تحقق پیش بینی رشد یک درصدی برای سال آینده به مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی بدل شده است.
به گزارش پول پرس به نقل از خبرآنلاین، وزارت اموراقتصادی ودارایی پیش بینی کرده سال آینده نرخ رشد اقتصادی کشور به عدد یک درصد برسد. این در حالی است که سال ۹۱ و ۹۲ عدد رشد اقتصادی به منفی پنج درصد رسیده بود. محسن احتشامی محسن احتشام؛ رئیس اتاق بازرگانی کشاورزی و صنایع و معادن بیرجند و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اعتقاد دارد برای تحقق رشد اقتصادی یک درصدی باید مقدماتی در کشور ایجاد شود. گفت و گویی او را می خوانید:
اصلی ترین نگرانی و گلایه فعلی فعالان بخش خصوصی عدم دسترسی به منابع بانکی است. آنها حتی می گویند با این وضعیت سخت دریافت منابع عملا احتمال توسعه اقتصادی برای بنگاه ها وجود ندارد. نظر شما چیست؟
بانک‌ها با در اختیار داشتن قسمت عمده‌ای از وجوه در گردش جامعه و تخصــیص آن وجوه بــــــه بخش‌های مختلف مولد اقتصادی، نقش بسیار مهمی را در هر نظام اقتصادی ایفا می‌کنند. در تنظیم روابط و مناسبات اقتصـــادی هر جامــــــعه، دولت ها برآنند تا از طریق اتخـــــــاذ و اعمال مجموعه‌ای از تدابیر و تصمیمات مدیریــت مالی که (سیاست‌های پولی و اعتباری نامیده می‌شود.) گردش پول در کشور را تنظیم کنند و در تآمین این منـظور بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت اهرم نیرومندی جـــهت نیل به اهداف و سیاســـــت‌ها و برنامه‌های مولد اقتــــــــــصادی که متکی و مبتنی بر امکانات نیاز‌ها و ارزش‌های هر جامعه است، انجام وظیفه می‌کنند.
از چه زمانی وضعیت نظام بانکی اینگونه شد؟
نظام بانکی در ایران در دوران قبل از انقلاب بر پایه اصول نظام اقتصادی سرمایه داری و بر اساس هدف‌های سود جویانه سرمایه گذاران خصوصی و خارجی پایه گذاری شده بود و با اتکاء به منابع داخلی و خارجی موفق شد وام‌ها و اعتبارات خود را به بخش خصوصی با رشـــــــد چشــــــم گیری افزایش دهد وعلی رغم سرمایه گذاری‌هایی که درزمینه تولیدی و صنعتی انجام شد چون حجم وام‌ها و اعتبارات مذکور به مراتب بیشتر از ظرفیت تولید اقتصاد ایران در آن دوران بود، عملاً صرف نیازهای واقعی و اساسی سرمایه گذاری انبوه نشد. لذا منابع اعتباری عملاً به واردات هر چه بیشتر کالا‌ها و خدمات خارجی اختصاص یافت و بر مصرف گرایی و به وابستگی بارز اقتصاد ایــن دوران افزود. بعد از پیروزی انقلاب شکوه‌مند اسلامی، شورای انقلاب این وضـعیت را به صلاح اقتصاد کشور ندانست و برای حفظ حقوق و سرمایه ملی و با هدف به کـار اندازی چرخ های تولید کشور و تضمین سپرده‌ها و پس اندازهای مردم در بانک‌ها، کلیه بانک‌های خصوصی را ملی اعلام نمود. با ملی شدن بانک‌ها اداره امور بانک‌ها به طور مستقیم به عهده دولت گذاشته شد تا به این ترتیب ضمن تضمین سپرده‌های مردم موجبات استقرار یک سیستم صحیح بانکداری که در خدمت تولیــد و پیشبرد هدف‌های اجتماعی و اقتصادی باشد، فراهم گردد. انتقال مالکیت بانــــــک‌های خصوصی به دولت با هدف از بین بردن انگیزه سود جویی شخــــصی در فعالیت‌های بانـــــــکی و جایگزین نمودن نفع عمومی به جای آن بود. یعنی حرکت به سوی خدمات اجتماعی و رفاه عمومی.
اما اگر بعد از این اتفاق به بانک‌ها به عنوان واحد اقتصادی توجه کنیم به این مهم پی می‌بریـــم که بانک‌ها در زمینه کسب سود و ارائه خدمات قابل قبول اقتصادی و مولد موفق نبودنــــــــد زیرا بعد از انقلاب با پدیده ملی شدن بانک‌ها اهداف مهم اولیه نادیده گرفته شد و بانک‌ها بیشتر به عنوان ابزار دولت در نظر گرفته شدند که تحمیل سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف و پرداخت وام‌های سوبسیدی و تکلیفی از اعم وظایف آنها بوده است.
شما به عملکرد سیستم بانکی انتقاد دارید؟
عملکرد بد سیستم بانکی و عدم تحقق اهداف یک سیستم بانکداری که در خدمت فعالیت‌های تولیدی و پیش برد هدف‌های اجتماعی و اقتصادی قرار داشته باشد، مسئولین امر را دوباره به خصوصــــــــی سازی بانک‌ها و ایجاد موسسات مالی و اعتباری وادار نمود تا راهگشـــای اقتصاد ایران در زمینه‌های پیشبرد هدف هـــــــای اجتـماعی – اقتصادی با سوق دادن منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد در بخش‌های تولیدی – صـــــادراتی – صنعتی – کشاورزی باشد. حال با گذشت چند سال از این اتفاق که تازه معلوم نیست در کدام سمینار علـمی و کار‌شناسی، بررسی و تائیـــد شده است، و آبشخور این سیاست‌ها کدام پایگاه علمی و تحقیقاتی در سیاست‌های پولی و اعتباری بوده است، این سوال مطرح است که آیا خصوصی سازی بانک‌ها و رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری راهگشای اقتصاد ایران بوده و درآینده خواهد بود؟ چه میزان اهداف اولیه را تحقق بخشیده؟ چقدر از نتیجه کار مطمئن و آگاهیــــم کــه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری خصوصیات بانک‌های خصوصی قبل از انقلاب را به خود نمی‌گیرند یا نگرفته‌اند؟ نظرسنجی‌های فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس از فعالان اقتصـــادی طی ۳ سال اخیر نشان می‌دهد که از نظر فعالان اقتصادی سیاست‌های نظام بانکی مهمترین مانع در راه کسب و کار فعالان و فعالیت‌های اقتصادی مولد بوده است. شرایط نشان می‌دهد که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با وجود نرخ رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد و حتی معوقات سنگین باز هم بدون کمترین مشکل توانسته‌اند روند توسعه روزافزون خود را ادامه دهند و هر روز بر حجم دارایی‌های ثابت خود نظیر ساختمان‌های مجلل اضافه کنند.
البته با این تعاریف شما الگوی بانکداری اسلامی چندان اجرا نشده است.
این مسئله نشان می‌دهد که اصل و اساس نظام بانکداری اسلامـــــی و اهداف اولیه از بیـــــن بردن انگیزه سودجویی رعایت نشده است و بعضی بانک‌ها در شرایط اقتصادی نابهسامان واحدهای تولیــــــدی و صنعتی، که بسیاری از آن خارج از اراده و خواست تولیدکنندگان است و برگرفته از عوامـل محـیط کلان است هر روز به ثروت اندوزی بیشتری پرداخته‌اند و فعالیت‌های مبتنی بر فلسفه بازاریابــــی اجتماعی را به عنوان یک بنگاه اقتصادی به فراموشی سپرده و بازاریابی محض را سر لوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند. یعنی فعالیت‌های مبتنی بر خود بینی و خود خواهی نه فعالیت‌های اقتصـادی مبتنی بر رفاه اجتماعی و تولید ثروت عمومی. چرا که بسیاری شاهد و معتقدند، بانـک خصوصی و موسسات پولی و اعتباری ایجاد شده، شروع به قیمت گذاری ساختمان‌ها و باجـــــه‌ها و دیگر فعالیت‌های بنگاه داری می‌کنند و با این قیمت گذاری عملاً ایجاد افزایش سرمایه برای خود کرده و با این افزایش سرمایه، توانایی اعطای اعتبار را به نفع خود و صاحبان سهام خود بالا می‌برند. این یعنـــی افزایش هزینه مبادله و تورم و دور شدن از پیشبرد هدف‌های اجتماعی و اقتصادی و یک سیاست انبساطی لجام گسیخته که منابع را به سمت فعالیت‌های تولیدی و کار آفرینی و اقتصاد مولد، هدایت نکرده و نمی‌کند. عملکرد سیاست‌های پولی و اعتباری گذشته نشان می‌دهد چشم انــداز ِروشنِ اقتصاد مولد و تولید محور و با انگیزه کار و تلاش و کارآفرینی در فضــای کسب و کار کم رنـــگ گردیده است. بنابراین کلید رفع موانع و مشکلات اقتصادی و رشد منفی اقتصادی را باید از این قفل زنــــگ زده شروع کرد. امید است دولت محترم تدبیر و امید در این مهم تدبیر لازم را سر لوحه برنامه ریزی‌های اقتصادی خود قرار دهد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
