بیش از هفت ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌گذرد اما حق عضویت بالا، هزینه‌ای محسوب شدن این حق عضویت و عدم تعلق سود به آن از جمله دلایلی است که بانک‌ها هنوز برای عضویت در آن اقدامی نکرده‌آند.
به گزارش پول پرس، دولت دهم در سال ۸۹ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها را تصویب کرد و در سه سال بعد یعنی دوم مرداد ۹۲ آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شد.
این درحالی است که همایشی نیز در مردادماه ۹۰ با عنوان همایش « صندوق ضمانت سپرده ها: چالش ها و فرصت ها » برگزار شد و این صندوق مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت اما کسی نمی‌دانست که براساس آیین‌نامه، بانک‌ها ملزم می‌شوند تا دو درصد سرمایه و نیز ۱.۵ درصد از مجموع سپرده‌های دریافتی خود را برای حق عضویت پرداخت کنند.
فلسفه اصلی تشکیل این صندوق هرچند به عنوان ضمانت از آینده کاری بانک‌ها بوده تا در صورت ورشکستگی این صندوق از سپرده گذاران حمایت کند، اما هزینه‌ای محسوب شدن این مبلغ کلان و همچنین عدم تعلق سود به این سپرده‌ها موجب شده تا بانک‌ها نسبت به عضویت در این صندوق مشروط به تغییرات در آیین‌نامه اعلام آمادگی کنند.
تماس خبرنگار ایسنا با چندین معاون مالی بانک‌ها درباره علت عدم عضویت در این صندوق با گذشت سه ماه از پایان مهلت سه ماه، به فعالیت کانون بانک‌ها موکول شد چرا که به گفته آنان بانک‌ها نسبت به این آیین‌نامه اعتراض داشته‌اند و کانون را موظف کردند تا با بانک مرکزی نسبت به میزان حق عضویت تجدید نظر کرده و ابهامات دیگر نیز برطرف شود.
بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها که در دولت دهم تنظیم و مصوب شده است، تاکنون بدون عضویت باقی مانده است و عضویت ندارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
