تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه نیز مشابه ماه‌های پیشین، روند کاهشی «شکاف مصارف و منابع بانک‌ها» ادامه داشته است. همچنین نرخ رشد «مانده سپرده‌ها» در این ماه نسبت به ماه قبل به میزان ۱/۴ درصد و نرخ رشد «مانده سپرده‌ها پس از کسری قانونی» به میزان ۲/۴ درصد بوده است، حال آنکه نرخ رشد «مانده تسهیلات» تنها به میزان ۱/۲ درصد بوده است. موضوعی که باعث شده «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (با کسری قانونی)» که از آن تحت عنوان «شکاف منابع و مصارف بانک‌ها» یاد می‌شود، روند کاهشی چند ماه گذشته خود را ادامه داده و به سطح زیر ۹۴ درصد برسد که از سال ۱۳۸۵ به بعد (سال‌هایی که آمار آنها در دسترس است)، بی‌سابقه بوده است. در نتیجه این روند، شکاف کنونی در زمینه مصارف و منابع بانک‌ها که به‌دلیل بیشتر بودن تسهیلات نسبت به سپرده‌ها در چند سال گذشته ایجاد شده بود، تا حدودی تعدیل شده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند سقف استاندارد برای نسبت تسهیلات به سپرده با کسر قانونی، حداکثر ۸۵ درصد است؛ بنابراین برای حذف شکاف و عدم تعادل موجود بین مصارف و منابع بانکی، این نسبت باید حدود ۹ درصد دیگر نیز کاهش پیدا کند.
رشد سپرده‌ها، دو برابر تسهیلات
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان مانده تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در پایان شهریورماه سال‌جاری به حدود ۳/۵۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این آمار با مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان تیرماه که در حدود ۶/۴۹۶ هزار میلیارد تومان بود، بیانگر رشد ۱/۲ درصدی مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شهریورماه است. بر اساس آمار قبلی، میزان رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در مردادماه در حدود ۸/۱ درصد گزارش شده بود؛ موضوعی که نشانگر افزایش نرخ رشد ماهانه مانده تسهیلات بانک‌ها در شهریورماه نسبت به مردادماه است.
این در حالی است که در این مقطع زمانی رشد ماهانه سپرده‌ها، به مراتب بیشتر از رشد مانده تسهیلات و بالغ‌بر ۴ درصد بوده است؛ یعنی نرخ رشد مانده تسهیلات در شهریورماه، در حدود دو برابر نرخ رشد سپرده‌ها در این ماه بوده است. بر اساس آمارها، در پایان شهریورماه، میزان مانده سپرده‌های بانک‌ها به حدود ۳/۶۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان مانده سپرده‌های بانک‌ها در پایان مردادماه، در حدود ۶/۵۸۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود؛ بنابراین آمار جدید حکایت از رشد ۱/۴ درصدی مانده سپرده‌های بانک‌ها در شهریورماه دارد. در مردادماه، میزان رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی، در حدود ۶/۲ درصد گزارش شده بود. نکته‌ای که حکایت از آن دارد که مشابه روند طی شده در «مانده تسهیلات»، میزان رشد ماهانه «مانده سپرده‌ها» نیز در شهریورماه نسبت به مرداد، کاهش یافته است.
تداوم تعدیل شکاف منابع و مصارف
آمار جدید بیانگر این بود که نرخ رشد سپرده‌ها در شهریورماه، در حدود دو برابر نرخ رشد تسهیلات در این ماه بوده است. علاوه‌بر این، بررسی آمارهای قبلی نشان می‌دهد این روند (بیشتر بودن نرخ رشد سپرده‌ها در مقایسه با تسهیلات) از فروردین‌ماه سال‌جاری، به‌وجود آمده و تا شهریورماه (که آمار آن به تازگی منتشر شده)، ادامه داشته است؛ بنابراین این روند در همه ۶ ماه نیمه نخست سال وجود داشته است، اما در ماه‌های پیشین، این روند همیشه برقرار نبوده است. به‌عنوان مثال، در اسفندماه مانده تسهیلات به میزان ۳/۲ درصد و مانده سپرده‌ها به میزان ۰/۱ درصد رشد داشت. بیشتر بودن رشد «مانده تسهیلات» نسبت به «مانده سپرده‌ها» تا اواخر سال گذشته، باعث می‌شد که مساله نگران‌کننده‌ای که در ترازنامه سیستم بانکی کشور وجود داشت و از آن تحت‌عنوان «شکاف منابع و مصارف بانک‌ها» یاد می‌شد، تشدید شود؛ چراکه در سال‌های اخیر سیاست‌های دولت که بر افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها تمرکز داشت، باعث شده بود که میزان تسهیلات بانک‌ها حتی از میزان سپرده‌های آنها نیز بیشتر شود و عدم تعادل عمیقی در ترازنامه بانک‌های کشور به‌وجود بیاید. با این حال، آمار جدید نشان می‌دهد در ۶ ماه نخست امسال، این روند به سوی تعدیل این شکاف تغییر کرده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، در فروردین‌ماه، نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌ها معادل ۶/۰ درصد و تسهیلات معادل ۳/۰ درصد بود؛ در اردیبهشت ماه این دو نرخ به ترتیب ۵/۲ درصد و ۴/۲ درصد شده بود و در خردادماه نیز این نرخ‌ها به ترتیب به ۵/۳ درصد و ۸/۱ درصد رسیدند. در تیرماه نرخ رشد ماهانه مانده سپرده‌ها معادل ۷/۶ درصد و نرخ رشد ماهانه مانده تسهیلات معادل ۳/۶ درصد بود. این دو نرخ در مردادماه به ترتیب معادل ۶/۲ درصد و ۸/۱ درصد شدند.
بهبود «نسبت تسهیلات به سپرده»
نتیجه این روند؛ یعنی رشد بیشتر مانده سپرده‌ها به مانده تسهیلات در ماه‌های گذشته، این بوده که «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» از سطوح بالای سال قبل به مقادیر قابل قبول‌تری کاهش یابد. البته این نسبت هنوز در سطح هشداردهنده و بالایی است، اما روند حرکتی آن در حال نزدیک شدن به مقادیر استاندارد است. نسبت تسهیلات به سپرده در پایان سال گذشته (اسفندماه ۱۳۹۱) در حدود ۲/۸۸ درصد بود، اما در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری این نسبت به تدریج با کاهش مواجه شد؛ به‌طوری‌‌که در خرداد ماه به رقم ۴/۸۶ درصد رسید و بر اساس محاسبات صورت گرفته روی آمارهای جدید، در شهریورماه نیز به سطح ۸/۸۳ درصد کاهش یافته است.
البته برخی از کارشناسان معتقد هستند برای سنجش دقیق شکاف منابع و مصارف بانک‌ها و تعادل آن، نباید از نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها» استفاده کرد، چرا که همه سپرده‌ها از سوی بانک‌ها قابل استفاده نیست و بخشی از آنها باید به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شود. در نتیجه، به جای مانده سپرده‌ها، از شاخص دیگری؛ یعنی مانده «سپرده‌ها پس از کسری قانونی» استفاده می‌شود. آمارهای بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مقادیر این شاخص را نیز مشخص می‌کند. به این ترتیب، می‌توان مجددا روند کاهشی گفته شده در نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را در نسبت تسهیلات به «سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی» نیز مشاهده کرد. این نسبت در اسفندماه سال قبل به میزان ۷/۹۹ درصد گزارش شده بود، اما در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری به تدریج و مجموعا، به سمت پایین حرکت کرد. این نرخ در فروردین‌ماه به ۰/۹۹ درصد رسید، در اردیبهشت‌ماه قدری افزایش یافت و نرخ ۳/۹۹ درصدی را ثبت کرد، اما در ادامه در خردادماه مجددا کاهش یافت و به ۴/۹۷ درصد رسید. این نسبت در تیرماه و مردادماه نیز کاهشی بوده،؛ به‌طوری‌‌که در نخستین ماه تابستان سطح ۴/۹۶ درصدی را ثبت کرد و در مردادماه نیز با کاهشی مجدد، به سطح ۷/۹۵ درصدی تنزل یافت. مطابق آمارهای جدید، نسبت «تسهیلات به سپرده قانونی» (که اصلی‌ترین شاخص برای سنجش شکاف منابع و مصارف بانکی است)، در شهریورماه به سطح ۸/۹۳ درصدی کاهش پیدا کرده که از اسفندماه سال ۱۳۸۵ (یعنی همه دوره‌هایی که آمار این شاخص برای آنها در دسترس است)، چنین سطحی بی‌سابقه بوده است، اما به گفته کارشناسان، نسبت‌های فعلی برای تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) اگر چه به زیر ۱۰۰ درصد کاهش یافته، اما هنوز به میزانی قابل‌توجه بالا است و سقف قابل قبول برای این نسبت در جهان، نهایتا ۸۵ درصد است؛ بنابراین نسبت ۸/۹۳ درصدی تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) در مرداد، هنوز با سقف استاندارد در حدود ۹ درصد فاصله دارد. البته این نسبت در سال‌های پیش به سطوح بسیار بالایی رسیده بود و تقریبا از سال ۱۳۸۵ تا آبان ماه سال گذشته، در سطوحی بالای ۱۰۰ درصد بوده است. بیشترین میزان این نسبت نیز در آبان ماه و آذرماه سال ۱۳۹۰ بوده که مقدار آن، به ۷/۱۱۳ درصد رسیده بود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
