طهماسب مظاهری رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی چندی پیش در گفت‌و‌گویی با هفته‌نامه تجارت فردا به تحلیلی از رقم، نحوه پیدایش و عوامل مقابله با مطالبات غیرجاری پرداخت. جدی‌ترین توصیه او در مسیر مواجهه الزام بانک‌ها از سوی بانک مرکزی برای پیگیری وصول مطالبات و متعهد شدن دولت به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها بود. در گام اول بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌ای هیات‌مدیره بانک‌ها را ملزم به تشکیل کارگروهی برای وصول مطالبات کرد. نکته قابل‌تامل در گفت‌و‌گو اشاره به نبود شفافیت در حجم مطالبات است؛ زیرا به گفته رئیس‌کل پیشین چند سر فصل است که از شمول مطالبات غیرجاری خارج می‌شود و موجب کم نمایی حجم واقعی تسهیلات غیرجاری می‌شود.
رقم مطالبات غیرجاری بر اساس آخرین گزارش‌ها از ۸۰ هزار میلیارد تومان گذشت. در کشور ما رسم است که می‌گویند اعداد رسمی در بخش‌های منفی کم‌نمایی دارد و در بخش‌های مثبت بیش‌نمایی. با توجه به تجربه شما در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این حوزه فکر می‌کنید رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام‌شده از سوی بانک‌ها چه وضعیتی دارد؟
رقم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی عدد رسمی ثبت‌شده در ترازنامه بانک‌ها است؛ اما اگر بخواهم در یک جمله پاسخ شما را بدهم اعتبارات غیرجاری بیشتر از این رقم است. علاوه‌بر رقم‌هایی که در سرفصل مطالبات معوق ترازنامه بانک‌ها ثبت می‌شود سه قلم دیگر وجود دارد که ماهیتا معوق است، اما در این سرفصل ثبت نمی‌شود.
در یک دسته‌بندی کلان می‌توان گفت سه نوع مطالبات یا گروه بدهکار وجود دارد که در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان بدهی‌های غیرجاری ثبت نمی‌شود. گروه اول اعتبارات است که بانک‌ها به دولت یا دستگاه‌های دولتی با تضمین دولت پرداخت کرده‌اند. ریسک این نوع مطالبات، چون طرف قرارداد و گیرنده تسهیلات دولت است از سوی بانک‌ها صفر در نظر گرفته می‌شود، به همین دلیل بدهی‌های دولتی که به صورت قانونی معوق نمی‌شود از سوی بانک‌ها زنده و جاری نگهداری می‌شود. چون فرض بر این است که دولت همیشه تعهداتش را ایفا می‌کند، اما بخش بزرگی از طلب‌هایی که بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی دارند به حالت معوق درآمده و سال‌ها طول می‌کشد تا باز به بانک برگردد.
در واقع بانک‌ها به اعتبار جایگاه دولت مطمئن به بازگشت اعتبارات ولو با تاخیر هستند.
بله، از منظر بدهی‌های دولت به بانک‌ها سوخت نمی‌شود و بالاخره روزی بازپرداخت می‌شود. اتفاقا گروه دومی هم که به نظام بانکی بدهکارند به اعتبار دولت در طبقه‌بندی معوقات قرار نمی‌گیرند. تفاوت گروه اول و دوم به وضعیت مشتری بازمی‌گردد. در واقع دسته دوم اعتباراتی هستند که با نظر دولت به بخش غیردولتی یا بخش خصوصی داده شده و دولت ضامن بازپرداخت آن است. این دسته همان تسهیلات تکلیفی معروف است اکثر بانک‌ها این مطالبات را جزو اعتبارات معوق ثبت نمی‌کنند. اشاره کردم تفاوت دسته دوم با دسته اول این است که در گروه اول گیرنده تسهیلات دولت یا شرکت‌های دولتی هستند؛ اما در گروه دوم گیرنده تسهیلات بخش غیردولتی و بخش خصوصی است منتها با تضمین قانونی دولت که در قالب تبصره‌های تصمیمی و تکلیفی اعطا می‌شود.
و گروه سوم؟
گروه سوم تسهیلاتی است که بانک‌ها خودشان به بخش غیردولتی و بخش خصوصی پرداخت می‌کنند و بخش خصوصی بازپرداخت نکرده است.
این گروه چرا در سرفصل نمی‌آید، چون پای دولت در میان نیست؟
ظاهرا پای دولت در میان نیست؛ اما بدهکاران این گروه افرادی هستند که بانک‌ها به هر دلیلی تمایل دارند ارتباط خود را با آنان حفظ کنند و بدهی‌های آنان را تا حد ممکن در سرفصل بدهکاران معوق ثبتش نمی‌کنند، البته در این بخش نوع برخورد متفاوت است مثلا یک‌درصدی از سود تسهیلاتی را که دادند می‌گیرند و آنها را در سرفصل اعتبارات جاری نگه می‌دارند یا رفتاری دیگر که پسندیده نیست این است که سود جریمه دیرکرد را به رقم تسهیلات اضافه می‌کنند و فرد بدهکار را به‌عنوان وام‌گیرنده جدید تسهیلات معرفی می‌کنند؛ یعنی سود را هم از وام‌گیرنده وصول نمی‌کنند و به اصل تسهیلات اضافه می‌کنند تا بدهی معوق‌شده کماکان در سرفصل تسهیلات جدید و زنده بماند؛ درحالی‌که گیرنده تسهیلات پرداخت این وجه را انجام نداده و زمان پرداخت آن هم معلوم نیست. این در واقع سه نوع اعتباراتی است که در بانک‌ها رایج است، ولی در سرفصل اعتبارات معوق ثبت نمی‌شود و ماهیتا معوق است، البته اگر بخواهیم چهارمین مورد را هم اضافه کنیم که از جنس تسهیلات است ولیکن در صورت حساب بانک‌ها ثبت نمی‌شود تسهیلاتی است که از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پرداخت شده است. تفاوت این نوع تسهیلات با سه دسته مورد اشاره این است که منابع پرداختی از محل سپرده‌های بانکی نیست. در سه دسته اول منابع تسهیلات داده‌شده از محل سپرده مردمی بانک‌ها بود؛ اما منابع تسهیلات دسته چهارم حساب ذخیره ارزی است و بانک فقط عامل پرداخت بوده است. این دسته هم در تسهیلات معوق بانک ثبت نمی‌شود، اما ماهیت معوق دارد. با احتساب این چهار دسته رقم تسهیلاتی که پرداخت شده و بازپرداخت نشده به اعتقاد من بیش از ۸۰ هزار میلیاردتومان است.
شما فکر می‌کنید با توجه به سه دسته مورد اشاره به علاوه مطالبات معوق پرداخت‌شده از محل صندوق توسعه ملی رقم واقعی چقدر است؟
برآورد دقیق و درست را بانک مرکزی می‌تواند از بانک‌ها بخواهد و من پیشنهاد می‌کنم این بانک در دوره جدید به این سمت برود؛ زیرا هر چه آمار شفاف‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت باشد برنامه‌ریزی برای رفع و اصلاح آن صحیح‌تر انجام می‌شود.
حال با توجه به مسوولیتی که شما داشتید برآورد آن زمان چقدر بود که بتوان به یک نسبت رسید؟
در دوره مسوولیت من در بانک مرکزی گزارشی با احتساب این چهار عامل آماده و در هیات دولت قرائت شد. اتفاقا ارائه‌کننده گزارش آقای بهمنی بودند که در آن زمان عهده‌دار مقام دبیرکلی بانک بودند. در آن گزارش آمده بود رقم ثبت‌شده و سرفصل‌شده برای مطالبات غیرجاری که حال به معوق معروف شده حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است، اما وقتی این چهار عامل هم به رقم ثبت‌شده اضافه شود رقم مطالبات به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
پس گزارش شما نشان می‌داد فاصله میان رقم واقعی و رسمی دو به یک است؟
تقریبا. البته نمی‌توان این نسبت را به موقعیت کنونی تعمیم داد، اما می‌توان نتیجه گرفت رقم رسمی اعلام‌شده نسبت به رقم واقعی کم‌نمایی دارد. خوب است بانک مرکزی با توجه به این طبقه‌بندی آمار را در اختیار مردم بگذارد. برای بانک مرکزی درآوردن این عدد خیلی راحت و مقدور است و اصلا سخت نیست. اشاره کردم از جهت آنکه ابعاد قضیه هم درست شناخته شود و نسخه درستی برایش پیدا شود، این کار ضروری است.
آقای دکتر در هفته‌های گذشته تحلیل‌های متفاوتی از رشد مطالبات معوق ارائه شده، برخی ضعف نظارتی را عامل می‌دانند، برخی بر بحث فساد انگشت می‌گذارند و برخی به بد بودن محیط کسب‌وکار اشاره می‌کنند، ریشه رشد مطالبات در این سال‌ها چه بوده است؟
من فکر می‌کنم در این بخش نیز باید دسته‌بندی کرد و تک‌عاملی ندید. یکی از ریشه‌های این اتفاق به پرداخت تسهیلاتی بازمی‌گردد که بدون انجام اعتبارسنجی دقیق مشتری و بعد از پرداخت اعتبار بدون نظارت بر عملکرد او صورت می‌گیرد. وقتی طرحی توجیه یا محاسبات دقیق ندارد بازپرداخت نمی‌شود. در این حوزه بانک‌ها به‌دلیل ضعف کارشناسی این پرداخت را انجام می‌دهند. دلیل دوم هم که می‌توان برای این مقوله ذکر کرد عدم رعایت اعتبار و اعتبارسنجی در بانک است منتها نه به‌دلیل ضعف کارشناسی، بلکه به‌دلیل وجود مفسده در فرآیند اعطای تسهیلات است. به هر حال بانک ظرفیت کارشناسی مشخصی دارد، اما به‌دلیل نفوذ وام‌گیرنده بررسی‌های کارشناسی انجام نمی‌شود یا صوری طی می‌شود تا اعتبار پرداخت شود؛ بنابراین در عامل دوم انحراف در داخل بانک یا در رابطه بانک و مشتری موجب می‌شود تسهیلاتی داده شود که امکان بازگشت آن اندک است، اما عده‌ای در این میان به‌جای لحاظ کردن نفع بانک و مشتریان نفع شخصی را در نظر می‌گیرند و اقدام به ارائه تسهیلات پرریسک می‌کنند. عامل سوم تسهیلات تکلیفی است، تسهیلاتی که دولت بنابر ضرورت احساس می‌کند باید پرداخت شود و بازگشت آن را تضمین می‌کند؛ اما وقتی تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌شود و دولت بازگشت آن را تضمین می‌کند فرد گیرنده تسهیلات قاعدتا می‌داند اگر اعتبار را بازپرداخت نکند، دولت به جای او مکلف به این کار است بنابراین، انگیزه بازپرداخت برای وام‌گیرنده بسیار کاهش پیدا می‌کند. مگر افراد وارسته و درستکاری که به‌رغم اینکه کسی تضمینشان کرده، تعهد خودشان را کماکان پابرجا می‌دانند و انجام می‌دهند، اما این رفتار از سوی دولت در واقع تبلیغ این رفتار است که در قالب تسهیلات تکلیفی، اصولا کسی متعهد به پرداخت نیست چون او ضامن پرداخت است. درحالی‌که دلیل ندارد دولت در قالب تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها فشار بیاورد و تعهد به گردن بگیرد. اگر طرحی سودده باشد بهتر است در مسیر قانونی طی شود و وثایق لازم از وام گیرنده دریافت شود. عامل چهارم، افزایش مطالبات غیرجاری تسهیلات اجباری است.
فرقش با تکلیفی چیست؟
تسهیلات اجباری، تسهیلاتی است که دولت خود را موظف یا مجاز به تضمین آن نمی‌داند؛ اما به بانک‌ها برای پرداخت آن فشار می‌آورد. من تاکید دارم باید میان تسهیلات تکلیفی و اجباری تفکیک قائل شد. در تسهیلات تکلیفی دولت مسوولیت پرداخت را بر عهده می‌گیرد، اما در تسهیلات اجباری هیچ تعهدی بر عهده دولت نیست فقط بانک باید به اصرار مسوولان دولتی اقدام به پرداخت اعتبار کند. اما طبیعی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین دلیل معوق شدن اعتبارات مشکلات اقتصادی، عدم رونق اقتصاد یا رکود اقتصادی است که باعث می‌شود کسانی که وام گرفتند دچار مشکل شوند و توان بازپرداخت نداشته باشند. در وضعیت رکود یک رفتار هم بارز می‌شود. چون منابع بانک‌ها کم می‌شود معمولا تسهیلات‌گیرندگان می‌دانند اگر اعتبار خود را بازپرداخت کنند امکان دارد در دریافت مجدد تسهیلات به مشکل بخورند؛ بنابراین از این اقدام خودداری می‌کنند.
برای مواجهه با این مشکل باید از کجا آغاز کرد.
مقابله با رشد مطالبات معوق ابتدا نیازمند برخورد ریشه‌ای است. اگر ریشه‌های مورد اشاره را به‌عنوان مجموعه‌ای از عوامل مطالبات معوق در نظر بگیریم راهکار هر کدام به‌طور سلبی مقابل آن قرار دارد. اگر این تفکیک را به همین شکل بگذاریم جلو راه‌حل هر کدام جلوی خودش است. برای نمونه وقتی یکی از عوامل ضعف اعتبارسنجی است باید برای رفع این نقیصه تلاش کرد، اما همان‌طور که علت‌یابی باید ریشه‌ای باشد راهکار نیز باید ریشه‌ای و بنیادی باشد. من فکر می‌کنم گام اول برخورد با چنین معضلاتی از مسیر اخلاق می‌گذرد. معصوم می‌فرماید: «الناس علی دین ملوکهم»، «مردم از رفتار حاکمان خود تبعیت می‌کنند» و حدیث دیگری که اگر نقل به مضمون بگویم این است که می‌فرماید: «مردم یک جامعه بیشتر از اینکه به پدرشان شبیه باشند به حکومتشان شبیه هستند.» اگر بخواهیم از این دو جمله اخلاقی استفاده کنیم باید گفت راه‌حل اول پیشقدم شدن دولت در این مسیر است. دولت با تمام مشکلاتی که در ایجاد منابع دارد، باید نسبت به تسویه تعهدات خود با بانک‌ها و پیمانکاران و… پیشقدم شود. در حال حاضر چرخه باطلی در فضای اقتصادی شکل گرفته که هر گروه به بهانه‌ای از انجام تعهدات خود شانه خالی می‌کند. اگر این چرخه برقرار باشد در جا خواهیم زد. باید یک نهاد پیشگام شود و این دور باطل را بشکند. تجربه من می‌گوید این نهاد دولت است. تا دولت اقدامی نکند قدم از قدم برداشته نمی‌شود.
فکر می‌کنید با پیشگام شدن دولت اتفاقی در این عرصه رخ دهد؛ یعنی یک پدیده اقتصادی را می‌توان با یک رفتار اخلاقی حل کرد؟
من در یک فرآیند مستمر و دائمی بحث می‌کنم و در این بحث نگاه به ابتدای فرآیند است نه انتها. چون اگر سرچشمه را پیدا نکنیم به مقصود نمی‌رسیم. آنچه من توصیه کردم مستند به تجربه اجرایی خودم در سه دهه گذشته است. چون این سوال را پرسیدید خوب است به یک مصداق اشاره کنم. در دولت آقای خاتمی (هم دولت اول و هم دولت دوم ایشان) مطالبات غیرجاری یکی از چالش‌های نظام بانکی بود. در آن زمان دولت با وجود تمام مشکلات مالی و کسری‌هایی که داشت خود را نسبت به بازپرداخت اعتبارات دریافتی متعهد می‌کرد. این روند از دولت اول ایشان شروع شد و در دولت دوم نیز ادامه یافت. در آن زمان بخش‌های غیردولتی نیز وقتی این رفتار دولت را مشاهده کردند و حتی خود بانک‌ها وقتی عزم دولت در انجام تعهد را دیدند با حس مسوولیت بیشتری در این مسیر قدم برداشتند. دولت آقای خاتمی به‌دلیل آنکه در مسیر قرار داشت وقتی مردم را دعوت به انجام تعهدات کرد با واکنش مثبت روبه‌رو شد، زیرا رطب‌خورده‌ای نبود که منع رطب کند؛ اما وقتی دولت خود بدهکار بزرگ بانکی است حرف و تصمیمش در اصلاح امور اثر ندارد. با تکیه بر همین تجربه من به دولت یازدهم پیشنهاد می‌کنم اصلاح را از خود آغاز کند. انتظار هم نیست یک شبه کاری که طی زمان انجام شده به ثمر برساند. باید برنامه‌ای روشن برای بازپرداخت تنظیم کند و در یک بازه زمانی چندساله بدهی‌ها را پاک کند. برای مثال برنامه ششم آغاز خوبی برای این فرآیند اصلاحی است و این موضوع به صورت یک هدف در برنامه گنجانده شود. در کنار این رفتار ایجابی باید یک اقدام سلبی را نیز سرلوحه کار خود قرار دهد. دولت تسهیلات‌دهی اجباری را متوقف کند. امیدوارم دولت به این قدرت برسد که حتی برای انجام کارهای خوب به منابع بانکی دست‌اندازی نکند. البته برای یک دولت سخت است، زیرا در جریان یک سفر با مطالبه مردم روبه‌رو می‌شود و به‌دلیل کمبود منابع به یک بانک دستور می‌دهد، تامین اعتبار کند؛ اما امید دارم دولت در برابر تسهیلات اجباری روزه بگیرد و از خود خویشتن‌داری نشان دهد.
در بخش تحرک‌بخشی رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان بدهکار باید چگونه تعریف شود؟
بانک مرکزی باید بدون تعارف بانک‌ها را ملزم به واقعی کردن ترازنامه خود کند. چون هر اقدامی در ابتدا نیازمند شفافیت است. وقتی ترازنامه شفاف شود، می‌توان به یک تصویر روشن از وضعیت موجود و چیدمان نحوه حرکت به وضعیت مطلوب رسید. در بخش رابطه بانک‌ها با مشتری نیز گام اول مذاکره است؛ اما در این مسیر نمی‌توان یک نسخه واحد برای برخورد با مشتریان بدهکار پیچید. تنها توصیه واحدی که می‌توان کرد این است که بانک مرکزی به هیات‌مدیره الزام کند، تکلیف مطالبات خود را روشن کند. هیات‌مدیره هم می‌تواند با توجه به وضعیت اعتباری مشتری، عزم او برای بازپرداخت، مشکلات پیش رو و… نسبت به نحوه وصول مطالبات اقدام کند. حال اگر مشتری بی‌دلیل از پرداخت مطالبات استنکاف کرد، باید از مسیر قانونی و به کمک قوه‌قضائیه اقدام به وصول تعهدات کند. چون منابع بانک‌ها حق‌الناس است و از آن مردم است از نظر اقتصادی نیز درست نیست بخش بالایی از منابع بانک‌ها قفل شود؛ زیرا به ضرر اقتصاد کشور است. به همین دلیل عزم بانک‌ها در وصول مطالبات یک ضرورت است.
به‌عنوان سوال آخر، از سال ۸۵ به بعد مطالبات معوق رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است و بر اساس آمار رسمی بیش از ۱۶۰درصد رشد کرده است، چرا؟
از سال ۸۵ به بعد دولت عملیات بزرگ اقتصادی را بیش از توان خود شروع کرد و رشد داد. چون تامین این اقدامات خارج از توان دولت بود به سیستم بانکی برای تامین منابع اقدامات خود فشار آورد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
