پس از هفته‌ها و ماه‌ها چالش بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها که تاثیرات منفی آنها را کماکان بر شاخص‌های بازار سهام و میزان هیجان‌پذیری برخی گروه‌ها همچون پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها در بورس شاهد هستیم، تغییر در برخی متغیرهای پولی نیز این بار می‌رود تا گروهی دیگر از شرکت‌های بورسی را در معرض نوسان قیمت سهام و افت و خیز شاخص قرار دهد.
بانک مرکزی درصدد انتشار۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ سود ۲۳ درصدی است؛ اتفاقی که این بار تمام سرمایه‌گذاران را بر سر انتخاب مهم‌تری در حفظ یا بیرون کشیدن سرمایه از بازار سهام قرار می‌دهد. این اتفاق می‌تواند در آستانه ماه پایانی سال و البته از روز شنبه شرایط جدیدی را رقم بزند.
براساس تعاریف انجام شده از سوی مقامات بانک مرکزی این اوراق ۶ ماهه است و ویژگی مهم آن این است که بانک‌ها حق خریداری آن را ندارند. در بیان جزئیات بیشتر آن اشاره‌ای نشده که آیا موسسات مالی و اعتباری نیز اجازه خرید آن را دارند یا خیر؛ با این حال نرخ سود ۲۳ درصدی این اوراق با دارا بودن مجوز انتقال به غیر در یک پروسه ۶ ماهه آن هم در شرایط فعلی بازار سهام که در حال حاضر با دو چالش نرخ خوراک ۱۵ سنتی و نرخ بهره مالکانه ۳۰ درصدی روبه‌رو است، برای سرمایه‌گذاری جذاب خواهد بود که البته نگرانی از خروج سرمایه از بازار سهام را نیز به دنبال داشته است.
آنچه مهم است بانک مرکزی برای تاثیر‌گذاری بر افت نرخ تورم از این طریق و رساندن آن به نرخ هدف ۳۵ درصدی اعلام شده برای پایان سال، اقدام به این کار کرده است که به نظر می‌رسد به همین دلیل، این تصمیم اتخاذ شده است. اگرچه پیش‌تر نیز در این خصوص اطلاع‌رسانی اندکی شده بود اما نرخ سود ۲۳درصدی آن برای بازار سرمایه قدری غافلگیر‌کننده به نظر می‌رسد. بانک مرکزی در عین حال در ماه‌های ابتدایی سال آینده نیز با تغییر احتمالی نرخ بهره گام دیگری برای کنترل میزان نقدینگی و افزایش سپرده‌پذیری در بانک‌ها خواهد برداشت که چالش چهارم را برای بازار سرمایه از این طریق رقم خواهد زد.
این تحرکات که البته انتظار می‌رود مبنای اتخاذ سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای مقابله با تورم و رساندن آن به زیر ۲۵ درصد تا پایان سال آینده باشد، سیاستی قطعی و منطقی است که البته بازتاب هیجانی منفی بازار سهام و ریزش بیشتر تب سفته‌بازی در بازار ارز و سکه را نیز در پی خواهد داشت.
از این سیاست‌ها البته می‌توان به نوعی رقابت بین بازار‌های پول و سرمایه در برعهده گرفتن تامین مالی بنگاه‌ها مشاهده کرد. آنچنان که سیف، رئیس کل بانک مرکزی در همایشی که به این منظور برپا شده بود، اعلام کرد بازارسرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها موفق نبوده است. او در حاشیه همایش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون بار سنگینی از تامین مالی بر دوش نظام بانکی است گفت: بازار سرمایه نتوانسته نقش موثری در تامین مالی شرکت‌ها طی سال‌های گذشته ایفا کند. در همین همایش صالح‌آبادی، رئیس سازمان بورس هم گفت: بازار سرمایه در حد توان خود در این کار موفق ظاهر شده است.
این در حالی است که رویکرد بازار سرمایه برای بالا بردن نقش بنگاه‌های بورسی و شرکت‌های تامین سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته به کرات توسط مقامات و کارشناسان بازار سرمایه مورد تاکید قرار گرفته است. انتشار اوراق مشارکت از سوی ناشران بورسی اتفاقی است که همواره به عنوان راهکاری برای تقویت بازار سرمایه و تجهیز منابع شرکت‌ها مورد تقاضا است. از این رو بازار سرمایه باید با نگاه جدی‌تری ضمن برطرف کردن چالش‌های نرخ خوراک و بهره مالکانه و مواردی ازاین دست همزمان برای جذب نقدینگی بیشتر در این بازار و در عین حال استحکام بخشی به سازو‌کارهای ماندگاری سرمایه در این بازار، برای رقابت با بانک‌ها نیز در تامین مالی بنگاه‌ها گام‌های جدی‌تری بردارد.
انتظارات برآورده نشده
انتشار اوراق مشارکت توسط بانک‌ها در سال‌های گذشته انتظارات را برآورده نکرده است. براساس اعلام مسوولان بانک مرکزی سال گذشته از میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار این اوراق در نهایت ۵۰ درصد به فروش رفته است. این میزان با توجه به نرخ تورم بالا و نرخ سود ۲۰ درصدی این اوراق با اقبال چندانی مواجه نبوده است که البته موسسات مالی و اعتباری مشتری بخش عمده‌ای از این اوراق بوده‌اند که با سررسید شدن آن در این روزها باید بانک‌ها سود قابل توجهی به این موسسات بدهند و البته بالا بردن نرخ سود تا ۲۳ درصد بی‌شک راهکاری برای حفظ نقدینگی این موسسات در بانک‌ها نیز خواهد بود.
بانک‌ها و نرخ اوراق
کاهش تدریجی نرخ تورم و انتظار برای رسیدن نرخ میانگین آن به محدوده ۳۵ درصد تا پایان سال تاکنون نتوانسته انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را در بخش‌های مختلف مالی و پولی کاهش دهد. به عبارت بهتر همچنان بازار‌های مالی درگیر نرخ تورم و نرخ سود بانکی هستند. برخی مخاطرات نیز در آستانه پایان سال مالی و رسیدن به آستانه ایام نوروز و لزوم پرداخت‌های سررسید شده EPS بانک‌ها را تهدید می‌کند.
با افزایش نرخ تورم تلاش‌های انجام شده توسط بخش‌های کارشناسی و مدیریتی نظام مالی و بانکی کشور برای تشویق شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی در پاییز امسال بی‌نتیجه ماند و با وجود انتظار برای افزایش نرخ سود رسمی تا ورای ۲۵ درصد، افزایش نرخ آن از دستور کار شورای پول و اعتبار خارج شد. در این راستا بانک‌ها برای رقابت با برخی موسسات مالی و اعتباری که از شمول قیمت‌گذاری نرخ سود بانک مرکزی تبعیت کاملی نداشتند شروع به فروش گواهی سپرده با نرخ‌های بالاتری کردند. بخشی از این گواهی سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و نیمه خصوصی توسط تعدادی از همان موسسات خریداری شد و در ماه‌های پایانی سال و در سررسید پرداخت سود و اصل سرمایه بانک‌ها با کمبود نقدینگی وارد فضای مبهمی شده‌اند.
بانک‌ها در این مواقع چاره کار را تعویض گواهی‌ها با نرخ سود بالاتر می‌دانند تا با گذر از ایام پایانی سال و توسل به برخی منابع ارزان قیمت همچون منابع قرض الحسنه و حساب‌های جاری از این تنگنا گذر کنند. این شرایط اگر منتهی به پرداخت اصل و سود اوراق گواهی سپرده شود، در کنار خروج سرمایه از بانک به افت پیش‌بینی درآمد سهام بانک‌ها منجر می‌شود.
اوراق مشارکت سررسیده شده نیز در همین راستا موجبات نگرانی مقامات بانک‌ها را فراهم می‌کند. در برخی شعب بانک‌های نیمه خصوصی به‌طور مثال ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت به مرور سررسید می‌شود که می‌تواند به نوعی برای بانک دردسرساز باشد.
بالابردن نرخ سود اوراق مشارکت نیز در این راستا البته می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند که در صورت صحت این فرضیه، کمکی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی نخواهد کرد.
اوراق مشارکت ۲۳ درصدی در ۳ بانک از روز شنبه
بانک مرکزی اعلام کرده است که از بیست و ششم بهمن‌ماه جاری به مدت شش روز، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی انتشار می‌یابد و این رقم تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال نیز قابل افزایش است.
سید علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام این مطلب افزود: حسب اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار، این بانک از روز شنبه مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ مبادرت به انتشار اوراق مشارکت خواهد نمود و سود علی الحساب این اوراق براساس مصوبه و مجوز شورای پول و اعتبار، سالانه ۲۳ درصد تعیین شده و توسط بانک‌های صادرات، ملت و تجارت به متقاضیان عرضه خواهد شد.
به گفته میرمحمد صادقی اوراق مذکور در ابتدا پذیره‌نویسی و پیش‌فروش شده سپس خریداران می‌توانند بعد از پایان مدت عرضه و ظرف مدت دو هفته به شعبی که در آن اوراق را خریداری نموده‌اند، مراجعه کرده و اصل اوراق را دریافت نمایند.
وی تصریح کرد: اوراق مشارکت بانک مرکزی بی‌نام، معاف از مالیات و قابل انتقال به غیر است. همچنین نرخ سود بازخریدی این اوراق، ۲۰ درصد و مدت آن ۶ ماهه است که طی دو کوپن ۳ ماهه به خریداران ارائه می‌گردد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به نحوه تضمین اصل وجه و سود این اوراق افزود: اصل وجه و سود آن توسط بانک مرکزی تضمین گردیده و توسط بانک‌های عامل به خریداران پرداخت خواهد شد.
تاکید شده کلیه افراد حقیقی و حقوقی به جز بانک‌ها می‌توانند مبادرت به خرید این اوراق نمایند.
همچنین گفته شده این نرخ، قابل رقابت با نرخ سود موسسات اعتباری است، زیرا اوراق مشارکت بانک مرکزی بدون ریسک بوده و با هدف تنظیم سیاست‌های پولی عرضه خواهد شد.
همچنین اعلام شده است که انتشار اوراق مشارکت جدید بر روند اوراق مشارکت منتشر شده قبلی تاثیری ندارد. میرمحمد صادقی افزود: این میزان در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۷ هزار میلیارد ریال از آن به فروش رفته است. بانک مرکزی ۵۰ درصد اوراق مشارکت سال گذشته خود را به فروش رسانده است و اکثر این اوراق سررسید شده‌اند. اوراق مشارکت جدید نیز ۶ ماهه است، در حالی که اوراق مشارکت دولتی و شرکت‌های دولتی ۴ ساله است و همین تفاوت زمان و نرخ بازخریدی، احتمال جابه‌جا‌یی این اوراق را در سطح وسیع از سوی مردم منتفی می‌کند.
در این رابطه نظرات علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه و معاونت سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع بهشهر را نیز در خصوص تاثیرات انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود ۲۳ درصدی جویا شده‌ایم.
او البته سیاست بالابردن نرخ سود اوراق مشارکت را اقدامی مثبت برای به تعادل رساندن بازار سرمایه می‌داند و از اینکه این اتفاق دیرتر از موقع رخ داده است؛ اظهار تاسف می‌کند. وی در تحلیل خود اگرچه بازار را با واکنش‌های احتمالی از سوی سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای مواجه می‌داند و انتظار دارد روند کاهشی و تعدیلی شاخص همچنان ادامه داشته باشد، اما همچنان بر وجود سهام ارزنده در بازار تاکید دارد و معتقد است که سهام دارای ارزش ذاتی همچنان مجال افزایش و بهبود قیمت می‌یابند و نباید بازار را صرفا ازاین نظر مواجه با یک رویکرد منفی ارزیابی کرد. کدیور که در مصاحبه قبلی خود با دنیای اقتصاد ضمن پیش‌بینی این شرایط تنها امیدواری به بازار را عامل پایداری در سطح ارقام شاخص تحلیل کرده بود، این اتفاق را سیاستی برای تعادل بازار دانست.
کدیور معتقد است در حال حاضر با توجه به اینکه بانک مرکزی نظارت کاملی بر برخی موسسات ندارد، در برخی از موسسات نرخ سود کوتاه‌مدت به سپرده‌ها باید ماندگاری حداقل چند ماهه یا ۶ ماهه داشته باشد تا در سررسید به آنها سود اعلام شده پرداخت شود، در حالی که اوراق مشارکت ۲۳ درصدی با ۲ کوپن ۳ ماهه و نرخ قبل از سررسید ۲۰ درصدی هم به لحاظ رقم و هم به لحاظ نحوه پرداخت سود از تمام سپرده‌های بانکی سودآورتر است.
وی در تحلیل خود معتقد است که بانک‌ها ممکن است منفعلانه شاهد این اتفاق باشند یا نرخ‌های خود را افزایش دهند. در صورتی که بانک‌ها نرخ‌های خود را افزایش دهند، هزینه تمام شده پول بالاتر می‌رود وناگزیر باید نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یابد. با این کار هزینه تامین مالی هم برای بانک‌ها و هم برای مشتریان بالا می‌رود که به تبع آن هزینه تامین مالی شرکت‌های تولیدی و سایر شرکت‌ها افزایش یافته و به کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها می‌انجامد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دولت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به کوچک‌تر کردن اقتصاد در سال آینده و تداوم رکود فعلی ادامه خواهد داد. در عین حال شرکت‌ها با افزایش هزینه‌های پرسنلی در بالابردن حقوق و دستمزد به علاوه هزینه‌های مالی با شرایط رکودی فعلی در سال آینده نیز مواجه خواهند بود که افت قیمت سهام را نیز در پی خواهد داشت.
در عین حال انتظار می‌رود در عوض همین شرایط دولت به اهداف خود در کاهش نرخ تورم برسد.
اثر این اوراق در سایر بخش‌ها
بنا بر تحلیل‌های این کارشناس در بخش مسکن انتظار می‌رود که رویکرد احتمالی مثبت به خرید این اوراق با توجه به بازگشت نقدینگی‌ها به بانک‌ها، موجب تداوم شرایط رکودی در بازار مسکن در سال آینده شود. این شرایط به ویژه در حالی که انتظارات تورمی کاهش یافته است، تقاضای سفته‌بازانه منفی در این بازار‌ها را کاهش خواهد داد.
وی در تحلیل دیگری از این شرایط معتقد است: در حال حاضر برای وام مسکن سقف وجود دارد که رقم این وام تقاضای زیادی را متوجه بازار مسکن نخواهد کرد؛ حتی در تهران وام ۱۰۰ میلیون تومانی تنها به افزایش تقاضا برای واحد‌های کوچک منجر می‌شود. اما اگر دولت به نوعی در حوزه مسکن سقف ارزش ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزش ملک را به اجرا بگذارد، آن هم به شرط ساماندهی مطالبات معوق بانک‌ها، ممکن است به نوعی مانع تشدید رکود در بخش مسکن شود.
کدیور به احتمال لحاظ کردن تورم انتظاری ناشی از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی از تابستان سال آینده توسط بانک مرکزی نیز اشاره کرد و در خصوص آن گفت: نرخ بهره بانکی و نرخ اوراق مشارکت تعیین شده بی‌شک جهت کنترل نقدینگی ناشی از این محل نیز مورد نظر بوده است.
آثار کوتاه مدت در بازار سهام
جذابیت بیشتر اوراق مشارکت در بازار سرمایه از نظر کدیور ممکن است با خروج منابع و سرمایه‌های کسانی همراه باشد که به‌طور هیجانی در ماه‌های اخیر سودهای قابل توجهی برده‌اند؛ چراکه تاکنون نرخ سود ۲۰ درصدی بانک‌ها با توجه به بالابودن انتظارات تورمی جذاب نبوده اما اکنون با فروکش کردن انتظارات تورمی جذابیت یافته است.
به عبارت بهتر خروج نقدینگی و آثار روانی کسانی که زیان کرده اند، تهدید جدی برای بازار در شرایط جدید است؛ به ویژه اینکه این اوراق بدون ریسک بوده و بانک مرکزی پرداخت سود آنها را تضمین کرده است. نکته مهم دیگر اینکه P/E این اوراق ۳/۴ است که ارزش سرمایه‌گذاری دارد. به همین دلیل P/E بازار نمی‌تواند از این سطح بالاتر برود و کلیت روند بازار می‌تواند باز هم شاهد افت شاخص باشد. در نتیجه رشدهای خیره‌کننده دیگری نخواهیم داشت و بازار به داغی ماه‌های قبل نخواهد بود.
کاش زودتر اتفاق می‌افتاد
به گفته کدیور در عین حال بازار سهام از این اتفاق می‌تواند به شرایط تازه‌ای از ارزندگی سهام دست یابد. وی در تحلیل خود اضافه کرد بازار با این اقدام به تعادل بهتری دست خواهد یافت. اگر ورود این اوراق با نرخ سود بالاتر در ماه‌های قبل رخ می‌داد، شاید بازار سرمایه با رشدهای هیجانی روبه‌رو نبود و برای برخی انتظارات بی‌مورد ایجاد نمی‌کرد؛ به ویژه اینکه در شرایط کنونی با افت شاخص و قیمت سهام موجبات زیان و مسائل روانی بعد از آن نیز فراهم شده است. باید این اتفاق حداقل در ابتدای دوره کاری دولت جدید رخ می‌داد و اکنون به اصلاح شیوه آن اقدام می‌شد و ای کاش شورای پول و اعتبار زودتر به این نتیجه می‌رسید.
وی در عین حال تاکید کرد که همچنان سهام برخی شرکت‌ها P/E به مراتب کمتری از این اوراق دارند. شرایط آینده بازار سهام به نحوی است که این اوراق نرخ سهامی که ارزندگی لازم را داشته باشند، افزایش خواهد داد و در مقابل سهام بی‌ارزش را با افت قیمت مواجه می‌کند. بدون شک بازار سهام همچنان امکان خرید سهم‌هایی ارزنده و سود‌آور را نیز حفظ خواهد کرد که در نتیجه تعادل لازم برای آن فراهم خواهد آمد.
موازی‌کاری با بازار سرمایه
همچنین حسین خزلی‌خرازی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باخبرگزاری فارس با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ اوراق مشارکت، اظهار داشت: دولت‌ها معمولا در پایان سال برای جذب نقدینگی جامعه چنین اقدامی انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه قرار بود جذب نقدینگی از طریق بازار سرمایه و با شیوه انتشار اوراق خزانه اسلامی در بازار ثانویه انجام شود، افزود: در شرایطی که بیش از یک ماه است، بورس رونق ندارد، انتشار اوراق مشارکت، کار موازی با بازار سرمایه است.
خرازی گفت: اکنون شرکت‌های تامین سرمایه، صکوک یا اوراق مشارکت را پیش از این با نرخ‌های ۲۳ و ۲۴ درصد به راحتی پرداخت می‌کردند و اوراق جدیدی که بانک مرکزی رونمایی کرده، جذابیتی ندارد چرا که نرخ موثر بهره آن به نسبت اوراق قبلی، چندان بالا نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اکنون بورس متاثر از دیگر اخبار منفی شده است، گفت: خبر انتشار اوراق مشارکت به شیوه جدید نمی‌تواند تاثیری بر بازار داشته باشد.
وی ادامه داد: اکنون سرمایه‌گذاران سهام خود را با ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر حاضر نیستند بفروشند و با اوراق جدید بانک مرکزی معاوضه کنند.
خرازی با تاکید بر اینکه بازار به‌زودی افت شدید را با سرعت جبران خواهد کرد، گفت: فعالان بازار به خوبی می‌دانند که سهم‌هایی که با سرعت تنزل قیمت داشته باشند، به همان شکل جبران خواهد شد.
این کارگزار بازار سرمایه درباره شرایط فعلی بازار برای خرید سهام خاطرنشان کرد: اکنون با توجه به افت قیمت‌ها، فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و برخی که کف بازار را تشخیص نمی‌دهند، در این قیمت‌ها به صورت خرد خریداری می‌کنند.وی با تاکید بر اینکه نرخ موثر سود واقعی این اوراق در ۶ ماه گذشته ۱۰ درصد بوده است، گفت: سرمایه‌گذاران بورسی در مدت ۳ روز می‌توانند این بازدهی را به دست آورند، بنابراین انتشار این اوراق برای فعالان بازار سهام جذابیتی ندارد.
حرفه‌ای‌ها بازار را برای ۳ درصد ترک نمی‌کنند
یک کارگزار بورس نیز در گفت‌وگو با سنا در این رابطه گفت: افزایش ۳ درصدی سود اوراق مشارکت، جذابیتی برای سهامداران بازار سرمایه ندارد که بابت چنین افزایشی، بخواهند سرمایه خود را از بازار خارج کنند.
ابراهیم عنایت با بیان مطلب فوق گفت: افزایش ۳ درصدی سود اوراق مشارکت، رقمی نیست که بتواند تاثیری بر بازار سرمایه بگذارد و نهایت تاثیر آن افزایش نرخ تمدید این اوراق است.
وی افزود: کسانی که با بازدهی این بازار آشنا هستند، هیچگاه بابت این ارقام سرمایه خود را از بازار خارج نمی‌کنند مگر اینکه از جمله سهامداران حرفه‌ای بازار نباشند.
عنایت با اشاره به اینکه حداقل بازدهی بازار سرمایه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است، اظهار داشت: افزایش ۳ درصدی هیچ تاثیری در بازار سرمایه که حداقل نرخ بازدهی در حد نرخ تورم است، ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پایین بودن نرخ بهره در کشورهای غربی خاطرنشان کرد: در کشورهای غربی که نرخ تورم پایین و نرخ بهره بالا است، ۲۵/۰ درصد هم می‌تواند بازار سرمایه را متاثر کند به عبارتی وقتی نرخ بهره نزدیک به صفر یا زیر ۵ درصد است بانک‌های مرکزی نسبت به افزایش و کاهش نرخ بهره در حد ۲۵/۰ درصد عمل می‌کنند.
مدیر‌عامل کارگزاری بانک پارسیان گفت: معمولا انتشار اوراق مشارکت برای افراد کم‌ریسک جامعه طراحی شده که حتی انتظار بازدهی در حد تورم را هم ندارند اما افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند، حداقل انتظارشان حفظ سرمایه‌شان با رشد تورم است.وی ادامه داد: در کشور ما نرخ تورم نزدیک ۴۰ درصد است، نقدینگی رشد بالایی دارد بنابراین هیچ دلیل منطقی جز بروز رفتارهای هیجانی که این روزها در بازار سرمایه زیاد دیده می‌شود، برای خروج سرمایه از بازار سرمایه برای خرید اوراق مشارکت وجود ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
