محبوبه مغانی*: علاقه‌مندی غریب بازار سرمایه به رنگ قرمز، سرانجام فعالانش را بر آن داشت تا برای تغییر این رنگ، هر آنچه را که از عهده و توانشان بر‌می‌آید، رو کنند. بر این اساس بود که در اولین گام حقوقی‌های بازار در شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران گردهم آمدند تا به واسطه این گردهمایی، تدبیری برای این بازار بیندیشند و با تزریق نقدینگی‌های خود، کمی از التهاب بازار را که در صف‌های فروش نمود داشت، بکاهند؛
اما این نقدینگی کم‌توان‌تر از آن بود که در برابر فشار فروش تاب آورد؛ به طوری که تنها پس از چند روز، شانه‌های این نقدینگی در برابر تقاضاهای بالای سرمایه‌گذاران برای خروج از بازار، خم شد و بازار دوباره به روال سابق خود بازگشت. پس از آن بود که برخی‌ها به یاد صندوق توسعه بازار افتادند؛ صندوقی که در اندازه بزرگ و با سرمایه باز برای مدت نامحدود تشکیل شد و قرار بود تا با جمع آوری سرمایه‌ها و اختصاص آن به خرید انواع دارایی ها، در مواقع بحرانی به حمایت از بازار سرمایه بپردازد. بماند که در این میان نیز برخی مدیران شرکت‌های کارگزاری یک تنه با انجام مصاحبه‌های مثبت تلاش داشتند، تا روحی تازه به کالبد بیمار بازار سرمایه بدمند.
در میان انتقادهای تند و تیز از غفلت صندوق توسعه از بازار بود که مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین به عنوان مدیر این صندوق به میان گود آمد و به دفاع از عملکرد خود پرداخت.
علی سنگینیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به تلاش‌های صورت گرفته برای حمایت حقوقی‌ها از صندوق مزبور اشاره کرد و گفت: مذاکرات و رایزنی‌هایی صورت گرفته و به واسطه آن تلاش شد تا در جلب حمایت حقوقی‌های فعال از صندوق مزبور، به حمایت از بازار سرمایه پرداخته شود. اما در نهایت آنچه از این مذاکرات و رایزنی‌ها عاید مدیر صندوق شد، بی‌توجهی حقوقی‌ها بود. مدیرعامل تامین سرمایه امین با بیان اینکه در برابر درخواست افزایش توان مالی این صندوق، پاسخی از سوی حقوقی‌ها دریافت نکردیم، این موضوع را یادآوری کرد که آنچه از این مذاکرات حاصل شد حمایت‌های مقطعی حقوقی‌ها به صورت جداگانه از بازار بود؛ مساله‌ای که سبب شد، تا رایزنی‌ها و مذاکرات مدیر صندوق شکل دیگری به خود گیرد و در قالب پیگیری با سازمان بورس ادامه یابد تا به این واسطه با برگزاری نشستی، مجددا از حقوقی‌های بازار درخواست شود در جهت حمایت از بازار، نقدینگی به صندوق تزریق کنند. با این حال سنگینیان از صندوق توسعه بازار به عنوان صندوق کوچکی یاد می‌کند که نمی‌توان از آن انتظار جمع آوری صف‌های سنگین فعلی را داشت. براین اساس نیاز صندوق توسعه بازار به نقدینگی بالا بود که برنامه این صندوق برای راه اندازی مجدد متمرکز شد تا به این واسطه بازار شاهد صندوقی بزرگ‌تر و
با حجم نقدینگی بیشتر، از اختیاراتی بیش از گذشته برخوردار باشد تا بر این اساس متناسب با حجم بازار، قادر به ایفای نقش تعادلی خود در شرایط مختلف باشد. در این میان گریز مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار به اهداف تعریف شده صندوق توسعه بازار نیز اشاره‌ای بود به امیدواری‌های فعالان بازار از تشکیل صندوقی که قرار بود به اندازه‌ای بزرگ شود تا در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران از کارآیی مناسبی برخوردار شود. به گفته محمود رضا خواجه‌نصیری، نهاد ناظر با تصور اینکه حقوقی‌ها در حمایت و کمک به این صندوق، نقدینگی قابل توجهی را به صندوق تزریق خواهند کرد، مجوز تاسیس صندوق توسعه بازار صادر شد.
محمود رضا خواجه‌نصیری به شکل گیری صندوق با سرمایه ۳۰میلیارد تومان اشاره کرد که تنها پس از گذشت یک سال، ارزش دارایی‌های آن به ۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ صندوقی که توسط شرکت تامین سرمایه امین شروع به فعالیت کرد و می‌توانست متناسب با حجم بازار سرمایه بزرگ شود؛ اما در حال حاضر حجم نقدینگی آن تاثیر چندانی در بازار ندارد. اما آنچه به اذعان وی منجر به عدم تاثیر گذاری و کارآیی صندوق در فعالیت‌های بازار شد عدم هماهنگی و انسجام میان حقوقی‌ها در بخش توسعه است که سبب عدم
تاثیر گذاری لازم این صندوق در بازار شده است. این در حالی است که سهامداران صندوق می‌توانستند با تزریق نقدینگی و مشارکت بیشتر در آن، این صندوق را به یک نهاد مالی حامی واقعی بازار تبدیل کنند. در این راستا بود که خواجه‌نصیری، حضور حقوقی‌ها در بازار را پررنگ جلوه داد؛ حضوری که در حال حاضر بیشتر به صورت تک تک و غیر منسجم است تا مشارکتی سازمان یافته از طریق صندوق. در عین حال صندوق توسعه بازار می‌توانست با برخورداری از نقدینگی مناسب، در شرایط عدم برخورداری حقوقی‌ها از نقدینگی، منابع مالی خود را در جهت حمایت از بازار، به آن گسیل دارد.
مدیر نظارت بر نهادهای سازمان بورس صیانت از بازار را در وهله نخست وظیفه حقوقی‌های بازار می‌داند؛ حقوقی‌هایی که در بازار گردانی‌ها نقش حمایتی دارند، لذا همانطور که تاکنون بازار را مورد حمایت خود قرار داده‌اند از این پس هم با مشارکت آنها می‌توان، مشکلات موجود در بازار را حل و فصل کرد.
با این حال خواجه‌نصیری نقش نهاد ناظر در حمایت از بازار را مورد توجه قرار می‌دهد؛ نقشی که به کنترل و نظارت بر حجم نقدینگی در بازارهای پیشرفته دنیا اشاره دارد. در این راستا وی به قیاس بازار سرمایه کشورمان با بازارهای پیشرفته مالی در دنیا پرداخت و این گونه نتیجه‌گیری کرد که میان نحوه عملکرد حقوقی‌ها و حقیقی‌ها هماهنگی دیده نمی‌شود و در نهایت، اظهارات خود را با بیان انتظار مسوولان بورس از حقوقی‌ها، مبنی بر آنکه در زمان بروز رفتارهای هیجانی از سوی حقیقی‌ها در بازار، از این نوع اقدامات بپرهیزند، به پایان رساند.
پای وزیر به ماجرا باز شد
هنوز انتظار فعالان بازار تحقق نیافته بود که حقوقی‌های بازار سرمایه بر آن شدند تا در دفتر وزیر اقتصاد جمع شوند و به بررسی وضعیت موجود بپردازند.
اگر چه قبل از این دیدار نهاد ناظر بر آن شد تا عملکرد مثبتی از خود در حضور وزیر اقتصاد به نمایش گذارد، بر این اساس صبح روز شنبه طرح «ات‌لست تریدینگ» را به اجرا گذاشت تا به این واسطه دلزدگی از قرمزی رنگ بازار را از میان ببرد که البته همین‌طور هم شد. با تمام این تفاصیل مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی معتقد است به‌رغم تمام نوسانات منفی حاکم بر بازار سرمایه، باز هم این بازار بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
پژمان شعبانپور که رفتار بازار طی یک ماه گذشته را تلفیقی از منطق و هیجان می‌داند، حتی عکس‌العمل بازار نسبت به برخی موضوعات از جمله گزارش‌های ۹ ماهه بعضی صنایع و شرکت‌ها را کاملا منطقی می‌داند. با این حال این رفتار به دلیل آنکه تمامی بازار را اعم از شرکت‌های با شرایط «قوی و بنیادی خوب» و شرکت‌های «بدون شرایط بنیادی قوی» با کاهش همراه کرد، هیجانی تلقی می‌شود.
در این میان بنا به اذعان وی متاسفانه بازار نتوانست مسیر شرکت‌های با وضعیت مالی مطلوب را از شرکت‌های ضعیف جدا کند، لذا با تمامی شرکت‌ها به یک صورت برخورد کرد. مدیر سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به محاسبات کارشناسی اشاره کرد که در آن بر شرکت‌های با ارزش جهت سرمایه‌گذاری تاکید شده است؛ شرکت‌هایی که به‌رغم آنکه حتی در یک صنعت خاص که اکثر شرکت‌های آن بالاتر از ارزش ذاتی خود ارزش‌گذاری شده‌اند، از فرصت مناسبی جهت سرمایه‌گذاری برخوردارند. وی با ابراز تاسف از عدم توجه به سودآوری طرح‌های جدید یا توسعه شرکت‌های پتروشیمی که باید با هزینه سرمایه‌گذاری با دلار ۳۰ هزار ریالی کنونی همخوانی داشته باشد، تاکید کرد: در صورت تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، به طور قطع با کاهش سرعت رشد سرمایه‌گذاری در دو صنعت دارای مزیت اقتصادی کشور (پتروشیمی و معدن) در سال‌های پیش رو مواجه خواهیم بود. بر این اساس بود که وی به سال ۹۲ و محرک‌های موجود در آن اشاره کرد؛ محرک‌هایی که در سال‌های پیش رو وجود نخواهد داشت. در این میان افزایش مقداری تولید و فروش شرکت‌ها به واسطه رفع تحریم‌ها، رفع رکود و به ثمر نشستن طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها (که در دو سال اخیر تقریبا متوقف شده بودند) مهم‌ترین عوامل محرک بازار در سال‌های پیش رو از نظر وی محسوب می‌شوند. همچنین بهبود نسبی فضای سرمایه‌گذاری و احتمالا ثبات در محیط سیاسی و اقتصادی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر فعالیت شرکت‌ها خواهد بود که منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در شرکت‌ها خواهد شد و لذا با بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها، بازار سرمایه نیز ارتقا خواهد یافت. با این حال شعبانپور پیشنهاد افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده از سوی دولت در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ و تایید این پیشنهادها توسط مجلس شورای اسلامی را موید عدم حمایت دولت از بازار سرمایه نمی‌داند، چرا‌که حمایت دولت از بازار سرمایه تنها از طریق مداخله در سود و زیان شرکت‌ها روی نمی‌دهد؛ اما به ظن این کارشناس بازار سرمایه راهکار مطلوب که می‌توانست به حمایت از بازار سرمایه نیز بیانجامد، لحاظ کردن بخشی از نظرات بنگاه‌های اقتصادی هدف این مصوبات است. به‌رغم تمام این مسائل باز هم شعبانپور از بازار سرمایه به عنوان بهترین محل جهت سرمایه‌گذاری نام می‌برد و چشم‌انداز هیچ کدام از بازارهای موازی اعم از مسکن، طلا و دلار را به اندازه چشم‌انداز بازار سرمایه مطلوب برآورد نمی‌کند. مدیر سرمایه‌گذاری «وتوسم» خواستار توجه به شرکت‌هایی در بازار سرمایه شد که به دلایلی از جمله تحریم و رکود در میزان پایین‌تر از ظرفیت اسمی (نصب شده و قابل تولید) مشغول به فعالیت هستند که می‌تواند گزینه‌های مورد توصیه جهت سرمایه‌گذاری تلقی شوند.از سوی دیگر وی به کسب منفعت در دو سال اخیر در بازار سرمایه از محل افزایش سود اسمی شرکت‌ها اشاره کرد و بر این اساس اظهار امیدواری کرد در سال‌های آتی این کسب سود از محل افزایش سود واقعی شرکت‌ها صورت پذیرد و از این پس بخش واقعی اقتصاد رشد کند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
