رئیس مجلس گفت: مطابق قانون هر میزان تورم افزایش یابد باید متناسب با آن حقوق کارمندان نیز افزایش پیدا کند که این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در دیدار با اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اظهار داشت: عدم ارسال به موقع مصوبات دولت که به دنبال آن تأخیر در بررسی و تطبیق آنها را به دنبال دارد، اظهارنظر را با دشواری مواجه می‌کند که گاه شاهد آن هستیم.
وی افزود: کثرت مغایرت در مصوبات با قوانین و تخلفات قانونی، معضلات زیادی ایجاد می‌کند و بیکاری، تورم، رکود و خیلی از مسائل اقتصادی و معیشتی را تشدید خواهد کرد که امیدوارم با کاهش این مغایرت‌ها بتوانیم به دستیابی مردم به حقوق‌شان کمک کنیم و هیئت باید بر اجرای بهینه قوانین پافشاری کند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارکنان خاطرنشان کرد: دولت بر اساس قانون خدمات کشوری و قانون برنامه موظف است ضرایب حقوق را متناسب با تورم در نظر بگیرد و متأسفانه چند سال است که این کار را انجام نداده است.
لاریجانی تصریح کرد: مطابق با قانون مجلس هر میزان که تورم افزوده شده باید متناسب با آن حقوق کارمندان افزایش پیدا کند و این اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و ۲۵ درصدی هم که دولت برای این منظور پیشنهاد کرده حتی متناسب با تورم موجود که ۳۰ درصد در سال ۹۱ اعلام شده، نیست و امیدواریم در بررسی بودجه توجه شود.
وی گفت: مکانیزمی که باید به وجود آید و جلساتی با حضور کمیسیون اصل ۹۰ قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شود تا آنها گزارش تخلفات هیئت را شنیده و هر دستگاهی به فراخور وظیفه‌اش توضیح دهد که چگونه به این تخلفات رسیدگی، کرده و چه نتیجه‌ای به دنبال داشته است تا بدین وسیله امورات کشور منظم شود.
رئیس مجلس در ادامه اضافه کرد: اعضای هیئت تطبیق مصوبات همه از کارشناسان خبره در این حوزه بوده و به دنبال اجرای قانون در جهت حفظ منافع ملی هستند.
گفتنی است در ابتدای این جلسه کدخدایی رئیس هیئت و سایر اعضا به بررسی مسائل و مشکلات خود مانند تأخیر در ارسال مصوبات دولت، نرسیدن خیلی از مصوبات به این هیئت و ساختار تشکیلاتی و اداری پرداخته و خواستار رفع این موانع شدند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
