمینه را برای تاخت بانک‌های داخلی فراخ کرده و ارباب صنعت را به عنوان یک نیازمند بیچاره به آستانه بارگاه آنها می‌کشاند.
دیگر ابزار تدارک سرمایه آنچنان در لفافه مقررات پیچانده شده‌اند که دسترسی به آنها به سادگی میسر نیست. به این ترتیب است که رابطه بانک و بنگاه حالتی نامتعادل به خود گرفته و کاملا یکسویه شده است. ناتوانی دولت و بنگاه‌های بزرگ در پرداخت بدهی به صنایع، نابود شدن دو سوم ارزش دارایی بنگاه‌ها در پی سه برابر شدن قیمت ارز، رشد سریع نهاده‌های تولید ناشی از اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها، واردات کالاهای اساسی برای تعدیل قیمت‌ها در بازار به زیان صنایع کشور، گسترده و نهادینه شدن فساد و هزینه‌های آشکار و پنهان آن برای صنایع، جهت‌گیری وزارت دارایی برای رشد مستمر عوارض و مالیات دریافتی از بنگاه‌های تجاری به‌شدت بر نیاز نقدینگی بنگاه‌ها افزوده و این نامعادله را یک طرفه‌تر کرده است. کافی است که قراردادهای موجود بین صنایع و بانک‌ها را از نظر حقوقی و تعهدات طرفین، حجم وثایق و ضمانتنامه‌ها و شیوه ارزشگذاری وثایق و ترفندهای بانکی در افزایش پنهان سود را مرور کنیم تا به‌شدت عدم تعادل پی ببریم.
ادبیات مکاتبه و گفت‌وگوی بین این دو حریف را از نظر بگذرانیم تا معلوم شود که تا چه حد یک طرف را به تدریج ذلیل و طرف دیگر را قویدست کرده‌ایم. آیا شما چند رییس بانک را می‌شناسید که برای بازاریابی به دفتر مدیران شرکت‌ها بروند؟متولی ساماندهی به نظام بانکی، یعنی بانک مرکزی در ایجاد این تعامل نامتوازن مصر و موفق بوده است ولی در این سوی صحنه وزارت صنایع نه نمایندگی قانونی برای ایجاد تعادل دارد و نه تلاش در خور توجه از خود نشان می‌دهد. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تجارت و تشکل‌های صنعتی هم هیچکدام اختیاری برای متعادل کردن قراردادهای فی‌مابین و منطقی کردن رفتارهای یکسویه ندارند.
بررسی چگونگی استمهال بدهی‌های معوق بنگاه‌های صنعتی آن هم در دوران اوج‌گیری تحریم‌ها کاملا بی‌پناه بودن صنایع در کشمکشی نابرابر را به اثبات رسانید. حتی ادعای اینکه معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت بدهی‌های بانکی توسط ارباب صنایع است هم با کنار رفتن ابهام از آمار و پس از صادقانه شدن مسوولان ذی‌ربط حقیقتی دیگر را آشکار کرد و آن اینکه صنایع فقط ۵/۱۴ درصد از معوقات را به خود اختصاص داده‌اند. در این شرایط که با وجود تذکر مدیران صنعتی قرار نیست سیاست‌های انبساطی به سود تحریک بازار و رفع مشکلات صنایع به کار گرفته شود و دولت محترم در پی رعایت مصلحتی دیگر سیاست ساده ولی دردناک امساک اقتصادی را به زیان صنایع برگزیده است، به عنوان راهکارهایی بدون هزینه پیشنهاد می‌شود تا بانک مرکزی و دولت و مجلس محترم در جهت روانسازی داد و ستد در کشور، قراردادهای تجاری بین بانک‌ها و بنگاه‌های کسب و کار مورد بازنگری قرار داده و متوازن کنند. تلاش شود تا بخشنامه و رویه‌های یکسان‌ساز و ازبین‌برنده رقابت بین بانک‌ها کاهش یابد تا مهارت‌های فنی و مدیریتی مدیران این نهادها آشکار شود. ایجاد تفاوت با معنی در رفتار بانک‌ها با یکدیگر قطعا به سود بنگاه‌های کسب و کار خواهد بود. ورود بانک‌ها به حوزه‌های تجارت و خرید مستقلات که ایشان را به رقابت با مشتریان خود می‌کشاند و تخصیص منابع مالی را جهتی غیرعادی می‌دهد محدودتر شود.
هزینه‌های مالی ناشی از استقراض بنگاه‌ها از نهاد‌های غیربانکی همچون استقراض از بانک‌ها پذیرفته شود. همان عقودی که در اختیار نظام بانکی قرار داده شده است می‌تواند برای دیگران هم پذیرفتنی باشد. تحمل ریسک عقود را طرفین می‌توانند بین خود توافق کنند. می‌توان با تدابیری از جمله انتقال وجوه از مجاری رسمی قواعد مبارزه با پولشویی را در استفاده از منابع مالی غیربانکی هم رعایت کرد. موانع قانونی در این راستا قابل بازنگری است. فعالیت شاخه‌های بانک‌های معتبر خارجی در کشور که حاضر به پذیرش مقررات ملی در زمینه بانکداری هستند تسهیل شود. در رعایت حقوق و حریم شخصی طرف‌های تجاری تعهدات بیشتری برای بانک و دولت به وجود آید. عادی شدن ارتباط مشتری با بانک به سرعت در سیستم اطلاع‌رسانی بانک مرکزی انعکاس یابد تا حداقل به دلیل کندی نظام اطلاع‌رسانی فرصت‌های تجاری سوخت نشود. سستی در اطلاع‌رسانی درست در نظام بانکی با سختگیری‌هایی همراه شود از جمله اینکه خسارات وارده از این عمل به صاحبان صنایع قابلیت پیگیرد قانونی داشته باشد. دولت محترم پس از آنکه با بانک‌های عامل و بانک مرکزی برای تغییر در رویه‌یی به نتیجه رسیدند نسبت به اعلام عمومی اقدام کند تا مانند بخشنامه‌های قبلی مربوط به گشایش اعتبار با پیش پرداخت ۳۰ درصدی، بخشنامه‌ها بلااثر نماند.
*عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
