آذر جزایری*: ساختمان قدیمی اتاق بازرگانی ایران در خیابان طالقانی تهران هفته گذشته میزبان صنعتگرانی بود که این‌بار به دعوت کمیسیون انرژی این اتاق گردهم آمده بودند تا هدفمندی یارانه‌ها را در آستانه اجرای مرحله دوم بررسی مجدد کنند یا شاید قرار بود شهادتی بگیرند از صنعتگرانی که قرار بود ۳۰درصد درآمد ناشی از هدفمندی یارانه به دست آنان برسد. شمس‌اردکانی رییس کمیسیون انرژی مجلس در ابتدای این نشست از صنعتگران حاضر در این نشست درخواست کرد تا هرکس حتی یک‌ریال از درآمد هدفمندی را دریافت کرده دست خود را بالا ببرد تا شاید از این طریق اوج مشکلات صنعت کشور به‌دلیل کمبود نقدینگی و بحران‌های موجود را به نمایش بگذارد.
سالن طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران مملو از آدم بود. آنچنان شلوغ که دیگر صندلی‌ای برای نشستن مدعوین جدید وجود نداشت. همگان ناراضی و نگران بودند؛ ناراضی از اجرای فاز اول هدفمندی و بی‌حساب‌وکتاب پیش‌رفتن برنامه‌ها تا جایی که تنها دستاورد این قانون را درماندگی صنعت می‌دانستند و نگران برای اجرای فاز دومی که قرار است همچنان پول نقد به حساب‌ها واریز کند درحالی‌که علی شمس‌اردکانی معتقد بود باید تمام این نقدینگی به‌صورت کالا در اختیار عموم قرار بگیرد تا شاید از این طریق بتوان به صنعتی رونق داد که این‌روزها نفس آخر را می‌کشد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خواستار تغییر نام هدفمندسازی یارانه‌ها به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی شد. وی در این نشست از مقام عضو هیات‌مدیره مناطق آزاد قشم خود استفاده کرد و از فاجعه‌ای گفت که حاصل عدم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است؛ از فاجعه‌ای که این‌روزها جنگل‌های «حرا» را به ورطه نابودی کشانده و صید ماهی حلوای سفید را به یک‌پانزدهم گذشته رسانده است. او ادامه داد که قاچاق سوخت در حاشیه قشم آنچنان فراگیر شده که به نوعی مهار آن غیرممکن شده است. علی شمس‌اردکانی می‌گوید وقتی برای دستگیری قاچاقچیان سوخت مراجعه می‌شود آنان تمام سوخت را در جنگل حرا خالی می‌کنند و همین امر باعث مشکلاتی برای محیط‌زیست این منطقه شده است. از کاهش ماهی‌ها در این منطقه می‌گوید و اینکه ماهی‌ها به دلیل ریخته‌شدن گازوییل و بنزین در آب از بین رفته‌اند. شمس‌اردکانی سوال دیگری مطرح می‌کند اما قبل از آن از فروش هر لیتر گازوییل به نرخ ۹هزارتومان در ترکیه می‌گوید و پس از آن به طرح سوال می‌پردازد. «به‌نظر شما با اینکه گازوییل در ترکیه ۹هزارتومان است این جنس ترکیه‌ای است که در بازار ایران به‌وفور یافت می‌شود یا جنس ایرانی است که در ترکیه زیاد است؟» هیچ‌کس جواب نمی‌دهد اما خواستار پاسخگویی می‌شود و یکی از کارشناسان حاضر به شوخی می‌گوید در استانبول جنس ترکیه‌ای زیاد یافت می‌شود. صدای خنده در سالن بالا می‌رود. نمی‌دانم خنده از خوشی است یا از غم وجود جنس ترکیه‌ای در یکی از بازارهای قدیمی ایران به نام «استانبول».
شمس‌اردکانی از راهکاری می‌گوید تا شاید تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی را تا حدودی کم کند.
ضرورت اعمال و اجرای کامل قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به‌عنوان پیش‌نیاز وصول به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ایجاد سازوکار مناسب برای پایش و تایید کارایی انرژی با ایجاد نظام غیردولتی انرژی، ضرورت ارایه وام‌های کم‌بهره به صنایع کشور، برای به‌روزشدن تکنولوژی، ترویج شرکت‌های سرویس‌دهنده اصلاح مصرف انرژی (اسکو)، ارایه یارانه کالایی به‌جای یارانه نقدی مشروط به تامین کالاها از تولیدات داخلی با استاندارد بالا و کیفیت مطلوب، خرید انبوه کالاهای بادوام و دانش‌بنیان برای تحریک تولید و تقاضا
(Demand Drive)، توسعه کاربردی کارت انرژی برای صنایع و نشان دادن مزیت‌های اقتصادی تولید از جمله راهکارهایی است که در این نشست مطرح می‌شود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران سعی می‌کند صحبت‌های خود را به نتیجه‌ای برساند. کلیات درخواست او و همراهانش از دولت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با تغییر نام هدفمندسازی یارانه‌ها و ارایه کالا به جای یارانه نقدی است. هر چند اغلب حاضران در این جلسه معتقدند دادن کالا به جای یارانه نقدی در شرایط فعلی برای دولت بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا متقاعدکردن یارانه‌بگیران به عدم دریافت یارانه، کار ساده‌ای نیست که بتوان طی یک یا دوماه یا حتی یک‌سال به نتیجه رساند.
سیدمحمدحسین شریعتمدار، مشاور عالی وزیر کشاورزی هم در جمع حضور داشت. نوبت سخنرانی وی که می‌شود به آمارهایی اشاره می‌کند که حاصل اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌هاست.
به گفته وی، در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تلاش شد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کم‌کردن میزان یارانه، کارایی اقتصادی واحدها افزایش یابد. اما مقایسه هزینه تولید دوسال زراعی قبل از اجرای سیاست یعنی سال‌های زراعی ۸۸-۱۳۸۷ و ۸۹-۱۳۸۸ با سال بعد از اجرای سیاست ۹۰-۱۳۸۹ نشان می‌دهد در اثر اجرای سیاست، نرخهای رشد هزینه تولید محصولات زراعی بیش از روال متداول بوده است. به‌عنوان مثال رشد متوسط هزینه تولید گندم آبی از سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ تا سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ (پیش از اجرای سیاست) تنها ۲/۳درصد بوده در حالی که همین رشد در سال‌های بعد از اجرای سیاست (از سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ تا سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹) به ۲/۲۳درصد رسیده که حکایت از اثرگذاری قابل توجه اجرای این سیاست بر هزینه تولید دارد.
وی از نتایج مطالعات مختلف روی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌طورهمزمان می‌گوید که شامل بخش‌هایی چون افزایش قیمت تمامشده، افزایش شاخص قیمت مصرفکننده (تورم)، کاهش تولید و ضریب خودکفایی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش بهره‌وری، کاهش مصرف محصولات توسط مصرفکنندگان، تهدید امنیت غذایی و افزایش ناامنی غذایی، کاهش درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی، کاهش اشتغال و کاهش صادرات می‌شود.
بر اساس اظهارات مشاور وزیر کشاورزی، با افزایش قیمت کالاهای سرمایهای میزان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف بخش به نحو محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد و این در شرایطی است که در حال حاضر نیز میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش کشاورزی به هیچ‌وجه کافی نیست. در عین حال کاهش تقاضای محصولات مختلف شیلاتی و دامپروری به‌طور مضاعفی فشار را بر تولیدکنندگان کشاورزی افزایش خواهد داد.
سیدمحمدحسین شریعتمدار به آمارها اشاره می‌کند و می‌افزاید: مقایسه شاخص قیمت تولیدکننده کشاورزی و صنعت در دودوره قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها و پس از آن، تاییدکننده این موضوع است. آمارها نشان می‌دهد چگونه شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت که در فروردین ۱۳۸۸ کمتر از دوسوم شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی بوده، در آذر ۱۳۸۹ با یک شیب کاملا عمودی از شاخص قیمت تولیدکننده کشاورزی عبور کرده و از آن پس نیز همواره فراتر باقی مانده است. یعنی در شرایطی که طی دوره فروردین ۸۸ تا مرداد ۹۲ شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ۳/۳ برابر شده، شاخص قیمت تولیدکننده کشاورزی فقط دوبرابر شده که معنی آن رشد اسمی ۲۶درصدی صنعت در مقابل کشاورزی است. این به این معنی است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اجازه داده نشده که قیمت محصولات کشاورزی همچون محصولات صنعتی افزایش یابد.
وی پیشنهادهایی هم برای اجرای فاز دوم هدفمندی در بخش کشاورزی ارایه می‌دهد که شامل پایدار‌سازی متغیرهای کلان اقتصادی، تبیین دقیق و شفاف ابعاد، آثار و برنامه زمانی اجرای فاز دوم برای همه تاثیرپذیران از این سیاست، توجه جدی و مضاعف به آثار با واسطه و متاخر ناشی از اجرای مرحله دوم از طریق اتخاذ سیاست‌های کلان صحیح و منضبط، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاهای غیرانحصاری، تجهیز منابع مالی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان کالاهای غیرانحصاری در اثر قیمت‌گذاری احتمالی دولت، تخصیص سهم حمایت از تولیدکنندگان با بازنگری در اولویتگذاری مشخص شده در ماده۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، ضرورت توجه جدی به موضوع دسترسی به فناوری‌های روز، اهتمام ویژه به سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساختهای بخش کشاورزی و اعمال سیاست قیمت ترجیحی حامل‌های انرژی برای بخش کشاورزی می‌شود. حرف‌ها زیاد است. اما تمام این اظهارات چه آنان که پشت میکروفن قرار می‌گیرند تا از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها بگویند چه آنان که هر از گاهی در میان صحبت‌ها اظهارنظری کوتاه می‌کنند همگان به یک چیز می‌اندیشند و نگرانند. «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این بار چقدر کشور را به عقب می‌راند؟» اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها با در نظر گرفتن مصالح موجود فاصله زیادی دارد و باید دید این بار دولتمردان یازدهم که با شعار تدبیر و امید بر صندلی‌های خود تکیه زده‌اند برای نهال دادن بذر امید در دل صنعتگران چه چاره‌ای می‌اندیشند؟
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
