حسن درگاهی*: از جمله سیاست‌های مهم و اثرگذار بر تصمیمات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، سیاست ارزی و نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی است. در این رابطه نه تنها سیاست‌های جاری، بلکه سیاست‌های مورد انتظار آتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
شفاف نبودن و وجود بی‌ثباتی در سیاست ارزی و به‌ویژه وجود نااطمینانی درمورد چگونگی مدیریت نرخ ارز در دوره آتی، منجر به عدم اتخاذ تصمیم بنگاه‌ها یا تصمیم‌گیری همراه با ریسک بالا می‌شود که در هرصورت یا رکود اقتصادی تعمیق یا خروج از رکود را طولانی می‌کند.
در وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران یکی از مباحث جدی کارشناسان اقتصادی، تبیین راهکارهای خروج از شرایط جاری است؛ اگرچه تبیین علل بروز پدیده رکود تورمی در ایران و استراتژی خروج از آن نوشتار دیگری را می‌طلبد، ولی آنچه در رابطه با حوزه وظایف بانک مرکزی اهمیت دارد، نقش مهم سیاست‌های هماهنگ و معتبر پولی و ارزی است که در این خلاصه به سوال از سیاست ارزی به‌عنوان یکی از چالش‌های پیش روی بانک مرکزی می‌پردازم.
واقعیت‌های موجود بازار ارز:
دو مشکل اساسی
در تنظیم سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز باید به دو مشکل اساسی که اقتصاد ایران در شرایط مختلف از آن رنج برده است، توجه شود؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی باید حل این دو معضل را به‌عنوان اهداف مطلوب میان‌مدت سیاست ارزی کشور در نظر بگیرد. مساله اول بحث چندگانه بودن نرخ ارز و مساله دوم بحث ارزش‌گذاری بیش از اندازه نرخ ارز است؛ اگرچه معمولا ثبات نرخ ارز، نشانه عملکرد خوب مدیریت بازار ارز قلمداد می‌شود، ولی حتی سیاست ثبات نرخ ارز بدون جهت‌گیری رفع معضلات فوق، اقتصاد را در معرض تهدید‌های بالقوه قرار می‌دهد؛ به‌طوری‌که با وقوع یک شوک می‌تواند بحران ارزی را عینیت بخشد. تحولات ارزی سال ۹۱ نیز در چارچوب چنین رویکردی تفسیر می‌شود. واقعیت‌های موجود بازار ارز کشور را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:
۱- در شرایط حاضر، اقتصاد ایران دارای نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز مبادله‌ای (نرخ رسمی) و نرخ ارز بازار آزاد (نرخ غیررسمی) است. در بازار ارز مبادله‌ای، بانک مرکزی به‌طور عمده ارز نفتی را بر اساس یک نرخ ارز دستوری از پیش تعیین شده با دامنه تغییرات محدود (حدود ۲۴۸۰ تومان)، به اولویت‌های کالایی ده‌گانه تخصیص می‌دهد. همچنین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به‌طور رسمی در بازار آزاد گردش دارد و ارزیابی آن با نرخ ارز بازار آزاد (حدود ۲۹۵۰ تومان) انجام می‌گیرد و این در حالی است که هنوز نرخ بازار آزاد غیررسمی است. تنها سیاست آشکار نرخ ارز برای سال ۹۳، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به ۲۶۵۰ تومان براساس سیاست‌های بودجه‌ای است.
۲- نرخ ارز حقیقی (حاصل‌ضرب قیمت‌های خارجی و نرخ ارز اسمی به قیمت‌های داخلی) که بیان‌کننده شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد است، در سال‌های اخیر به شدت کاهنده است. این متغیر از جمله عوامل مهم قیمتی موثر بر ساختار تجارت است؛ به‌طوری‌که صادرات تابعی مستقیم از نرخ ارز حقیقی و واردات تابعی معکوس از آن است. نرخ ارز حقیقی نه تنها با تراز تجاری رابطه مستقیم دارد، بلکه مهم‌ترین متغیر قیمتی اثرگذار بر بهره‌وری است. نتایج مطالعات تجربی نشان می‌دهد که یکی از علل کاهش بهره‌وری در اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز حقیقی است. نرخ ارز حقیقی وقتی کاهش می‌یابد که رشد قیمت‌های داخلی بیش از قیمت‌های خارجی (برحسب پول داخلی) باشد. به این جهت سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در تحولات این متغیر نقش پیدا می‌کند. تشدید سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، به‌ویژه در سال‌های رونق نفتی بعد از ۸۴ و روند فزاینده قیمت‌های داخلی به همراه سرکوب نرخ ارز اسمی منجر به روند کاهنده نرخ ارز حقیقی تا سال ۹۱ شد.
تجربه گذشته به خوبی نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت نرخ ارز حقیقی را کاهنده نگه داشت؛ بنابراین علت جهش نرخ ارز اسمی آن است که نرخ ارز حقیقی را به مسیر تعادلی بلندمدت خود برگرداند. چرا تداوم روند کاهنده نرخ ارز حقیقی دائمی نیست؟ زیرا دخالت دولت، از طریق اعمال شوک‌های پولی و حقیقی که از اثرات کامل متغیرهای بنیادی بر نرخ ارز می‌کاهد، نمی‌تواند دائمی باشد و درنتیجه با ایجاد اطلاعات جدید در مورد آینده بازار و تغییر انتظارات، جهش نرخ ارز اسمی برای جبران تورم‌های انباشت شده قبلی اتفاق می‌افتد.
۳- در اقتصاد ایران، تحولات نرخ ارز در بازار آزاد دارای یک روند تصادفی و غیرقابل توضیح نیست، بلکه می‌توان عوامل تعیین‌کننده آن را بر اساس مبانی نظری ادبیات نرخ ارز مدل‌سازی کرد. نرخ ارز به‌طور همزمان تحت‌تاثیر عوامل ساختاری بلندمدت (متغیرهای بنیادی)، نوسانات میان‌مدت (به‌علت وجود شوک‌های غیرقابل انتظار که باعث انحراف نرخ ارز از روند بلندمدت می‌شود) و عوامل سفته‌بازی کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد و مقدار آن تعیین می‌شود.
مسیر تعادلی بلندمدت می‌تواند از طریق روش برابری قدرت خرید یا ملاحظات مربوط به تعادل خارجی به‌دست آید. اگر عامل اول مهم فرض شود، در این صورت نرخ ارز اسمی طی زمان معادل اختلاف بین نرخ‌های تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شود.
از طرف دیگر اگر ملاحظات مربوط به تعادل خارجی عامل مهم تلقی شود، نرخ ارز طی زمان در جهت تحقق این هدف در بلندمدت تغییر می‌کند. حال سوال این است که عوامل موثر بر نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه است؟ از عوامل مهم و موثر بر نرخ ارز، تورم داخلی است که در آن متغیرهای بنیادی چون عرضه پول و سطح تولید نقش دارند. تورم‌های انباشت شده طی زمان اثر خود را دیر یا زود بر نرخ ارز نشان می‌دهد. از سوی دیگر وضعیت تراز تجاری کشور نیز تعیین‌کننده است. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی بازار آزاد در اقتصاد ایران تابعی مستقیم از قیمت‌های داخلی (به‌عنوان متغیر جایگزین تحولات نقدینگی و تولید و انتظارات قیمتی) و تابعی معکوس از وضعیت درآمدهای ارزی نفت (به‌عنوان متغیر جایگزین تحولات تراز تجاری) است؛ بنابراین در صورت تضعیف درآمدهای نفتی که امکان دخالت بانک مرکزی را در بازار ارز می‌کاهد، فشار تورم‌های انباشت شده، نرخ ارز را می‌افزاید. در این حالت تقاضای سفته‌بازی ارز نیز به جهت کاهش اعتبار سیاست بانک مرکزی تقویت می‌شود.
۴- توجه به این نکته ضروری است که دولت به‌عنوان عرضه‌کننده عمده ارز، از طریق عرضه ارز حاصل از صادرات نفت عمل می‌کند؛ به‌طوری‌که میزان این عرضه یک متغیر برون‌زا و تحت‌تاثیر بازار جهانی نفت است؛ بنابراین وضعیت تراز تجاری کشور که به شدت تحت‌تاثیر ارز حاصل از صادرات نفت است، می‌تواند بر مقدار نرخ ارز اثرگذار باشد. این نکته از آن جهت دارای پیچیدگی است که اگر نظام ارزی را شناور تعریف کنیم، نرخ ارز اسمی به تبعیت از افزایش (یا کاهش) میزان ارز تزریقی دولت، کاهش (یا افزایش) یافته و ساختار تجارت را با نوسانات دائمی مواجه می‌سازد. تجارت پرنوسان منجر به سطح تولید بی‌ثبات و رشدهای اقتصادی ناپایدار می‌شود. یادآوری می‌شود که میزان تزریق ارز نفت نیز نتیجه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است که از ویژگی‌های مهم آن وجود همیشگی کسری بودجه است. از سوی دیگر اگر نظام ارزی را ثابت و حتی مدیریت شده، انتخاب کنیم ممکن است تجربه دهه ۸۰ به‌وجود آید که در آن به جهت توان بالای بانک مرکزی در دخالت در بازار ارز (به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به ظاهر باثبات، ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شد. دهه ۸۰ تجربه‌ای بود که در آن نرخ ارز در یک دوره میان‌مدت پایین‌تر از سطح تعادلی بلندمدت تعیین شد و به این دلیل بازار ارز را به شدت تحت تهدید جهش نرخ ارز قرار داد.
سوال‌های مهمی که سیاست ارزی باید به آن پاسخ گوید
حال با توجه به این واقعیت‌ها و پیش‌بینی تحولات آینده، سوالات زیر در سیاست ارزی آینده بانک مرکزی باید پاسخ داده شود:
• آیا نظام ارزی دوگانه موجود، شامل نرخ ارز رسمی مبادله‌ای و نرخ ارز غیررسمی بازار آزاد ادامه می‌یابد؟ در این صورت آیا بانک مرکزی دخالتی در بازار ارز آزاد به‌منظور حفظ ثبات فعلی نرخ ارز انجام می‌دهد؟ یا نرخ ارز بازار آزاد را به نیروهای عرضه و تقاضای بازار واگذار کرده و افزایش یا کاهش آن را می‌پذیرد؟
• اگر سیاست بانک مرکزی حذف نظام ارزی دوگانه و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، مقدار و دامنه نرخ ارز یکسان شده، چقدر است؟
• اصولا هدف سیاست ارزی بانک مرکزی چیست؟ آیا تنها هدف ایجاد و حفظ ثبات نرخ ارز کافی است؟ یا باید در مدیریت بازار ارز، شاخص رقابت‌پذیری یا همان نرخ ارز حقیقی هدف‌گذاری شود؟ آیا از نظر بانک مرکزی، نرخ ارز نسبتا با ثبات سال‌های دهه ۸۰، در چارچوب نظام ارزی ثابت مدیریت شده، مدیریت مناسبی بوده است؟ نقش نظام ارزی مذکور در ایجاد بحران ارزی سال ۹۱ چیست و چه درس‌هایی برای آینده سیاست‌های ارزی دارد؟
• آیا درآمد ارزی نفت به هر میزان باید توسط بانک مرکزی به بازار ارز تزریق شود؟ به عبارت دیگر آیا نوسانات ارز نفت باید به بازار ارز منتقل شود؟ برای مثال در صورت بهبود روابط بین‌المللی و رفع محدودیت‌های تحریم‌های نفتی و مالی و افزایش مجدد درآمدهای نفتی، آیا بانک مرکزی به‌منظور کاهش نرخ ارز از مقادیر فعلی بازار آزاد اقدام خواهد کرد یا مطابق سوال قبل، مدیریت نرخ ارز در راستای هدف‌گذاری مشخصی انجام می‌گیرد؟
• در تنظیم سیاست ارزی، حدود نرخ ارز مناسب اقتصاد در مرحله اول چگونه باید به‌دست آید؟ و راه‌های حفظ ثبات آن در مرحله بعد کدام است؟
• برای تحقق اهداف سیاست ارزی، نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران کدام است؟ شرایط تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده که قانون از آن اسم برده است، چیست؟
جهت‌گیری‌های پیشنهادی سیاست ارزی
۱- در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران نظام ارزی چندگانه و همچنین نظام سهمیه‌بندی ارزی را تجربه کرده است. عملکرد ناموفق این نوع نظام‌های ارزی به جهت توسعه رانت‌جویی، فساد اقتصادی و اختلال در تخصیص منابع، منجر به یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۰ شد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، اقتصاد ایران یک نظام ارزی ثابت و مدیریت شده را به پشتوانه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به برکت وفور درآمدهای ارزی نفت تجربه کرد. نتیجه این نظام ارزی اگرچه منجر به ثبات نسبی نرخ ارز اسمی شد ولی از منظر اقتصاد کلان وقتی تغییرات سایر شاخص‌های اقتصادی همچون حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، بهره‌وری، ساختار تجارت، تورم و انتظارات تورمی را مورد توجه قرار می‌دهیم مشخص می‌شود که نحوه مدیریت نرخ ارز اشتباه بوده است. زیرا در این دوره هدف‌گذاری نامناسب نرخ ارز، در چارچوب نظام ارزی ثابت مدیریت شده، به‌دلیل توان بانک مرکزی در دخالت بازار ارز به پشتوانه دارایی‌های خارجی، منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی یعنی کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد شد؛ به‌طوری‌که کاهش مستمر آن بخشی از تولیدات داخلی را به نفع واردات به رکود و تعطیلی کشاند؛ بنابراین باید تجربه سیاست ارزی دهه گذشته در جهت‌گیری سیاست‌های آینده به‌کار گرفته شده و عوامل موثر بر نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر نمی‌توان نرخ ارز اسمی را به‌عنوان عاملی برون‌زا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد.
۲- گاه گفته می‌شود که مطابق قانون باید به سمت نظام ارزی شناور مدیریت شده حرکت کنیم. تحقق چنین نظامی در مورد اقتصادی با ویژگی‌های اقتصاد ایران نه ممکن است و نه مطلوب. بانک مرکزی باید دیدگاه روشنی از نظام‌های ارزی و نقاط قوت و ضعف هر کدام داشته باشد. در ادبیات اقتصادی، نظام‌های ارزی مبتنی بر بازار به دو حالت حدی نظام شناور و ثابت طبقه بندی شده و در کشورهای مختلف طیفی از شیوه‌های مدیریت نرخ ارز بین دو حالت فوق تجربه شده است. در نظام ارزی ثابت، مدیریت نرخ ارز با بانک مرکزی است، بانک مرکزی یک مقدار را به‌عنوان هدف از پیش تعیین شده برای نرخ ارز تعیین کرده و با دخالت خود در بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز سعی می‌کند قیمت تعادلی بازار ارز را در سطح مورد هدف خود نگهداری کند. در نظام ارزی ثابت تغییرات تراز پرداخت‌ها بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی موثر است. به این جهت گفته می‌شود که در نظام ارزی ثابت، بانک مرکزی دارای سیاست پولی مستقل نیست زیرا عرضه پول به جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تغییر می‌کند. در نظام ارزی شناور، بازار ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای ارز عمل کرده و بانک مرکزی به‌منظور تثبیت نرخ ارز در سطح هدف از پیش تعیین شده در بازار دخالتی ندارد. بر اساس مبانی نظری فرض می‌شود که در این حالت مکانیزم تعدیل تراز پرداخت‌ها، تغییرات نرخ ارز است؛ بنابراین در نظام ارزی شناور به جهت وجود تعادل در تراز پرداخت‌ها، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و درنتیجه پایه پولی تغییر نمی‌کند. نظام‌های ارزی مختلفی در چارچوب دو حالت حدی فوق تجربه شده است که به‌طور خلاصه می‌توان به نظام ارزی ثابت مدیریت شده، نظام ارزی خزنده و نظام ارزی شناور مدیریت شده طبقه بندی و به نقاط قوت و ضعف هر کدام به شرح زیر اشاره
کرد:
الف) نظام ارزی ثابت مدیریت شده که درآن نرخ ارز اسمی به‌جز شرایط شوک‌های شدید خارجی تثبیت می‌شود. نقطه قوت این نظام کمک به ثبات تورم در میان‌مدت، ولی نقطه ضعف آن کاهش (تقویت) نرخ ارز حقیقی به جهت تعدیلات گسسته نرخ ارز و عدم پوشش ریسک نرخ ارز در صورت تورم‌های بالا است.
ب) نظام ارزی خزنده که درآن نرخ ارز اسمی به‌طور پیش‌بینی شده برحسب شاخص‌های کمی منتخب (مانند اختلاف تورم داخلی از تورم خارجی) تعدیل می‌شود. در این نظام نرخ ارز اسمی به‌عنوان لنگر اسمی، تا زمانی که مسیر آن یکنواخت و قابل پیش‌بینی باشد، انتخاب می‌شود. نقطه قوت این نظام کمک به ثبات تورم و کاهش هزینه تقویت نرخ ارز حقیقی است؛ درحالی‌که نقطه ضعف آن عدم پوشش ریسک نرخ ارز در صورت تورم‌های بالا است.
ج) نظام ارزی شناور مدیریت شده که درآن هیچ مسیر رسمی تعهد شده‌ای برای نرخ ارز وجود ندارد؛ به‌طوری‌که در صورت هرگونه تغییر پیش‌بینی نشده در متغیرهای بنیادی، نرخ ارز تغییر می‌کند. در این حالت انعطاف‌پذیری نرخ ارز زیاد است و در زمان وقوع شوک‌های بزرگ، نرخ ارز در مسیر یکنواخت به سوی شرایط جدید هدف‌گذاری می‌شود.
تاکید این نکته ضروری است که انتخاب نوع نظام ارزی برای مدیریت اقتصادی اگرچه مهم است، ولی مساله ثانویه به‌شمار می‌آید. همچنان‌که گذشت، مهم‌ترین جنبه سیاست ارزی که بازتوزیع و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد مساله چندگانه بودن نرخ ارز و همچنین ارزش‌گذاری بیش از اندازه نرخ ارز است؛ بنابراین آنچه در این نوشتار به‌عنوان چارچوب نظام ارزی پیشنهاد می‌شود نظام هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی برای ایجاد ثبات این متغیر به‌منظور ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد است.
۳- همچنان‌که گذشت، نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی برحسب واحد پولی یکسان یا نرخ ارز حقیقی از عوامل مهم اثرگذار بر ترکیب صادرات و واردات و ساختار فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌وری است که در اقتصاد ایران باید به خوبی هدف‌گذاری و مدیریت شود. کاهش نرخ ارز حقیقی به مفهوم بدتر شدن فضای رقابت‌پذیری، کاهش بهره‌وری، افزایش وابستگی اقتصاد به واردات و تشدید کسری تراز تجاری غیرنفتی است. نتایج مطالعات تجربی در مورد آثار بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی بر رشد بهره‌وری، بر درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی تاکید دارد. بر اساس یک مطالعه بین کشوری (شامل ۸۳ کشور)، اثر نوسانات نرخ ارز حقیقی بر بخش واقعی اقتصاد، در کشورهای با بازارهای مالی ضعیف، منفی است؛ بنابراین از کانال توسعه نیافتگی مالی نیز می‌توان گفت که بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران اثر منفی بر بهره‌وری و تولید دارد.
۴- پیشنهاد می‌شود سیاست ارزی سال ۹۳ حداقل در دو سناریو بدبینانه و خوش‌بینانه تنظیم شود. در سناریو بدبینانه که نشان‌دهنده تداوم محدودیت تحریم‌های نفتی و بانکی است، مکانیزم نرخ ارز مبادله‌ای برای انجام واردات کالاهای اولویت‌دار، با نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه، ادامه پیدا کند؛ ولی ارزش‌گذاری صادرات با نرخ ارز آزاد به‌طور شفاف و اعلام شده رسمیت یابد. در این حالت توسعه صادرات غیرنفتی باید در اولویت باشد. حتی در صورت ایجاد بی‌ثباتی و نوسانات احتمالی شدید نرخ ارز چه به سمت پایین و چه به سمت بالا، نرخ ارز ترجیحی می‌تواند برای حمایت از صادرکنندگان تعریف شود.
در سناریوی خوش‌بینانه، سیاست ارزی در یک فرآیند تدریجی از نظام ارزی دوگانه فعلی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، با هدف‌گذاری روی متغیر نرخ ارز حقیقی، حرکت می‌کند. این فرآیند در یک برنامه زمان بندی شده شامل گام‌های زیر است:
• افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به ۲۶۵۰ تومان مطابق تصمیمات بودجه‌ای دولت
• شفاف‌سازی و رسمیت دادن به نرخ ارز بازار آزاد برای تبدیل ارز صادرات غیرنفتی و گردش آن در داخل کشور
• برآورد ارز حاصل از نفت با فرض رفع تدریجی تحریم‌ها و همچنین برآورد تقاضای ارز با توجه به بهبود فضای کسب و کار و توسعه روابط تجاری
• تامین ارز مورد نیاز مرکز مبادله در سطح سال ۹۲ و حفظ باقی درآمدهای ارزی نفت در ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌منظور دخالت در بازار ارز آزاد به‌منظور ایجاد ثبات و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی
• حذف مرکز مبادله و یکسان‌سازی نرخ ارز در سطح نرخ ارز کنترل شده بازار آزاد و تنظیم برنامه هدفمند یارانه‌ای مورد نیاز برای حمایت از تامین کالاهای اساسی مورد نظر دولت
• تعیین قاعده سیاست ارزی پس از مرحله یکسان‌سازی نرخ ارز در راستای هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی به‌طوری‌که طی زمان انحراف نرخ ارز اسمی از مابه التفاوت تورم داخلی از خارجی به حداقل برسد. شرط لازم تحقق این هدف ایفای مهم نقش بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی برای کاهش تورم است. در غیر این صورت در تورم‌های بالا امکان تعدیل نرخ ارز اسمی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد وجود نخواهد داشت. و آثار مثبت یکسان‌سازی نرخ ارز، چون تجربه دهه ۸۰ از بین خواهد رفت.
راهبردهای پولی و مالی مورد نیاز سیاست ارزی پیشنهادی
همچنان‌که گفته شد، نظام ارزی ایران باید از نظام ارزی کنترل شده فعلی به تدریج و با تحقق شرایط لازم به نظام ارزی با درجه انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز تبدیل شود. سرعت حرکت بستگی به اجرای هماهنگ سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و بهبود فضای کسب و کار دارد. هدف از افزایش درجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز، ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی به‌منظور ارتقای سطح رقابت‌پذیری اقتصاد است که شرایط موفقیت این سیاست را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
الف) افزایش درجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز اسمی و ثبات نرخ ارز حقیقی، نیازمند تعهدات قوی بانک مرکزی برای کنترل تورم است. این امر می‌تواند با اجرای سیاست پولی معطوف به کنترل تورم، به‌عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی از طریق افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی و کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت محقق شود. بانک مرکزی در تنظیم قاعده سیاست پولی با استفاده از روش هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر، به‌جز تورم و شکاف تولید، باید ثبات نرخ ارز حقیقی را نیز لحاظ کند. در این رابطه نتایج یافته‌های تجربی در مورد منظور کردن ثبات‌سازی نرخ ارز حقیقی در قاعده پولی بهینه بانک مرکزی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. نتایج مطالعات تجربی در مورد هدف‌گذاری تورم و نرخ ارز حقیقی در اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که کشورهایی که از ناحیه رابطه مبادله در معرض آسیب قرار دارند، ثبات نرخ ارز حقیقی را در قاعده پولی خود در نظر گرفته‌اند.
ب) تحقق اهداف سیاست ارزی پیشنهادی نیازمند ایجاد انضباط در سیاست‌های مالی دولت است. به این منظور اجرای سیاست مالی احتیاطی برای ایجاد یکنواختی در مسیر زمانی مخارج دولت و کنترل تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد از طریق کارکرد صحیح صندوق توسعه ملی در راستای هدف ثبات‌سازی درآمدهای نفتی باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، ایجاد ثبات در تراز مالی دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت و کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی و اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای بنگاه‌های اقتصادی و ترویج فناوری توصیه می‌شود.
در پایان ذکر این نکته را که قبلا نیز در نوشتاری دیگر یادآور بودم، ضروری می‌دانم که باید فرهنگ نقد بدون پشتوانه دانش اقتصاد را در مورد مسائل تخصصی اقتصاد از جامعه زدود. اقتصاددانان حرفه‌ای با ابزار مشترک علم اقتصاد و اعتقاد به مدیریت علمی و با توجه به شناخت ویژگی‌های اقتصاد ایران باید فضای نقد علمی را توسعه دهند؛ زیرا در غیر این صورت زمینه‌ای فراهم می‌شود که درآن جواب مسائل تخصصی اقتصاد از طریق مسابقه پیامکی جایزه دار صدا و سیما به آرای عمومی گذاشته شود که آیا به نظر شما نرخ ارز باید کاهش یابد یا باثبات شود یا افزایش یابد؟ و در پایان برنامه نیز مردم با رای بیش از ۸۰ درصد به کاهش نرخ ارز رای دهند.
آیا در جوامع دموکراتیک دنیا نیز سیاست‌های کلیدی اقتصادی چون مدیریت نرخ ارز را به آرای عمومی واگذار کرده و با برنامه‌سازی آن را برای بانک مرکزی تجویز می‌کنند؟ آیا مثلا تا کنون شنیده‌اید که شیوه جراحی قلب را از مردم کوچه و بازار سوال کنند، سپس به پزشکان توصیه کنند؟ اگر چنین شد آیا به حال آن جامعه نباید گریست؟ آیا رجوع به اهل فن در هر زمینه شرط عقلانیت نیست؟ قطعا رجوع به عالمان، دانشمندان و متخصصان در تناقض با احترام به آرای عمومی مردم نیست؛ زیرا رجوع به عالمان و شایسته‌ها خود رای مردم برای کارآمدی حاکمیت است که منجر به ارتقای رفاه عمومی می‌شود.
* دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
