دکتر جمشید عدالتیان*: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و به‌ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به‌عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب شده است که رقابت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. در این راستا، ایران برای متنوع ساختن اقتصاد و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را صورت داده ودر این زمینه، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از ابزارهای موثر این حضور مورد توجه است. با این وجود، ایران در سال‌های اخیر نتوانسته در این مهم توفیقی به‌دست آورد و جایگاه مناسبی در میان کشورهای پذیرنده سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی پیدا کند. جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی امروزه از شاخص‌های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. جدای از اهمیت این پدیده در پویایی نظام سرمایه‌داری جهانی، بسیاری از کشورهای درحال توسعه که از فقدان منابع مالی داخلی رنج می‌برند، جذب و بهره‌گیری از این منابع خارجی را برای تداوم برنامه‌های توسعه اقتصادی خود ضروری می‌بینند. البته در این میان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی را نباید نادیده گرفت چراکه این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بر استقراض، گرفتن وام، خرید اوراق قرضه اوراق سهام و سایر مطالبات بلند مدت از دولت‌ها، نهادهای مالی بین‌المللی و موسسات مالی خصوصی متکی است. استفاده از این نوع منابع مالی، تا قبل از دهه ۱۹۸۰ در مورد بسیاری از کشورهای در حال توسعه رواج داشت که به دلایل مختلف ازجمله بالابودن بهره وام‌ها تحمیل برنامه و سیاست‌های مراجع وام‌دهنده و عدم استفاده بهینه از این منابع مشکلات و بحران‌های اقتصادی فراوانی ازجمله بحران بدهی‌ها را به همراه آورد. آثار این بحران همچنان در ساختار اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمایان است. با این تفاصیل سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در کشورهای درحال توسعه موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی این جوامع به‌شمار می‌آید. شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است. الزام دیگر ایران در جذب منابع مالی خارجی، نیاز به ورود فن‌آوری‌ها و سیستم‌های مدیریتی پیشرفته است. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌طور طبیعی زمینه انتقال فن آوری‌های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم می‌سازد. بدون تردید حضور موفق و فعال ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن آوری‌های روز و فنون مدیریتی جدید است. علاوه بر موارد فوق، جذب درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه ومنزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی است.
کاهش ریسک سیاسی
کاهش ریسک سیاسی به اندازه کاهش ریسک اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاران برای حضور مطمئن در کشوری بیگانه به دولت متبوع خود متکی هستند. در این شرایط اگر روابط دوجانبه دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار خوب باشد و در عین حال دولت میزبان اعتبار بین‌المللی داشته باشد، این مهم در جلب اعتماد و اطمینان سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در کشور میزبان بسیار موثر خواهد بود. بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور با تنظیم قابل اعتماد روابط دو جانبه و بالا بردن جایگاه سیاسی کشور در این زمینه نقش مهمی می‌تواند ایفا کند.
برنامه‌ریزی مشخص برای بهره‌گیری مناسب
قبل از پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید برنامه مشخص برای نحوه استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی‌های روز یا سیستم‌های کارآمد مدیریتی یا همزمان هر سه مورد، مبتنی باشد. ضمن اینکه بخش‌های اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق در بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرند. بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران شدیداً به این منابع مالی نیازمند است، دولت وظیفه و کارکرد مهم فراهم ساختن زمینه‌های جذب این سرمایه‌ها را برعهده دارد. این وظیفه به‌طور کلی در ایجاد امنیت اقتصادی و به‌عبارتی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی خلاصه می‌شود. لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و اجرای قانون است. در این راستا، اعطای هرگونه امتیاز با تسهیلات ویژه به بخش‌های خاص
سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تشویق آنها به فعالیت نهی می‌شود چراکه این مهم زمینه‌ساز ایجاد رانت و رانت‌خواری و در نتیجه انحراف فرآیند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود. تنها راه‌حل در این زمینه مقررات‌زدایی و اجرای قانون واحترام به مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادهاست.
* کارشناس مسائل اقتصادی
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
