چه کسی دست بانک‌ها را برای افزایش نرخ سود بانکی باز گذاشت؟

همزمان با افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که به اذعان نزدیکان دولت نفوذ بالایی هم در تصمیم گیری های اقتصادی دارد اعلام کرده که دست بانک‌ها را در تعیین نرخ رقابتی سود بانکی نباید بست.

به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی در روزهای اخیر هر چند با واکنش بانک مرکزی همراه بوده و مدیران این بانک تلاش دارند هرگونه افزایش در نرخ سود بانکی را رد کنند ولی اندک تاملی در اظهارات و دیدگاه های نزدیکان دولت یازدهم نشان می دهد که این اتفاق نشئت گرفته از تفکری خاص و حاکم بر دولت است.
قبلاً‌ هم گفته شده بود که با تغییر دولت تغییر نرخ سود بانکی بیش از هر سیاست دیگری مورد توجه رسانه ها و بانکداران و البته مردم بود ولی بعد از اما و اگرهای فراوان باوجود ارائه پیشنهادات مختلف شورای پول و اعتبار به تغییر نرخ سود بانکی رأی نداد و اعلام کرد فعلاً نرخ سود تغییر نمی کند.
در روزهایی که نرخ سود بانکی و تصمیم گیری درباره تغییرات آن نقطه عطف اکثر رسانه ها شده بود مردان کابینه یازدهم در اظهاراتی اعلام کردند که نرخ سود باید واقعی شود و برخی نیز مانند شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای نزدیک کردن نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی سخن گفتند.
اما زمانی که از بانک مرکزی خبر آمد که هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده و کما فی السابق بانک‌ها نرخ های مصوب بسته سال ۹۰ را باید اعمال کنند تب نرخ سود بانکی هم خوابید و کمتر کسی فکر تغییر در این نرخ را می کرد تا اینکه بعد از یکی دوماه از جلسه مورد اشاره ی شورای پول و اعتبار با خبر شدیم بانک‌ها در اقدامی هماهنگ و ظاهراً‌ توافقی نرخ سود را تغییر داده‌اند.
ولی جدا از تغییر نرخ سود بانکی در شعب بانک های دولتی و خصوصی واکنش بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر سیستم بانکی تامل ما را بیش از قبل کرد که مگر می شود بزرگترین بانک دولتی نرخ سود ۲۶ درصد را برای تسهیلات خود تعیین کند و بانک مرکزی از آن خبر نداشته باشد.
البته هدف در اینجا امتناع بانک مرکزی از پذیرش تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی نیست بلکه نگارنده قصد دارد در این گزارش اشاره‌ای به دیدگاه مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور داشته باشد که اتفاقا طبق اذعان نزدیکان دولت نفوذ بالایی در تصمیم گیری های اقتصادی کابینه یازدهم دارد.
نیلی به تازگی در گفت‌وگویی از آزادسازی نرخ سود بانکی دفاع و تاکید کرده که “به نظر من از یک طرف واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری مواجه هستند که برای حل این مشکل نظام بانکی باید منابع بیشتری را تجهیز کند. لازمه تجهیز بیشتر منابع در بانکها افزایش انگیزه در سپرده گذاران برای پس انداز بیشتر در نظام بانکی است و نرخ سود در ایجاد انگیزه برای سپرده گذاری بیشتر نقش مهمی ایفا می کند.
اما از طرف دیگر چون اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد باید دید فشاری را که افزایش را نرخ سود بر افزایش هزینه بنگاه ها وارد میکند چگونه می توان تعدیل کرد؟ مزیتی که اکنون اقتصاد ما از آن برخوردار است و این مزیت شاید بتواند خود را به صورت یک راه حل نشان دهد این است که تعداد بانکها در کشور زیاد است. زیاد بودن تعداد بانکها این مزیت را دارد که بتوانیم رقابت بین بانکها ایجاد کنیم. اگر به جای واژه افزایش نرخ سود، بانکها را به سمت شرایط رقابتی شدن سوق دهیم بانکها می توانند با هم رقابت کنند زیرا با افزایش نرخ سود عملاً هزینه بانکها بیشتر می شود که برای جبران آن بانکها هم اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات می کنند. با افزایش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای منابع سیستم بانکی کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا خود عامل تعدیل کننده‌ای می شود تا نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ شود.
اما از سویی نمی شود همه مسأله را در سمت بانکها دید بلکه اتفاقاتی نیز باید در سمت محیط کسب و کار بیفتد و آن اتفاق این است که بنگاههای اقتصادی تلاش کنند هزینه‌های مبادلاتی خود را کاهش دهند که در این صورت هزینه‌های مربوط به تأمین منابع مالی برای بنگاه‌ها جبران خواهد شد”.
دفاع نیلی از افزایش نرخ سود بانکی با نام افزایش رقابت در سیستم بانکی ما را به یاد جمله ای از معاون وزیر اقتصاد انداخت که گفته بود بنا داریم ” نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی را به هم نزدیک کنیم”؛‌ البته با نزدیک شدن نرخ سود بانک‌های دولتی به خصوصی امکان رقابت بین بانک‌های دولتی با رقبای خود در بخش خصوصی تقویت می شود و با این راهکار منابع آنها نیز بهبود پیدا می کند.
ولی نکته مورد اهمیت در دیدگاه نیلی درباره افزایش نرخ سود بانکی “افزایش نرخ با نام رقابتی شدن بانک‌هاست” چراکه محمد حسن نژادیکی از اعضای ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگویی که با خبرنگار تسنیم داشت اعلام کرده شورای پول واعتبار به بانک‌ها اجازه داده که بصورت توافقی نرخ سود را افزایش دهند. این اجازه شورای پول و اعتبار به بانکداران خود بزرگترین و مهمترین گام در جهت آزادسازی نرخ سود و استارت رقابتی شدن بانک‌های داخلی است.
بنابراین چندان دور از انتظار نیست که خط فکری حاکم در دولت از جمله جریانی که از دیدگاه نیلی تبعیت می کنند و در دولت یازدهم به عضویت شورای پول و اعتبار هم درآمده اند این اجازه را به بانکی‌ها داده باشند که نرخ سود را ابتدا به صورت چراغ خاموش و شاید بعداً بصورت علنی افزایش دهند.

انتهای پیام