مدیر عامل بانک سپه از ارائه طرحی برای رفع تحریم‌های بانک سپه به مسئولان و تیم مذاکره کننده وزارت خارجه خبر داد و گفت: بالا بودن هزینه پول تجهیز منابع را برای بانک‌ها دشوار کرده است.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، سیدکامل تقوی‌نژاد در نشست خبری امروز با بیان اینکه در سال ۸۵ از مجموع ۳۰ میلیارد دلار عملیات ارزی ۷.۵ میلیارد دلار از طریق بانک سپه بوده است، اظهار داشت: از سال ۸۶ با بروز تحریم تمامی عملیات ارزی بانک سپه متوقف شد.
وی افزود: اگر در آن زمان فراست و هوشمندی به خرج داده می‌شد بانک سپه دچار تحریم نمی‌شد.
مدیر عامل بانک سپه گفت: طرحی برای رفع تحریم‌ها طراحی شده که برای اجرایی شدن آن با مقامات عالی رتبه و مذاکره کنندگان ارشد وزارت امور خارجه مذاکره شده و امیدواریم به زودی اجرایی شود.
مدیر عامل بانک سپه تصریح کرد: در سال‌های بعد با ایجاد ارتباط با بانکهای کشاورزی و مسکن عاملیت فعالیت‌های خارجی با حفظ مشتریان قدیمی به آنها سپرده شد تا نیازهای مشتریان بانک تامین شود.
وی با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه از طریق این بانک گفت: ۳.۵ میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش های صنایع بالادستی نفت و سرمایه گذاری در ۵ میدان نفتی صورت گرفت. در صنایع بالادستی نفت ۸/۱ میلیارد دلار، ۲/۱ میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی و ۱۵۰ میلیون دلار در بخش نیروگاهی سرمایه‌گذاری شده است.
تقوی نژاد افزود:تولید ۶۰ درصد سنگ آهن کشور با سرمایه‌گذاری بانک سپه انجام شده و در تامین برق، تاسیس نیروگاهها و سدسازی با مشارکت این بانک انجام شده است.
مدیر عامل بانک سپه افزود: در سال ۹۱ و ابتدای ۹۲، ۲۸۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط بانک سپه به فروش رسید که بخش عمده آن برای طرح‌های تولیدی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در ۹ ماهه سال جاری ۶هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که برای بخش کشاورزی نسبت به سال قبل از آن ۷۵ درصد افزایش پرداخت تسهیلات داشته‌ایم.
تقوی نژاد افزود: ۲۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صورت ریالی از محل صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی پرداخت شده و همچنین ۳ هزار میلیارد تومان در بخش صنعت و ۲۲۰۰ میلیارد تومان در بخش بازرگانی و ۷۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی بافت‌های فرسوده پرداخت شده است.
مدیر عامل بانک سپه در مورد سرمایه بانک گفت: متاسفانه سرمایه بانک سپه چندان مناسب نیست، هم اکنون ۸۵۰ میلیارد تومان سرمایه بانک است و قرار است از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اعتباراتی که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده سرمایه بانک سپه افزایش یابد.
به گفته وی سرمایه بانک‌ها بر اساس لایحه بودجه سال آینده از محل مطالبات دولت از حساب ذخیره ارزی افزایش می‌یابد که با توجه به مطالبه ۱.۲ میلیارد دلاری بانک سپه سرمایه بانک باید به این میزان از این محل افزایش یابد.
وی در مورد تجهیز منابع در شرایط تورمی گفت: در این شرایط نرح تمام شده پول بالاست که این پدیده معضلاتی را برای سیستم بانکی بوجود آورده و تجهیز منابع را برای بانک‌ها سخت کرده است.
وی افزود: با همه این مسائل بانک سپه در ۹ ماهه سال جاری ۱۴ درصد افزایش سپرده داشته است.
مدیرعامل بانک سپه در مورد مطالبات معوق این بانک گفت: مجموع مطالبات بانک سپه ۳۴۰۰ میلیارد تومان است. با مطالعات جامع انجام شده ۲۵۰ گروه دارای بدهی‌های بالا هستند که نوع وثایق آنها را شناسایی کرده و در حال مذاکره برای وصول آنها هستیم.
وی با بیان اینکه بدهکاران بانکی معمولا به دو گروه تقسیم میشوند گفت: برخی به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت را ندارند که با آنها برای تقسیط بدهی همکاری می‌کنیم اما برخی هم از ابتدا قصد بازپرداخت تسهیلات را نداشته‌اند که برای آنها از طریق قوه قضاییه، قضات، کانون وکلا و موسسات وصول مطالبات معوق اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: از مجموع این مطالبات معوق ۱۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک سپه بوده که قرار بود از محل فروش شرکت‌های دولتی در بورس در سال ۹۰ و ۹۱ این مطالبات پرداخت شود و متاسفانه تا کنون ۳۷ میلیارد تومان پرداخت شده است.
به گفته وی قرار بود با فروش هلدینگ خلیج فارس ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شود که در پرداخت آن مشکلاتی بوجود آمد و تا کنون این مبلغ پرداخت نشده است.
مدیر عامل بانک سپه در مورد بدهکاران بانک سپه گفت: بیشترین بدهی ۱۵۰ میلیارد تومان است که مربوط به شرکت دولتی می‌شود و در بخش خصوصی هم بالاترین بدهکار ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد.
وی بانک سپه را در سال گذشته زیانده دانست و گفت: علت این زیاندهی تحریم خرید یک میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان و عدم پرداخت آن توسط دولت است.
وی تاکید کرد: بانک سپه در سال ۹۲ به سوددهی خواهد رسید.
وی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا حساب نیروهای مسلح از بانک سپه خارج خواهد شد گفت: طبق ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه حساب تمامی دستگاه‌های دولتی باید در بانکهای دولتی باشد اما به تازگی اختلاف نظری بوجود آمده و آن این است که حسابهای دولتی باید به بانک مرکزی منتقل شود.
وی افزود: حساب مادر نیروهای مسلح تنها یک روز در بانک سپه می‌ماند و به همین دلیل بانک از آن عایدی ندارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
