غلامرضا خلیل ارجمندی*: صنعت بانکداری ایران در سال‌جاری، مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. حجم نقدینگی در کشور از ۴۶۰ هزارمیلیاردتومان در پایان سال ۹۱با بیش از ۲۵درصد رشد به ۶۰۰ هزارمیلیاردتومان در ماه‌های پایانی سال ۹۲ نزدیک شده است. به‌گونه‌ای که نگرانی از افزایش مداوم پایه پولی و تورم ناشی از آن، اقتصاد ایران را به شدت تهدید می‌کند .سیاست‌های مقطعی و ناگهانی دولت در حوزه پولی و تغییر قوانین به‌عنوان قاعده بازی در صنعت، سیستم بانکی کشور را در دو سال گذشته با سرگردانی و چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. هرچند، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و به‌قدرت‌رسیدن دولت تدبیر و امید، شاهد اعلام سیاست‌های تثبیت اقتصادی و انقباض پولی از سوی دولتمردان بودیم.
روشن است که با توجه به توقف آهنگ صعودی تورم و نرخ رشد اقتصادی منفی در ماه‌های پایانی سال۱۳۹۲ ، با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی همچون کنترل حجم نقدینگی و به‌تبع آن، کاهش رشد پایه پولی در سال۹۳، تورم از امسال پایین‌تر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج خواهد شد. بنا بر پیش‌بینی‌ها و وعده‌های اعلام‌شده از سوی دولتمردان اقتصادی، میزان نرخ تورم از ۴۰درصد در اواسط سال ۹۲ تا پایان سال‌جاری به رقم۳۵ درصد کاهش خواهد یافت و در پایان سال۹۳ شاهد نرخ تورم۳۰ درصدی یا کمتر خواهیم بود. بالطبع، بخشی از بار کنترل نقدینگی و مهار تورم بر عهده سیستم بانکی خواهد بود.
همچنین دو موضوع رقابتی‌کردن سیستم بانکی و ایجاد جذابیت برای جذب منافع بیشتر، به احتمال زیاد در دستور کار دولت در سال ۹۳ خواهد بود. علاوه بر این، با توجه به نگاه تیم اقتصادی دولت در راستای ایجاد استقلال بانک‌مرکزی، تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست‌های مالی محدود خواهد شد.
آمار ارایه‌شده توسط بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که میزان جذب سپرده‌ها در سیستم بانکی با میزان تسهیلات اعطایی توسط آنها تقریبا برابر است. این آمار نشان می‌دهد که در سال‌های پیش‌رو، باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی پررنگ‌تر شود و بانک‌ها فقط در تامین سرمایه در گردش فعال شوند، زیرا در حال حاضر فشار تامین مالی روی سیستم بانکی است و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی و خصوصی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و متاسفانه بازار سرمایه فقط بازار مبادله است. همچنین در کنار بازار سرمایه، تامین مالی از طریق اوراق مشارکت نیز باید فعال‌تر شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از این طریق، منابع مورد نیاز خود را جمع‌آوری کنند. با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت در روزهای پایانی سال۹۲ ، مبنی بر افزایش نرخ اوراق مشارکت به ۲۳درصد و افزایش محتمل نرخ سود بانکی در ماه‌های پیش‌رو و با عنایت به افق روشن کاهش تحریم‌های یک‌جانبه و بین‌المللی علیه سیستم بانکی کشور، طبعا شاهد رشد و رونق بیشتر صنعت بانکداری کشور در سال ۱۳۹۳ خواهیم بود. هرچند به اعتقاد برخی صاحبنظران، صنعت بانکداری در حال حاضر به یک رشد پایدار و بازدهی مطلوب دست یافته است و این امر برای رشد اقتصادی پایدار کشور، محرک بسیار مهمی به‌شمار می‌رود.
* رییس هیات مدیره موسسه اعتباری توسعه
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
