مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها با اشاره بررسی طرحی در بانک مرکزی برای تاسیس شرکتی تحت عنوان «مدیریت دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها»، اظهارداشت: شنیده شده یکی از کارهای این شرکت خرید مطالبات غیر جاری بانک‌ها است.
به گزارش پول پرس، سعید آرین پور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به رشد مطالبات معوق و مشکوک الوصول، اظهارداشت: شنیده‌ها حاکی است بانک مرکزی به دنبال تاسیس شرکت دولتی با عنوان مدیریت دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها است.
وی افزود: گفته می‌شود نوع کار تعریف شده برای این شرکت خرید مطالبات غیر جاری بانک‌ها است؛ البته این طرح یک سال در حال مطالعه در بانک مرکزی است و بررسی‌های زیادی نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها، تصریح کرد: برای پیگیری وصول مطالبات معوق باید کارگروهی متشکل از بانک‌ها، بانک مرکزی، اداره ثبت شرکت‌ها، اتاق بازرگانی و نماینده قوه قضائیه تشکیل و کارها از آن طریق پیگیری شود.
وی ادامه داد: باید بررسی شود که چه میزان از مطالبات معوق به شرایط اقتصادی، چقدر مربوط به تحریم‌ها و یا پرداخت تسهیلات به طرح‌های بدون توجیه اقتصادی مربوط می‌شود.
به گفته وی قطعا این عوامل و مسائل دیگر در رشد مطالبات معوق تاثیرگذار بوده است.
آرین‌پور در پاسخ به این سوال که تشکیل کارگروه بررسی و وصول مطالبات معوق آیا کارکرد شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق را از بین نخواهد برد، گفت: بانک‌ها از ابتدا تمایلی به پیگیری وصول مطالبات خود از طریق این شرکت نداشتند و چون قانون بانک‌ها را ملزم به همکاری کرده بود، تعداد محدودی از پرونده‌های خود را ارائه کردند.
انعقاد پیگیری ۱۴۰ میلیارد تومان مطالبات معوق در ۶ سال
وی درخصوص عملکرد ۶ ساله این شرکت، گفت: ارزش کل پرونده‌های مطالبات معوقی که بانک‌ها به ما ارائه کرده‌اند، ۸۰۰ میلیارد تومان و پرونده‌هایی که به مرحله قرارداد با بانک رسیده تنها ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است.
مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها، اضافه کرد: این آمارها نشان دهنده عدم تمایل بانک‌ها به همکاری با شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق است.
چالش بانک‌ها در مواجهه با مجوزها و موافقت اصولی‌های غیرکارشناسی
وی با اشاره به مشکلات برخی بانک‌ها در مواجه با تقاضای دریافت تسهیلات، افزود: یک فرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و موافقت اصولی تاسیس یک واحد تولیدی را اخذ می‌کند اما هیچ نهادی از او سوال نمی‌کند که آیا عملکرد این بنگاه تا ۱۰ سال آینده دیده شده است؟ و یا بازار فروش محصولات مشخص است؟
آرین‌پور تصریح کرد: بدون بررسی این جوانب، متقاضی تسهیلات بانک موظف است طبق قانون پس از دریافت موافقت اصولی و سند یک زمین ملکی، به این تقاضا تسهیلات بدهد.
وی ادامه داد: در صورتی که بانک به این متقاضی تسهیلات پرداخت نکند، تحت فشار بخش‌های مختلف قرار گرفته و متهم به عدم کمک به تولید کشور می‌شود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها تصریح کرد: هیچ کسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌پرسد که چرا وقتی ظرفیت خالی تولید در صنایع غذایی وجود دارد، موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری جدید در این بخش می‌دهید؟ و یا اینکه چرا این میزان مجوز ساخت کارخانه تولید لبنیات و شیر داده می‌شود در حالی که ظرفیت تولید شیر در کشور محدود است.
لزوم تشکیل کارگروه وصول مطالبات معوق با حضور نماینده همه دستگاه‌های اقتصادی و قوه قضائیه
وی با بیان اینکه این مسائل ضرورت حضور مسئولان همه دستگاه‌های اقتصادی در کارگروه وصول مطالبات معوق را نشان می‌دهد، افزود: متاسفانه وقتی کارگروه تشکیل می‌شود، معاونان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها ملزم به حضور در جلسات می‌شوند در حالی که معاونان یا وزرا امکان پیگیری مسائل را با توجه به موضوعات و مشغله فراوان ندارند؛ به همین دلیل بهتر است این جلسات در سطح نماینده هر دستگاه (کارشناس با اختیارات ویژه) برگزار و اجرای مصوبات آن پیگیری شود.
آرین‌پور اظهارداشت: بهتر است معاونان یا وزرا تنها بر روند تصمیمات و اقدامات کارگروه نظارت کرده و حصول نتیجه را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه برخی قوانین نامناسب در پرداخت تسهیلات، اخذ مجوز فعالیت‌های اقتصادی و عدم نظارت از عوامل اصلی سطح بالای مطالبات معوق بانکی است، گفت: متاسفانه دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و همین مساله موجب ترسیم و اجرای اهداف بخشی می‌شود که این پدیده در حوزه مطالبات معوق خود را نشان می‌دهد.
آرین‌پور ادامه داد: در واقع بخش‌های مختلف کارهای خود را مطابق با اصول کاری تعریف شده خود به خوبی انجام می‌دهند اما همین عدم هماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن، موجب بروز این اختلالات در فضای اقتصادی کشور می‌شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
