بانک مرکزی ایران در گزارشی به بررسی تحولات اقتصاد جهانی پرداخته است. این گزارش در فاز اول به بررسی وضعیت اقتصاد ایالات متحده آمریکا پرداخته است. در گزارش بانک مرکزی آمده است: تعداد ۱۱۳ هزار شغل جدید توسط بنگاه‌های اقتصادی در بخش غیر‌کشاورزی در ماه ژانویه در آمریکا ایجاد شده که کمتر از حد انتظار بوده و برای رشد اقتصادی نگران‌کننده است. از سوی دیگر براساس بررسی و نظرسنجی وزارت کار از خانوارها تعداد ۶۱۶ هزار نفر مشغول به‌کار شده‌اند. این امر سبب شده که نرخ بیکاری در آمریکا به ۶/۶ درصد کاهش یابد. در هفته‌های گذشته بانک مرکزی اروپا هیچ سیاست جدیدی را لحاظ نکرد. به نظر می‌رسد که در صورت کاهش پیش‌بینی‌ها از تورم یا وخیم‌تر شدن اوضاع بازار ارزهای نوظهور بانک مرکزی اروپا در نشست ماه مارس دست به افزایش سیاست‌های فوق انبساطی خود بزند. همچنین در ماه مارس خرده‌فروشی در منطقه یورو با وجود تخفیفات قیمتی فراوان، کاهش یافت که نگران‌کننده بود.
هوای سرد در اشتغال آمریکا
آمارهای اقتصادی که در آغاز سال جدید میلادی منتشر می‌شد، کارشناسان را نسبت به افزایش معنی دار رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴ امیدوار کرد. اما پس از گذشت یک ماه از سال جدید
رفته رفته این دیدگاه در حال تغییر است. البته در اکثر موارد که شاخص‌ها تضعیف شده‌اند، مقصر اصلی، وضعیت بد جوی وسرمای زیاد هوا عنوان شده است. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها اشتغال غیر‌کشاورزی (مهم‌ترین شاخص اشتغال آمریکا) است؛ درحالی‌که علت ضعف اشتغال غیر‌کشاورزی در ماه دسامبر سرما و توفان‌های زمستانی عنوان شده بود، شرایط جوی در ماه ژانویه بدتر از دسامبر شد تا همچنان مقصر اصلی ضعف در بخش‌های اقتصادی باشد. در دوشنبه هفته قبل یکی دیگر از نشانه‌های تاثیر شرایط بد جوی بر فعالیت‌های اقتصادی در سال جدید آشکار شد. فروش خودرو که در ماه دسامبر ناامیدکننده بود، در ماه نخست سال جدید با کاهش غیر‌منتظره‌ای روبه‌رو شد و میزان فروش سالانه آن به ۲/۱۵ میلیون دستگاه کاهش یافت. بسیاری از شرکت‌ها معتقد هستند که سرمای شدید هوا خریداران را خانه‌نشین کرده و تصمیم آنها را برای خرید به تعویق انداخته است. کاهش فروش نیز موجودی انبار فروشندگان را بالا برده که این مازاد عرضه می‌تواند تولید را در آینده نزدیک با تهدید روبه‌رو کند. شاخص مدیران خرید کارخانه‌ای ISM که وضعیت فعالیت‌های کارخانه‌ای را در سراسر آمریکا نشان می‌دهد در ماه ژانویه با ۲/۵ واحد کاهش به ۴/۵۱ درصد رسید. این میزان کاهش، بیشترین مقدار از ماه مه ۲۰۱۱ تاکنون بوده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته برای تهیه این شاخص، برخی از مشارکت‌کننده‌ها در نظرسنجی، اعلام کردند که سرمای هوا بر فعالیت آنها تاثیر منفی گذاشته است. در این میان، اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص، تولید جاری با ۹/۶ واحد و سفارش‌های جدید با ۲/۱۳ واحد کاهش بیشترین سهم را در تضعیف شاخص مدیران خرید داشته‌اند. سفارش‌های جدید در پنج ماه گذشته بالاتر از عدد ۶۱ قرار داشته و کاهش کم‌سابقه‌ای را در ماه ژانویه تجربه کرده است به طوری که این میزان کاهش در ۳۳ سال گذشته مشاهده نشده است. شاخص دیگری که در این رابطه در هفته‌های گذشته منتشر شد سفارش‌های کارخانه‌ای بود که در ماه دسامبر ۵/۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. برخلاف بخش کارخانه‌ای، شاخص مدیران خرید ISM در بخش خدمات در ماه ژانویه با افزایش یک واحدی به ۵۴ واحد رسید. فعالیت جاری، سفارش‌های جدید و استخدام از اجزای این شاخص همگی افزایش یافته‌اند. البته سفارش‌های مربوط به صادرات و واردات در این ماه کاهش یافته‌اند. با استفاده از میانگین وزنی شاخص‌های ISM کارخانه‌ای و خدمات مشاهده می‌شود که شاخص وزنی در ماه ژانویه ۷/۰ درصد افزایش یافته و به ۷/۵۳ واحد رسیده است. این به معنی افزایش فعالیت‌های اقتصادی به‌رغم سرمای شدید هوا در ژانویه می‌تواند باشد. اشتغال غیر‌کشاورزی مجددا در ماه ژانویه ناامیدکننده بود؛ درحالی‌که عنوان شده بود، بخشی از ضعف غیر‌منتظره اشتغال در ماه دسامبر به‌دلیل سرمای هوا بوده است این انتظار وجود داشت که اشتغال در ماه ژانویه افزایش قابل‌توجهی داشته باشد، اما برخلاف انتظار اشتغال غیر‌کشاورزی باز هم در این ماه ناامیدکننده بود و تنها ۱۱۳ هزار نفر افزایش یافت. بازنگری اشتغال ماه دسامبر نیز تغییر چندانی نداشت و تنها ۱۰۰۰ نفر بیشتر از اعلام قبلی افزایش یافت. با اعلام بازنگری‌های نهایی مربوط به ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۳، متوسط اشتغال غیر‌کشاورزی ایجاد شده از ۱۸۲ هزار شغل در ماه به ۱۹۴ هزار شغل در ماه رشد داشته است. آمار اشتغالی که به صورت نظرسنجی از خانوار تهیه می‌شود، نسبت به نظرسنجی از کارفرمایان علائم ناامیدکننده کمتری دارد. بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته از خانوار در ماه ژانویه ۶۱۶ هزار فرد بیکار مشغول کار شده است. نرخ بیکاری نیز توسط وزارت کار درماه ژانویه ۶/۶ درصد اعلام شد.
پیش‌بینی افزایش نقدینگی در اروپا
در هفته گذشته بانک مرکزی اروپا تغییری در سیاست‌های انبساطی خود ایجاد نکرد. در پی کاهش تورم به زیر یک درصد و کاهش شدید اعتبارات به بخش خصوصی این تصور وجود داشت که ممکن است در جلسه ماه فوریه بانک مرکزی اروپا دست به اقدام سیاسی جدیدی بزند. بعد از این جلسه ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، در جمع خبرنگاران به چند نکته اشاره کرد و این تصور را که ممکن است این بانک در نشست ماه مارس دست به این اقدام بزند تقویت کرد. دراگی با اشاره به بی‌ثباتی‌های ایجاد شده در بازارهای مالی اقتصادهای نوظهور، از تاثیر منفی آن بر اقتصاد منطقه یورو ابراز نگرانی کرد. در پی کاهش شدید نرخ برابری ارزهای نوظهور در مقابل ارزهای معتبر جهانی، اقتصاد منطقه یورو نیز با مشکل افزایش ارزش یورو در مقابل ارزهای نوظهور مواجه شده است. از این رو در صورت تشدید این مشکل ممکن است بانک مرکزی اروپا تغییری در سیاست‌های خود ایجاد کند. وی در مورد عدم تغییر سیاستی در نشست اخیر عنوان کرد که بانک مرکزی اروپا نیازمند اطلاعات بیشتری از جمله گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسان بانک مرکزی اروپا در مورد وضعیت اقتصادی و نرخ تورم است. از آنجایی که مدتی قبل این کارشناسان تورم در سال ۲۰۱۴ را حدود ۲/۱ درصد پیش‌بینی کرده بودند، کاهش در این مقدار می‌تواند اقدام سیاستی بانک مرکزی را در نشست بعدی به همراه داشته باشد. هر چند در هفته گذشته دراگی خطر گرفتار شدن منطقه یورو در دام تورم منفی را رد کرد، اما یکی از سیاست‌های احتمالی که برخی از منابع خبری از طرح آن در جلسه ماه مارس خبر داده‌اند، توقف سیاست‌های خنثی‌سازی منابع مالی تزریق شده در اثر خرید اوراق قرضه توسط EBC است که می‌تواند سبب افزایش رشد نقدینگی منطقه شود.
در گزارش هفته ماقبل عنوان شده بود که یکی از عوامل روند کاهش اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، کاهش رشد نقدینگی (M3) این منطقه است.
برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، خرده‌فروشی در ماه دسامبر گذشته با سرعتی نگران‌کننده کاهش یافت. با وجود تخفیف‌های قیمتی که هر ساله در پایان سال میلادی شاهد آن هستیم و انتظار می‌رفت که در ماه پایانی سال ۲۰۱۳ میلادی بتواند سبب افزایش مصرف شود، اما این امر محقق نشد. در ماه دسامبر گذشته خرده‌فروشی ۶/۱ نسبت به ماه نوامبر و یک درصد نسبت به دسامبر گذشته کاهش یافت. در ضمن این بیشترین میزان کاهش ماهانه از ماه مه تاکنون بوده است. در مجموع میزان خرده‌فروشی در طول سال ۲۰۱۳ در حدود ۹/۰ درصد کاهش یافته که نشان از بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به وضعیت اقتصادی منطقه دارد. بیشترین کاهش در خرده‌فروشی در بخش کالای غیر‌خوراکی و سوخت روی داده است. در دو اقتصاد بزرگ منطقه (آلمان و فرانسه) نیز خرده‌فروشی در ماه دسامبر به ترتیب ۵/۲ و یک درصد کاهش یافت. مصرف بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را تشکیل می‌دهد و کاهش آن می‌تواند تاثیر فراوانی در کاهش رشد اقتصادی داشته باشد. انتظار می‌رود که نرخ رشد اقتصادی در فصل پایانی ۲۰۱۳ در حدود ۳/۰ درصد اعلام شود که آمارهای مقدماتی در روز جمعه هفته آینده منتشر خواهد شد.
در هفته‌های گذشته سازمان ملی اقتصاد و مطالعات اجتماعی انگلستان (NIESR) برای سه ماه منتهی به ماه ژانویه چشم‌انداز رشد اقتصاد انگلیس را از ۷/۰ به ۸/۰ درصد ارتقا داد، اما همچنان تردید‌هایی بر تداوم رشد اقتصادی این کشور وجود دارد. کمیته پولی بانک مرکزی انگلستان در روز ۶ ژانویه نشست ماهانه خود را برگزار کرد و این کمیته همچنان برنامه خرید دارایی‌ها را به میزان ۳۷۵ هزار میلیارد پوند (۵۸۶ میلیارد دلار) و نرخ بهره کلیدی را در سطح ۵/۰ درصد بدون تغییر و با هدف حمایت از رشد اقتصادی این کشور اعلام کرد. به کارشناسان اقتصادی، رشد اقتصادی ضعیف در منطقه یورو، سطح بالای بدهی و کاهش صادرات مهم‌ترین تهدید‌ها برای اقتصاد انگلستان بوده و در این شرایط حفظ سیاست‌های پولی منطقی است. بنا بر گزارش NIESR مخارج خانوار ۴/۳ درصد رشد داشته است که بهترین وضعیت از سال ۲۰۰۳ تاکنون است و این عامل در کنار رشد بخش مسکن مهم‌ترین محرکه‌های رشد اقتصادی انگلستان محسوب می‌شود.درحالی‌که اقتصاد بریتانیا با سریع‌ترین نرخ از سال ۲۰۰۷ در سال گذشته گسترش یافته است، اما شاخص‌های هفته گذشته حاکی از آن بود که ممکن است از سرعت رشد در آغاز سال ۲۰۱۴ کاسته شود. در هفته‌های گذشته موسسه مارکیت شاخص‌های PMI را در بخش‌های خدمات، تولیدات صنعتی و ساخت و ساز منتشر کرد. در ماه ژانویه شاخص PMI در بخش ساخت و ساز با افزایش همراه شد و از ۱/۶۲ واحد در ماه دسامبر به ۴/۶۴ واحد در ماه ژانویه رسید که بهترین وضعیت این بخش از اوت ۲۰۰۷ تاکنون بوده است. این در حالی است که تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند این شاخص در ماه ژانویه به ۵/۶۱ واحد کاهش یابد؛ اما شاخص PMI ماه ژانویه در بخش تولیدات صنعتی با افت مواجه شد و از ۲/۵۷ واحد در ماه دسامبر به ۷/۵۶ واحد در ماه ژانویه رسید. در ماه ژانویه شاخص PMI در بخش خدمات نیز با کاهش همراه شد و از ۸/۵۸ در ماه دسامبر به ۳/۵۸ واحد در ماه ژانویه رسید. این در حالی است که تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند این شاخص در ماه ژانویه به ۵۹ واحد افزایش یابد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
