در بخشنامه رییس جمهور تاکید شده است که بانک مرکزی در جهت اجرای مسئولیت ها و وظائف قانونی خود، نیازمند جمع آوری آمار و اطلاعات گوناگون است.
به گزارش پول پرس به نقل از صبحانه، یکی از موارد اختلافی در دولت دهم که بارها مورد نقد و بررسی رسانه ها قرار گرفت، تفاوت آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی در موضوعات یکسان بود به گونه ای که در برخی موارد، مسئولان این دو نهاد مجبور می شدند برای تنویر افکار عمومی و رسانه ها، اقدام به تشریح دلایل این اختلاف کنند.
این موضوع تا آنجا پیش رفت که در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار به عنوان نهاد مرجع نرخ تورم تعیین شد اما رسانه ها پس از این موضوع گزارش دادند که “تا قبل از مرجع شدن مرکز آمار، همواره اعداد اعلامی بانک مرکزی کمتر از مرکز آمار بود اما به محض مرجع شدن، نرخ تورم مرکز آمار کمتر از بانک مرکزی شد. شاید این عارضه است که برای هر نهادی که مرجع اعلام نرخ تورم می‌شود، به وجود می‌آید.”
مسئولان دولت یازدهم نیز با اطلاع از این موضوع، از همان آغاز فعالیت خود بر اصلاح این اختلاف تاکید کرده بودند به گونه ای که نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور رسما اعلام کرده بود که مراجع محاسبه و اعلام‌کننده آمارهای مورد نیاز باید به سمت استاندارد‌سازی هم‌چنین یکسان‌سازی پیشرفته رفته تا آمارهای دقیق و صحیح را در اختیار عموم جامعه، کارشناسان و مسوولین برای برنامه‌ریزی در کشور قرار دهند.
اما در جدیدترین اتفاق،حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان با ارسال بخشنامه ای به همه وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمانها و موسسات دولتی، به آنها دستور داده است که اطلاعات مورد نیاز آمارگیران بانک مرکزی را در اسرع وقت و بدون دریافت هزینه در اختیار نمایندگان آن بانک قرار دهند.
در این بخشنامه که در تاریخ ۱۲ بهمن صادر شده، تاکید شده است که بانک مرکزی در جهت اجرای مسئولیت ها و وظائف قانونی خود در زمینه سیاست های پولی و اعتباری و نیز تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و پیش بینی وضع آیمنده، نیازمند جمع آوری آمار و اطلاعات گوناگون است.
با این اوصاف و صدور این بخشنامه رییس جمهور، باید منتظر نقش پررنگ تر بانک مرکزی در بررسی تحولات اقتصادی و اعلام آمارهای مورد نیاز بود، هرچند که مرکز آمار نیز همچنان جایگاه قانونی و معتبری را در اختیار دارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
