معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در مورد نرخ سود آنچه که در ضوابط و مقررات است اشکالاتی وجود دارد، چرا که آنچه به عنوان نرخ سود تسهیلات اعلام شده واقعا معلوم نیست که حداقل است یا حداکثر بنابراین بر روی این موضوع ابهام وجود دارد.
به گزارش پول پرس، حمید تهران‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس اعتقاد ما و هم‌چنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سیاستی که عنوان شده نرخ سود ۱۸ تا ۲۱ درصد باشد هیچ کس به صورت جدی بیان نکرده که این ۲۱ درصد حداکثر است یا نه.
وی افزود: منطق بانکداری هم نمی‌گوید که حداکثر باید ۲۱ درصد باشد، بنابراین بر روی این موضوع تشکیک وجود دارد و از آن طرف دیگر بر روی تسهیلات ابهام وجود دارد، چرا که در دستور‌العمل نوشته شده آمده است که نرخ سود قابل درک در قرار‌داد باید مدنظر قرار گیرد در حالی که در هیچ قرار‌دادی نرخ سود را نمی‌نویسیم و این ابهام دیگر است.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: برهمین اساس به دنبال اصلاح این ضوابط و مقررات هستیم تا ابهامات را از بین ببریم و نرخ سود در سیستم بانکی چه در تسهیلات و چه در سپرده‌ها مشخص باشد.
تهران‌فر تصریح کرد: نرخ سود باید یک ارتباطی با بازار واقعی داشته باشد و اگر با تعادل فاصله داشته باشد موجب فساد خواهد شد و الان این‌گونه شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ سود بانک‌ها ۲۱ درصد اعلام می‌شود و عده‌ای این وسط برای مردم تسهیلات می‌گیرند و ۱۰ درصد به این ۲۱ درصد اضافه می‌کند که حدود ۳۱ درصد می‌شود یعنی افراد برای آنکه به منابع دستیابی پیدا کنند، حاضرند ۳۱ تا ۳۴ درصد سود پرداخت کنند، چرا که شرایط تورمی است و هر کسی از بانک‌ها تسهیلات بگیرد سود کرده است.
معاون نظارت بانک مرکزی هم چنین عنوان کرد: از سوی دیگر یک دیدگاه عجیب وجود دارد که می‌گویند نرخ تسهیلات اگر بالا برود بانک‌ها سود می‌کنند، در حالی که برای بانک‌ها فرق نمی‌کند و بانک‌ها واسطه‌ی بین سپرده‌گذاران و تسهیلات‌دهندگان هستند و تنها ۲.۵ درصد کارمزد دریافت می‌کنند.
تهران‌فر افزود: بر روی همین ۲.۵ درصد نیز سازمان حسابرسی و هم‌چنین حسابرسی بانک مرکزی نظارت شدید دارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
