محمد حسین برخوردار*: دولت دهم پس از تشدید فشار تحریم‌ها و ضرورت مدیریت تقاضای ارز، در اقدامی غیرمنتظره که آن را بخشی از سیاست‌های جدید تجاری کشور اعلام کرد، در نیمه دوم سال ۹۱ تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت ۱۰ را که با عنوان کالاهای لوکس و غیر ضروری معروف شده بودند، ممنوع کند.
چگونگی انتخاب گزینشی کالاهای اولویت ۱۰ از همان ابتدا انتقادهای زیادی را برانگیخت به طوری که بسیاری از فعالان و تشکل‌های اقتصادی نظیر مجمع واردات بارها اعلام کردند بعضا (الف) کالاهای پر تقاضا (ب) کالاهای ضروری که فاقد تولید داخل هستند (ج) کالاهای سلامت محور که کمبود آنها نه تنها صرفه‌جویی ارزی به دنبال ندارد، بلکه هزینه‌های ثانویه درمانی نیز بر کشور تحمیل خواهد کرد (د) یا اینکه کالاهایی که ماهیتا مستعد قاچاق هستند نیز در این اولویت قرار گرفته‌اند. گزارش‌های میدانی از بازار در طول این مدت نیز موید این واقعیت است که به‌رغم ممنوعیت واردات این کالاها، بازار همچنان شاهد حضور این کالاها بوده و دستاورد این سیاست‌گذاری تنها حذف واردکنندگان شناسنامه دار حذف نظارت قانونی و رسمی بر کیفیت کالاهای وارداتی و میدان دادن به کالای قاچاق است. این موضوع، سیگنال‌های خاص خود را به کلیه سیاست‌گذاران تجاری کشور مخابره می‌کرد که متقاضی این کالاها در کشور وجود دارد و طبیعتا اگر به تقاضاها به‌طور منطقی و قانونی جواب داده نشود، بخشنامه‌های کارشناسی نشده، فرصت ممتازی را برای ایجاد بازارهای غیر قانونی فراهم کرده است. نگاهی اجمالی به اوضاع و احوال تجارت خارجی در طول چند دهه اخیر نشان می‌دهد موضوعی که همه واردکنندگان سال‌ها است از آن رنج می‌برند و مربوط به این دولت یا آن دولت هم نمی‌شود، کلاف سردرگم موانع غیرتعرفه‌ای است. چراغ خاموش بودن دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های غیرتعرفه‌ای در کنار غیرشفاف بودن آن، سبب شده که واردکنندگان نتوانند ارزیابی مناسبی از محیطی که در آن در حال فعالیت هستند، داشته باشند. واقعیت آن است که واردکنندگان شناسنامه‌دار این کشور جزو سرمایه‌های ملی جامعه ما هستند که مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های تجاری، کشور را از ورود کالاهای غیراصیل، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته در امان می‌دارند. به طور جدی معتقدم ما تا تکلیف خودمان را با این موانع غیرتعرفه‌ای – که تجارت جهانی آنها را رد کرده- مشخص نکنیم در دور باطل خواهیم بود. ماهیت تبعیض آمیز موانع غیرتعرفه‌ای نیز مزید بر علت است. سهمیه‌بندی وارداتی، موانع فنی تجاری، سیاست‌های ارزی، موسسات تجاری دولتی، حداقل قیمت وارداتی، یارانه‌های اعطایی به بنگاه‌‌های زیانده، ممنوعیت‌های وارداتی و… از انواع موانع غیرتعرفه‌ای است که موجب افزایش غلظت غبار فضای تجارت رسمی کشور شده است.
حالا پس از گذشت بیش از یکسال از اعلام سیاست ممنوعیت واردات، با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور و تثبیت آرامش در بازار ارزی و توسعه موفقیت‌آمیز برنامه دولت یازدهم برای بهبود روابط بین‌المللی ایران و پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی، دولت در تلاش است با آزادسازی واردات کالاهای اولویت‌دهم، مدیریت واردات را همچون سایر کشورهای جهان و منطبق بر برنامه پنجم توسعه کشور از طریق ابزارهای تعرفه‌ای به سرانجام رساند و موانع غیرتعرفه‌ای را به موانع تعرفه‌ای تبدیل کند.
در خصوص تبعات و آثار این تصمیم باید بگوییم که به‌طور کلی هر چقدر سیاست‌گذاری‌ها در حوزه تجارت بین‌المللی بر پایه ابزارهای تعرفه‌ای صورت بگیرد، شفافیت برنامه‌ها و سیاست‌ها منجر به فراهم شدن زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی بلندمدت از سوی بخش خصوصی می‌شود و این به معنای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های تجارت خارجی است که به دنبال آن کاهش هزینه تجارت و در نهایت کاهش فشار بر مصرف‌کننده، تحقق پیدا خواهد کرد. ضمن آنکه روان‌سازی تجارت و حذف ممنوعیت‌های مصنوعی و غیرکارشناسانه مسلما جلوی رانت‌خواری، ویژه‌خواری و بروز امضا‌های طلایی را سد خواهد کرد و این یعنی فضای تجارت به سمت رقابتی شدن گام برداشته است و تجربه جهانی نشان داده است که تنها راه انتقال سرمایه‌ها از بخش‌های غیر مولد یا از بخش زیرزمینی اقتصاد به بخش تجارت شناسنامه‌دار، رقابتی شدن فضای تجارت است. هرگاه فضای تجارت از مجوزهای انحصاری دورشده و به سمت فضای رقابتی پیش رفته است، رقابت ایجاد شده ذاتا منجر به حضور سرمایه‌گذاران می‌شود. این رویکرد خصوصا در شرایط «ویژه» نظیر شرایطی که امروزه به اقتصاد ما تحمیل شده است با ایجاد «انعطاف» همراه با «انضباط» مسلما تسریع‌کننده رویکرد «استفاده حداکثری از زمان، مکان و امکانات» است و می‌تواند به‌عنوان یکی از مولفه‌های خروج از رکود تورمی مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ چرا که براساس آمارهای رسمی، میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در اقتصاد ایران از سال ۸۹ از رشد ۹/۶ درصدی به یک درصد در سال ۹۰ و در سال ۹۱ به رقم نزدیک منفی ۲۲درصدی رسیده است. رسیدن این شاخص مهم به چنین شرایط نگران‌کننده‌ای نشان می‌دهد که ما بیش از گذشته به تحریک بازارهای مولد و مقابله با بازارهای موازی (قاچاق) نیاز داریم. همه متفق‌القول هستیم که رونق تجارت داخلی و اقتصاد ملی، وابستگی شانه به شانه به رونق تجارت بین‌المللی کشورها دارد. این یک تجربه جهانی است. همان گونه که امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، تجارت خارجی را «کلید توسعه تولید ملی» خود می‌دانند؛ البته بدیهی است که بی‌هیچ تردیدی منظور، بازکردن درهای کشور روی کالاهای بنجل، غیرضروری و فاقد کیفیت نیست. سخن پایانی آنکه دنیا به این نتیجه رسیده است که نمی‌تواند مصرف را به‌طور پلیسی و دستوری کنترل کند و برای آن بخشنامه و آیین‌نامه صادر کند و ما نیز یکبار دیگر این آزموده را آزمودیم بلکه در مقابل کالای خارجی، باید در کنار فرهنگ‌سازی برای تبیین الگوی مصرف صحیح و منطقی از ابزارهای تعرفه‌ای برای مدیریت واردات و ابزارهای تشویقی جهت تحریک تولید داخلی بهره‌برداری مدبرانه کنیم و تهدید شوم قاچاق را هیچ‌گاه در سیاست‌گذاری‌ها فراموش نکنیم.
*رئیس مجمع واردات
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
