اصغر پورمتین*: حکایت است روزی مسافری به رستورانی رفت و گفت آهای گارسون آن ترشی سیر ۲۰ساله را بیاور تا بخوریم، رستورانچی پاسخ داد اگر قرار بود ترشی سیر را برای هرکس بیاورم که ۲۰ساله نمی‌شد. آیا حکایت پرداخت تسهیلات شبکه بانکی نیز به مثابه حکایت مزبور است و منابع مازاد آنها برای عده‌یی خاص نگهداری می‌شود. ۱- آیا سپرده‌های جذب شده شبکه بانکی صرف نیازهای بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های تولیدی می‌شود؟۲- آیا نظام بانکی از امکانات لازم برای جذب مناسب نقدینگی تزریق شده، برخوردار است. ۳- آیا برخلاف نظر اقتصاددانان، برای اجابت درخواست بنگاه‌های اقتصادی، باید حجم نقدینگی کشور افزایش یابد؟۴- آیا تداوم وضعیت فعلی بنگاه‌های اقتصادی، بیانگر ضعف نظارت بانک مرکزی برمصرف منابع شبکه بانکی است. برای پاسخ به سوالات فوق باید، روند وضعیت تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی و ارتباط آن با رشد نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد:
الف) وضعیت تجهیز و تخصیص منابع پنج بانک بزرگ کشور از سال ۸۸ تا سال۹۲: ۱- مطابق جدول شماره ۳ آهنگ جذب رشد سپرده‌ها بسیار کند‌تر از رشد حجم نقدینگی است به ترتیبی که شکاف مزبور در۱۰ماهه سال جاری به ۲/۱۶% رسیده است و این به آن معنی است که شبکه بانکی قادر به جمع‌آوری کامل افزایش نقدینگی‌های موجود نیست. ۲- چنانچه در شرایط ایده‌آل، شبکه بانکی کلیه منابع جذب شده فعلی خود را به‌طور واقعی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد با توجه به متوسط نرخ تورم ۳۸% و با عنایت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها طی سه سال گذشته که به بیش از ۲۰۰% بالغ شده است نیازهای این بنگاه‌ها نیز متاثر از این افزایش، حداقل دو برابر شده است.
ب) با توجه به موارد ذیل سپرده‌های جذب شده نیز صرف تامین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های تولیدی نشده است زیرا: ۱- افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها به‌شرح گفته شده بالا منجر به قفل شدن حداقل ۲۰ درصد منابع بانکی شده است.۲- رشد پرداخت تسهیلات شبکه بانکی نسبت به رشد سپرده‌ها درسال‌های مورد بررسی متوازن نبوده و روند نزولی داشته است. این روند کاهنده حتی درسال ۹۱ به ۹ماهه سال۹۲، منفی است. به این ترتیب نه تنها پرداخت تسهیلات از رشدی متناسب با جذب سپرده‌ها برخوردار نیست بلکه، نسبت به سال قبل نیز، ۰۵% (نیم درصد) کاهش یافته است واین بدان معنی است که نظام بانکی کشور تمایل کمتری برای پرداخت تسهیلات ازخود نشان می‌دهد. ۳- افزایش قیمت تمام شده پول بانک‌ها و اصرار بانک مرکزی بر تعیین نرخ سود تسهیلات که نازلتر از نرخ سود بازار است شبکه بانکی برای رسیدن به سود پیش بینی شده در بودجه خود، و تامین سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار مشتریان، به‌ناچار قسمتی از منابع آزاد خود را در محل‌هایی صرف می‌کنند که دارای ریسک کمتر و بازدهی بیشتر باشد، از قبیل: و سرمایه‌گذاری‌های مختلف دربخش‌های، بهره‌برداری از معادن، احداث واحدهای تجاری، و… ۴- عدم اعمال نظارت مناسب وصحیح بانک مرکزی بر عملکرد تخصیص منابع شبکه بانکی به تغییر تدریجی نقش آنها از حامی به رقیبی قدرتمند برای بخش خصوصی منجر شده است.۵- آمار و اطلاعات به دست آمده (نسبت مطالبات به خالص تسهیلات) نشان می‌دهد در حال حاضر امکان عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات پرداخت شده حداقل معادل ۲۰% است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن نیز تفاوت معنی‌دار نرخ سود تسهیلات ۵ بانک بزرگ با نرخ سود تخصیص منابع موسسات مالی اعتباری و بانک‌های خصوصی است، زیرا منابعی که باید صرف بازگشت تسهیلات دریافتی شبکه بانکی شود یا در امور سوداگرانه مصرف شده یا صرف بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌های خصوصی یا موسسات مالی اعتباری می شود به این ترتیب و تحت شرایط فعلی شبکه بانکی ترجیح می‌دهد تسهیلات کمتری یا با وثایق ارزنده‌تری به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت کنند. آمار مندرج در جدول‌های چهار‌گانه فوق نیز موید مطالب ذکر شده است. ۱-تشویق مشتریان بدحسابی که تمکن مالی لازم را برای بازپرداخت تسهیلات دارند ولی از مفاد قوانین بودجه (تبصره‌های ۲۹، ۲۸، ۱۶) سوءاستفاده کرده و بدهی خود را پی در پی اهمال می‌کنند. به این ترتیب سهم قابل توجهی از منابع بانک‌ها بلوکه می‌شود. ۷- عدم تفکیک بدهکاران نظام بانکی از یکدیگر، به این ترتیب، افرادی که بدهکاران بی‌تقصیر هستند از قبیل بدهکارانی که معادل یا بیشتر از بدهی خود از دولت طلبکار بوده یا مواد اولیه آنها وابستگی شدیدی به خارج از کشور دارد و تحریم‌ها آثار مخربی بر تداوم فعالیت آنها داشته است، با افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و تعمدا از بازپرداخت تسهیلات خودداری کرده و با توجه به تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم، وجوه مزبور را در امور سفته بازی و غیر مولد به‌کار می‌برند، از یکدیگر تفکیک شوند. اما درحال حاضر هردوگروه از حمایت یکسان قانونگذار بهره‌مند می‌شوند به نحوی که بانک‌ها تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند دقیقا نمی‌توانند به زمان برگشت به موقع منابع خود اطمینان کافی داشته باشند. به تبع همین موضوع، پرداخت تسهیلات نمی‌تواند به روال معمول سنوات قبل صورت پذیرد. ۸- حذف موارد استثنا در زمان محاسبه تسهیلات وتعهدات کلان، به این ترتیب که تا قبل از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی و بنگاه‌هایی که دارای مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات، مستثنی بودند ریسک پرداخت تسهیلات آنها صفر منظور می‌شد اما در ابلاغ بخشنامه جدید این موضوع حذف شده و به تبع آن ریسک تسهیلات وتعهدات قبلی مشمول از صفر به ۱۰۰درصد رسید وسقف تسهیلات بانک‌ها را بدون آنکه تسهیلات جدیدی پرداخت کنند، تکمیل کرده است. ۹- مطابق جدول شماره ۱ نسبت خالص تسهیلات ومطالبات به سپرده‌ها در سال۷۹ نسبت به سال۹۲ از ۷۹% به۶۰%، به میزان۱۹% کاهش داشته است و معنی ومفهوم آن این است که چنانچه چاره‌اندیشی نشود منابع آزاد شبکه بانکی در امور غیر‌تسهیلاتی از قبیل سرمایه‌گذاری صنایع سود‌آور و مشارکت در بهره‌برداری از معادن و سایر موارد مشابه مصرف می‌شود.
ج) بنا به دلایل زیر نظام بانکی از امکانات لازم برای جذب مناسب نقدینگی بر خوردار نیست: ۱- محدود بودن شبکه بانکی و آزادی نسبی بانک‌های خصوصی به‌طور اعم و آزادی مطلق موسسات مالی اعتباری به‌طور اخص، برای پرداخت سود بیشتر از نرخ تعیین شده به سپرده‌گذاران و درقید و بند نبودن آنها برای گرفتن نرخ‌های سود تسهیلات بیشتر، حتی بالاتر از ۳۵%، بدون آنکه نظارت مناسبی از سوی بانک مرکزی برعملکرد شان صورت پذیرد، بدیهی است تداوم وضع موجود منجر به جذب بیشتر منابع به سمت آنها وفشل شدن هرچه بیشتر شبکه بانکی می‌شود. ۲- فربه بودن بدنه و طولانی بودن پروسه‌های تصمیم‌گیری در شبکه بانکی.خیر زیرا: ۱- رشد نقدینگی باید متاثر از رشد اقتصادی یا به عبارتی رشد تولید ناخالص ملی باشد در چند سال گذشته به غیر ازسال ۹۱ که شاهد رشد منفی اقتصاد بودیم اگر آمار ارائه شده قابل اعتنا باشد متوسط رشد اقتصادی ۳% بوده است. حاکمان نظام پولی کشور، تورم بالا واشتغال بیشتر را به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها وافزایش بیکاری ترجیح می‌دهند ولی در حال حاضر تواما، دارای تورم بالا و بیکاری شدید هستیم. ۲- بنا به اظهارت مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی، حدود ۲۵درصد نقدینگی تزریق شده به بازار جذب بانک‌های خصوصی وموسسات مالی اعتبار می‌شود و آن میزانی سپرده‌یی که پنج بانک بزرگ جذب می‌کنند نیز سهم قابل توجهی از آن به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص نمی‌یابد در نتیجه، نقدینگی در سطح جامعه کم نیست ولی بر نحوه جذب، توزیع و اختصاص صحیح آن نظارت مناسب، صورت نمی‌گیرد واین مطلب نیز به دلیل عدم کنترل مناسب بر عملکرد این‌گونه موسسات است. رقابت غیر‌عادلانه بین آنها وپنج بانک بزرگ کشور هم، مزید بر علت شده است. با پرسه زدن در شعب موسسات مالی اعتباری و با پذیرش نرخ‌های سود بالاتر از ۳۰درصد و چاشنی کردن وثیقه ملکی، در اسرع وقت به هر میزان که تقاضا کنید بدون ظرفیت‌سنجی و نظارت بر مصرف، تسهیلات در اختیارت قرار می‌گیرد. درنتیجه مشکل کمبود منابع را درجای دیگر باید جست‌وجو کرد.
ه) آیا بانک مرکزی قادر است بر مصرف نقدینگی شبکه بانکی نظارت کافی داشته باشد:
خیر زیرا مطابق جدول شماره ۴: ۱- سال ۹۰ در هرساعت ۶۵۴۴۹ میلیون ریال در هر دقیقه ۱۰۹۱ میلیون ریال ودرهرثانیه۱۸/۱۸ میلیون ریال به حجم نقدینگی اضافه شده است. ۲- سال۹۱ در هرساعت ۱۲۳، ۸۳۵ میلیون ریال در هردقیقه ۲۰۶۴ میلیون ریال ودرهرثانیه۴/۳۴ میلیون ریال به حجم نقدینگی اضافه شده است. ۳-۱۰ ماه سال ۹۲ در هرساعت ۱۲۴۰۲۸ میلیون ریال در هردقیقه۲۰۶۷ میلیون ریال و در هرثانیه ۴۵/۳۴ میلیون ریال به حجم نقدینگی اضافه شده است. این سیل بزرگ حجم نقدینگی را چه کسی باید کنترل، هدایت و نظارت کند. بی‌شک این نقش برعهده بانک مرکزی است ولی آشفته موجود در بازار نرخ سود تسهیلات و بهم ریختگی نرخ سود انواع سپرده‌ها قطعا نشان‌دهنده نظارت ضعیف بانک مزبور بر فعالیت بانک‌ها به ویژه موسسات مالی و اعتباری است. از جمع نقدینگی ۵۵۰هزارمیلیاردتومانی۱۰ماهه سال جاری، ۲۵% آن معادل ۵/۱۳۷هزار میلیارد تومان نزد۶۰۰ موسسه مالی و اعتباری، ۱۶% آن معادل ۸۸هزارمیلیاردتومان مطالبات معوق شبکه بانکی است و به‌طور متوسط ۱۴% مبلغ مزبور معادل۷۷هزار میلیارد تومان نیز به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. به این ترتیب عملا بر ۵۵% حجم نقدینگی موجود کنترل ونظارت مناسبی صورت نمی‌گیرد و هرچه بر این حجم نقدینگی اضافه شود اگر سیطره بانک مرکزی بر آن کمتر نشود، بیشتر نخواهد شد. در نتیجه با افزایش حجم نقدینگی مشکل تامین منابع بخش صنعت وسایر بنگاه‌های اقتصادی حل نخواهد شد.
نتیجه آنکه: شواهد و قراین موجود ودلایل فوق نشانگر آن است که در حال حاضر شبکه بانکی قادر به تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی نیست و به دلیل افزایش مطالبات غیر‌جاری نیز، تمایلی برای برون‌رفت از این معضل نشان نمی‌دهند. مصداق استدلال فوق نیز مطابق مشروح جدول شماره ۱، کاهش تدریجی ۲۰درصدی نسبت خالص تسهیلات به سپرده‌ها (ازسال ۸۹، ۸۰% در سال ۹۲به ۶۰%) است.
برای برون رفت از این وضعیت در کوتاه‌مدت، پیشنهاد می‌شود: ۱- نظارت بانک مرکزی بر مولفه نرخ‌های سود جذب وتخصیص منابع و شیوه توزیع تسهیلات کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مجدانه عامرانه وبدون اغماض اعمال گردد. ۲- بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت نسبت به جمع‌آوری نقدینگی اقدام کرده ومنابع به دست آمده ناشی از آن را در قالب خطوط اعتباری کوتاه‌مدت برای تامین نیازهای سرمایه درگردش بنگاه‌های اقتصادی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد تا با نظارت دقیق بر نحوه توزیع، مصرف و برگشت آن مشکلات آنها نیز مرتفع شود. ۳- با توجه به اینکه اعتبار اسنادی داخلی تا حدود زیادی مسکن و جایگزین کوتاه‌مدتی برای تامین منابع بنگاه‌های اقتصادی است لازم است تصمیمات قبلی شورای محترم پول و اعتبار در رابطه با حذف سفته از وثایق این‌گونه تعهدات، مورد تجدید نظر فوری قرارگیرد. ۴- برقراری ریسک ۱۰۰ درصدی برای پرداخت تسهیلات وتعهدات به بنگاه‌های دولتی وسایر بنگاه‌هایی که داری مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات هستند منجر به تکمیل شدن سقف تسهیلات و تعهدات شبکه بانکی و برقراری محدودیت برای سایر بنگاه‌های اقتصادی شده است، حذف آن و اعمال ضوابط بخشنامه‌های قبلی مبنی بر منظور نمودن ریسک صفر برای این‌گونه تسهیلات و تعهدات، هرگونه مستمسکی را برای خودداری از پرداخت تسهیلات جدید، سلب خواهد کرد.
.jpg)
*کارشناس اقتصاد و امور بانکی
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
