آخرین گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص «بودجه خانوار» نشان می‌دهد، رفتار مالی خانواده‌های ایرانی از سال ۱۳۸۴ به بعد تغییر محسوسی کرده و این روند در سال گذشته نیز ادامه داشته است. در بخش مسکن مردم با توجه به تورم رویه جدیدی پیش گرفتند و در بخش منابع نیز سهم در آمد‌هایی با منشأ غیرمولد افزایش یافته است. در بین اقلام مهم مصرفی خانوارها در سال گذشته، گروه‌هایی مثل مسکن و خوراکی‌ها، با بیشترین افزایش در هزینه‌های خود مواجه بوده‌اند و رشد هزینه‌های این گروه، از متوسط رشد اقلام دیگر بالاتر بوده است. این موضوع در حالی است که این گروه‌ها به‌دلیل افزایش بهای بیشتر، سهم بالاتری از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص داده‌اند. موضوعی که بیانگر چرخش هزینه خانوارهای ایرانی از «کالاهای با ضرورت کمتر» به سمت «کالاهای ضروری‌تر» بوده است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد پس از سه سال تشدید شکاف بین درآمدها و هزینه‌های خانوار، در سال ۱۳۹۱ این شکاف تا حدودی تعدیل شده است. نکته قابل توجه دیگر گزارش «بودجه خانوار» بانک مرکزی، این بوده که در سال‌های گذشته، درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد دریافتی از بخش دولتی، سهم کاهنده‌ای از کل درآمد متوسط خانوارهای ایرانی داشته است و در مقابل، سهم «درآمدهای متفرقه» از درآمد خانوارهای شهری، در هشت سال اخیر تقریبا دو برابر شده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در بین اقلام مهم مصرفی خانوارها در سال گذشته، گروه‌هایی مثل مسکن و خوراکی‌ها، با بیشترین افزایش در هزینه‌های خود مواجه بوده‌اند و رشد هزینه‌های این گروه از متوسط رشد اقلام دیگر بالاتر بوده است. این موضوع در حالی است که این گروه‌ها با وجود افزایش بهای بیشتر، سهم بالاتری از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص داده‌اند.
موضوعی که بیانگر چرخش هزینه خانوارهای ایرانی از «کالاهای با ضرورت کمتر» به سمت «کالاهای ضروری‌تر» بوده است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد پس از سه سال تشدید شکاف بین درآمدها و هزینه‌های خانوار، در سال ۱۳۹۱ این شکاف تا حدودی تعدیل شده است. نکته قابل‌توجه دیگر، گزارش «بودجه خانوار» بانک مرکزی، این بوده که در سال‌های گذشته، درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد دریافتی از بخش دولتی، سهم کاهنده‌ای از کل درآمد متوسط خانوارهای ایرانی داشته است و در مقابل، سهم «درآمدهای متفرقه» از درآمد خانوارهای شهری، در هشت سال اخیر تقریبا دو برابر شده است.
سهم ۷۰ درصدی هزینه‌های مسکن، خوراک و حمل‌ونقل
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته، خانوارهای شهری ایرانی به‌طور متوسط، سالانه نزدیک به ۲۱ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان صرف هزینه‌های مصرفی خود کرده‌اند. این آمار، هزینه‌های مصرفی خانوارها را شامل دوازده گروه در نظر گرفته است. بر این اساس، در سال گذشته سهم عمده‌ای از هزینه‌های خانوار، به ترتیب مربوط به سه گروه «مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها» (۹/۳۲ درصد)، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» (۲/۲۶ درصد) و «حمل‌ونقل» (۴/۹ درصد) شده است که نزدیک به ۷۰ درصد از مجموع هزینه‌های خانوار را در بر گرفته است. نزدیک به ۳۰ درصد سایر هزینه‌ها نیز، مربوط به گروه‌های ۹ گانه دیگر؛ یعنی «کالاها و خدمات متفرقه» (۲/۸ درصد)، «بهداشت و درمان» (۵/۵ درصد)، «پوشاک و کفش» (۵/۴ درصد)، «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه» (۵/۴ درصد)، «تفریح و امور فرهنگی» (۳/۲ درصد)، «رستوران و هتل» (۱/۲ درصد)، «ارتباطات» (۰/۲ درصد)، «تحصیل» (۰/۲ درصد) و «دخانیات» (۴/۰ درصد) شده است.
تغییر الگوی مصرفی خانوار
بررسی سهم گروه‌های مصرفی در سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱، تغییرات قابل‌توجهی در تخصیص منابع خانوار برای اقلام مختلف صورت گرفته است، به طوری که سهم گروه‌هایی مثل «پوشاک و کفش»، «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، «حمل‌ونقل»، «تفریح و امور فرهنگی» و «رستوران و هتل» از کل هزینه‌های خانوار در سال گذشته کمترین سهم برای هر کدام از این گروه در ۱۰ سال گذشته بوده است.
سهم گروه «کالاها و خدمات متفرقه» از کل هزینه‌ها نیز بیشترین سهم این گروه در ۱۰ سال اخیر بوده است. سهم دیگر گروه‌ها از کل هزینه‌ها نیز، با وجود اینکه افزایش یافته، اما به مقادیر بیشینه خود در برخی از سال‌های قبل نرسیده است. به عنوان مثال، سهم گروه «مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها» نسبت به دیگر هزینه‌ها با افزایشی قابل‌توجه، از ۳۲ درصد به ۳۴ درصد افزایش یافته است. هر چند این سهم در سال ۱۳۸۷ مقدار بیشتری و به میزان ۳/۳۵ درصد بوده است. این موضوع با توجه به افزایش بالای هزینه‌های این گروه، قابل‌توجیه به نظر می‌رسد. در سال گذشته، ارزش هزینه‌های گروه مسکن، به میزان ۴/۳۳ درصد رشد یافته که (پس از افزایش هزینه‌ها در گروه دخانیات و گروه کالاهای متفرقه) بیشترین نرخ رشد بوده است.
سهم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نیز در کل سبد هزینه‌های مصرفی خانوار، در سال گذشته افزایشی بوده و از ۰/۲۶ درصد در سال ۱۳۹۰، به میزان ۱/۲۷ درصد در سال قبل رسیده است. مشابه مورد مربوط به گروه مسکن، افزایش سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه کل نیز، بیش از هر چیز در نتیجه افزایش ارزش هزینه‌های این گروه بوده که در سال قبل، در حدود ۴/۳۱ درصد رشد داشته است.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد با تغییرات قیمتی و درآمدی، رفتار مصرفی مردم نیز تغییر کرده است. یعنی با تورم بالا که به کم شدن «درآمد واقعی» و «قدرت خرید» آنها منجر شده، افراد تمایل بیشتری به مصرف اقلامی مثل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» پیدا کرده‌اند که جزو «کالاهای ضروری» به شمار می‌آید. در مقابل و با سخت شدن شرایط مالی خانوارها، آنها تمایل به هزینه‌کرد روی اقلام کمتر ضروری مثل «تفریح و امور فرهنگی»، «رستوران و هتل»، «حمل‌ونقل» (سفر)، «پوشاک و کفش» و «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه» داشته‌اند. این رفتار با تئوری اقتصادی نیز همخوانی دارد: با کاهش قدرت خرید مردم، افراد از مصرف کالاهای «لوکس» (کالاهایی که نقش کمتری در برطرف کردن نیازهای «اساسی» افراد دارند)، می‌کاهند و در مقابل، درصد هزینه خود روی کالاهای «ضروری» را افزایش می‌دهند.
تعدیل شکاف درآمد-هزینه
یافته‌های بررسی «بودجه خانوار در سال ۱۳۹۱» نشان می‌دهد در سال گذشته، «رشد درآمد متوسط خانوارهای شهری»، به میزان ۰/۲۵ درصد بوده و به میزان کمی از «رشد هزینه متوسط خانوارهای شهری» که ۵/۲۴ درصد بود، بیشتر بوده است. این موضوع باعث شده بخشی از کسری بودجه خانوارها در این سال جبران شود. کسری بودجه خانوارها در سال ۱۳۹۰ معادل ۰/۴ درصد بود که در سال ۱۳۹۱ به رقم ۶/۳ درصد کاهش یافته است. آمار نشان می‌دهد در سه سال پیش از سال ۱۳۹۱، رشد هزینه‌های خانوارها بیشتر از درآمدهای آنان بود. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، هزینه متوسط خانوارهای شهری به ترتیب معادل ۱/۱۰ درصد، ۴/۱۱ درصد و ۸/۲۲ درصد افزایش یافت؛ حال آنکه در همین سه سال، درآمدهای متوسط خانوار شهری به ترتیب به میزان ۵/۹ درصد، ۴/۱۰ درصد و ۲/۲۲ درصد رشد داشت. روندی که بیانگر تعمیق شکاف بودجه خانوار از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است.
رشد قابل‌توجه «درآمدهای متفرقه»
یکی از نکات قابل‌توجه بررسی گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، تغییرات نسبتا شدیدی است که «منابع درآمدی» خانوارهای ایرانی در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده است. بانک مرکزی در گزارش‌های خود، درآمد خانوارها را شامل دو دسته کلی «درآمدهای پولی» و «درآمدهای غیرپولی» در نظر می‌گیرد. درآمد پولی به منابع درآمدی گفته می‌شود که مثلا در ازای کار برای شخص یا یک نهاد دیگر، مشاغل آزاد یا فعالیت‌های تجاری سودآور به فرد تعلق می‌گیرد. در مقابل، درآمدهای غیرپولی بیشتر به یک «معادل‌سازی» شبیه است و مربوط به اموری است که در ازای آنها، انتقال وجوه مشخصی صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال، افراد دارای منزل شخصی، معادل برآورد اجاره منزل خود، دارای درآمد غیرپولی هستند. همچنین تولیدات روستاییان در منزل خود که توسط خود آنان مصرف می‌شود، نوعی درآمد غیرپولی برای آنان محسوب می‌شود.
به این ترتیب، منابع درآمدهای پولی خانوارهای شهری در گزارش‌های بانک مرکزی، شامل هفت مورد درآمد از مزد و حقوق (بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی)، درآمد از مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی)، درآمدهای متفرقه و درآمد حاصل از خریدوفروش کالاهای دست دوم در نظر گرفته می‌شود. در بین این هفت گروه، «درآمد حاصل از مزد و حقوق بخش دولتی» در سال‌های گذشته سهم نزولی از درآمد متوسط خانوارهای شهری ایرانی داشته است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴، نزدیک به ۱/۱۸ درصد از درآمد (پولی) متوسط همه خانوارهای ایرانی، از ناحیه مشاغل آنان در نهادهای دولتی بود، حال آنکه سهم درآمد حقوق از مشاغل دولتی برای خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۱، به رقم ۱/۱۰ درصد کاهش یافته است. در آمد حاصل از مشاغل آزاد نیز در سال گذشته کاهش یافت. بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی، سهم این بخش از حدود ۲۷ درصد در سال ۸۴ به حدود ۱۹ درصد در سال ۹۱ رسید. در مجموع طی چند سال اخیر سایر اجزای درآمدی نیز کم‌وبیش سهم کمتری از درآمد خانوارهای ایرانی یافته‌اند؛ به جز «درآمدهای متفرقه» که به‌طور عجیبی با افزایش سهم از کل منابع درآمدی، مواجه بوده است. مطابق آمارها، در سال گذشته نزدیک به ۹/۲۴ درصد از متوسط درآمد خانوارهای شهری ایرانی، از ناحیه «درآمدهای متفرقه» آنان بوده است. حال آنکه این سهم در سال ۱۳۸۴ در حدود ۸/۱۲ درصد بود. این در حالی است که معمولا در تقسیم‌بندی‌های این‌چنینی، عنوان «متفرقه» به مواردی اطلاق می‌شود که دارای اهمیت زیادی در کل مجموعه نیستند یا اینکه قابل شناسایی نیستند. البته به نظر می‌رسد در این آمار، منظور از «درآمد متفرقه»، آن دسته از درآمد پولی است که مربوط به‌کار مشخصی از سوی فرد نیست (یعنی نه دستمزد است، نه سود حاصل از خریدوفروش کالا و نه درآمد ناشی از مشاغل آزاد). همچنین در بخش تعاریف این گزارش، برای «درآمدهای متفرقه» مواردی نظیر «حقوق بازنشستگی، درآمد از محل اجاره املاک، مستغلات و … » به عنوان مثال ذکر شده است. به هر حال، یک تفسیر از رشد قابل‌توجه درآمدهای متفرقه در سال‌های گذشته که در ادامه روند صعودی خود از سال ۱۳۸۴ به بیشترین مقدار خود در سال ۱۳۹۱ رسیده، می‌تواند این باشد که در سال‌های اخیر، درآمد حاصل از «فعالیت‌های اقتصادی مولد» در بین ایرانیان کاهش یافته و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرمولد یا درآمدهای با منشا ناشناس، سهم بیشتری از درآمدهای خانوارها پیدا کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
