تغییر نرخ سود بانکی روی میز شورای پول

براساس برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مکلف است سالیانه نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم تعیین کند و عدم افزایش نرخ سود سپرده های بانکی موضوعی است که اخیراً به عنوان یکی از چالش های اساسی نظام بانکی مطرح شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از مهر، برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرده است که هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده های بانکی را تعیین کند. اخیراً شبکه بانکی کشور با مدیران عامل بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و موسسات اعتباری خواستار افزایش نرخ سود بانکی هستند. موضوعی که رییس کل بانک مرکزی نیز اخیراً چند بار بر آن تاکید داشته است.
براساس قانون پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند و در دی ماه سال ۹۰ نیز با توجه به نرخ تورم ۲۰.۶ درصدی، نرخ سود سپرده های بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرد که البته محمود بهمنی در همان زمان تلاش زیادی برای دریافت این مصوبه انجام داد تا بتواند نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه به سمت بانک ها هدایت کند.
به نظر می رسد که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معتقد به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هستند اما با توجه به افزایش بسیار زیاد نرخ تورم به حدود ۳۰.۶ درصد تا ۳۱.۵ درصد در پایان سال ۹۱ براساس پیش بینی رییس کل بانک مرکزی، ادامه روند فعلی تعیین نرخ تورم دور از ذهن نیست.
حال این سوال مطرح می شود که آیا نرخ تورم به میزانی بالا رفته است که عملاً راهی جز مصلحت اندیشی و دور زدن قانون برای شورا و بانک مرکزی و در نتیجه عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال جاری و یا حداقل افزایش آن نسبت به سالهای گذشته به منظور کم کردن فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها برای جلوگیری از فرار نقدینگی سرگردان به بازارهای سوداگری را نگذاشته است.
واقعیت این است که نرخ تورم ۳۱.۵ درصدی باید ملاک تصمیمی گیری های شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ سود بانکی قرار گیرد. بانک مرکزی که هر ساله بسته ای در قالب سیاست های پولی و بانکی طراحی می کرد، گویا در سال جاری چندان تمایلی به انجام و اجرای چنین بسته ای ندارد، شاید یکی از دلایل آن هم افزایش بی سابقه رخ تورم و رشد یک باره آن باشد.
یک مقام مسوول بانکی در گفتگو با مهر گفت: نظام بانکی کشور به ویژه بانکهای خصوصی خواستار افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هستند و این تکلیفی است که بانک مرکزی باید آن را اجرا کند. بانک ها معتقدند گه اگر بانک مرکزی نسبت به این موضوع چاره اندیشی نکند، ممکن است دوباره نقدینگی سر از بازارهای سوداگرای مثل مسکن، طلا، سکه و راز در بیاورد.
محمود بهمنی رییسی کل بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید در تهران نسبت به عواقب عدم تغییر نرخ سود بانکی هشدار داده بود.
وی با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، گفته بود: اگر نرخ سود سپرده ها تغییر نکند با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسایلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.
به هر حال عدم افزایش منطقی نرخ سود سپرده های بانکی و تعیین غیرمنطقی نرخی برای آن با توجه به نرخ تورم و در عین حال نرخ سود تسهیلات به ادامه ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای سکه، ارز، مسکن و.. دامن می زند و همچنان شاهد خروج منابع از بانک ها به دلیل کاهش قدرت خرید خواهیم بود.
یکی از اعضای شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر از باز بودن پرونده بررسی نرخ سود سپرده ها در سال جاری خبر داد و گفت: امکان دارد که موضوع تغییر نرخ سود بانکی به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

انتهای پیام