شروین شهریاری*: بورس تهران پس از تنفسی موقت در هفته گذشته، بار دیگر مسیر کاهش را در پیش گرفت تا با مصوبات نمایندگان مجلس و روشن شدن متغیرهای اقتصادی کلان در سال آینده، تصویر واقعی‌تری از چشم‌انداز اقتصاد و سودآوری شرکت‌ها پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار گیرد و از شدت خوش‌بینی‌های روانی تا حد زیادی کاسته شود.
بدین‌ترتیب با تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان دو‌واحد درصد، تعیین کف ۱۵ سنتی برای خوراک پتروشیمی‌های گازی و بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن سنگآهن، افت عمومی در انگیزه فعالان بازار سهام رقم خورد که منجر به کاهش ۷/۰درصدی شاخص کل در مقیاس هفتگی و تشکیل صف‌های فروش قابل ملاحظه در روز گذشته شد. انتظار می‌رود با رفع ابهامات بودجه‌ای و ارسال نخستین پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها در پایان بهمن ماه، فاز نهایی اصلاح قیمت‌های سهام تکمیل شود و با افزایش جذابیت خرید سهام در اثر اصلاح اخیر، فضای تعادل و رونق منطقی در بورس تهران از اوایل اسفند‌ماه ایجاد شود.
بعد مثبت تعیین تکلیف نرخ گاز
روز گذشته هر چند تصویب کف نرخ گاز ۱۵ سنتی برای سهامداران پتروشیمی روزی تلخ و ناگوار بود، اما اعلان مصوبه مجلس از یک زاویه رویدادی در جهت مثبت برای اهالی بازار سرمایه به شمار می‌رود. واقعیت این است که آنچه در بازارهای مالی رکودهای فرسایشی را رقم می‌زند و باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران می‌شود «احتمال مخابره اخبار منفی» است. این وضعیت که در بازارها از آن تحت عنوان «ابهام» یاد می‌شود تاثیری به مراتب مخرب‌تر از اخبار واقعی منفی دارد، چرا‌که با حاکم کردن جو بلاتکلیفی و سردرگمی، عملا برای مدت طولانی سرمایه‌گذاران بالقوه را در وضعیت بی‌تصمیمی قرار می‌دهد؛ حال آنکه اخبار منفی، با وارد کردن یک ضربه کوتاه‌مدت، زمینه پالایش سریع نرخ‌ها و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران متناسب با رویداد را فراهم می‌کند. مصداق بارز این روند در مورد رفتار گروه پتروشیمی در بورس تهران در یکسال گذشته صادق است. بررسی وضعیت سهام یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی بورس در این دوره یعنی پردیس نمونه‌ای جالب برای توضیح این مساله است؛ سهام این شرکت بزرگ پتروشیمی از پایان دی‌ماه گذشته تا به امروز به‌رغم دارا بودن نسبت قیمت بر درآمد مناسب، برگزاری دو مجمع با تقسیم سود حداکثری و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی شاخص بازار سهام، هیچ گونه بازدهی را نصیب سهامدارانش نکرده است! حال آنکه اگر همین نرخ خوراک فعلی از یکسال گذشته تعیین شده بود، بسیاری سرمایه‌گذاران با انجام محاسبات لازم و لحاظ کردن ریسک و بازده خود اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کردند و چه بسا که این سهام، به‌رغم پیش‌بینی سود کمتر با وضعیت به مراتب بهتری در بازار مواجه می‌شد. بدین ترتیب نهایی شدن نرخ خوراک کنونی هر چند احتمالا منجر به اعلام کاهش میانگین ۲۵ درصدی در سودآوری سهام پتروشیمی برای سال آینده خواهد شد، اما انتظار می‌رود با پالایش سریع قیمت‌ها، سهام این گروه با عنایت به P/E منطقی آنها پس از طی مدت کوتاهی به نرخ‌های جذاب برای خریداران برسند و روند آتی سهام پتروشیمی با تعیین تکلیف نرخ خوراک، متفاوت از قبل دنبال شود.
تداوم ابهام در بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها
یکی دیگر از مهم‌ترین گروه‌های متاثر از تصمیمات بودجه‌ای مجلس در این هفته سنگ‌آهنی‌ها بودند. بر اساس مصوبه مجلس، کلیه استخراج کنندگان سنگآهن که پروانه بهره‌برداری از معدن آنها به نام ایمیدور است، موظفند ۳۰ درصد از مبلغ فروش محصولات خود (سنگآهن خام، سنگآهن دانه‌بندی و کنستانتره- شامل کنستانتره تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت) را به خزانه دولت واریز کنند. شاخص صنعت کانه‌های فلزی در واکنش به این خبر یک درصد در این هفته عقب نشینی کرد. در تحلیل آثار این مصوبه بر شرکت‌ها، به عنوان یک نمونه، وضعیت شرکت چادرملو به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده سنگآهن کشور قابل‌بررسی است. در آخرین بودجه این شرکت در سال جاری ۸۴۶میلیارد تومان هزینه بابت بند مشابه قانونی در سال ۹۲ پیش‌بینی شده که ۴۰ درصد هزینه (۳۳۸ میلیارد تومان) توسط شرکت و ۶۰ درصد از طریق افزایش قیمت فروش کنسانتره توسط فولادسازان پرداخت شود. با مصوبه جدید و با فرض تولید و فروش ۱۰ میلیون تن کنسانتره با نرخ‌های فعلی، رقم هزینه در سال آینده به ۴۵۰ میلیارد تومان می‌رسد. باید توجه داشت این رقم هرچند از کل رقم مورد محاسبه برای سال ۹۲ (۸۴۶ میلیارد تومان) کمتر است، اما کماکان از بودجه فعلی چادرملو، ۱۱۲ میلیارد تومان (نه درصد سود خالص فعلی) بیشتر است. نکته مهم در این میان، عدم پذیرش هزینه ۶۰ درصدی حق پروانه بهره‌برداری از معدن توسط فولادسازان در سال جاری است که در صورت حفظ وضعیت موجود می‌تواند منجر به تحمیل هزینه سنگین بابت عدم دریافت مابه التفاوت دو رقم مورد اشاره و تعدیل منفی سنگین سود سال ۹۲ شرکت‌های سنگ‌آهنی شود. به این ترتیب می‌توان گفت هر چند تعیین عوارض ۳۰ درصدی فروش نسبت به پرداخت ۵ درصد از قیمت شمش فولاد خوزستان (مطابق روش سال جاری) واجد بار مالی کمتری در مجموع است اما عدم توافق نهایی در زمینه حق السهم فولادسازان از هزینه مصوب سال ۹۲ و ۹۳ کماکان به عنوان یک عامل ابهام در تعیین وضعیت مالی دوقلوهای سنگ‌آهنی در بورس خودنمایی می‌کند.
فاز دوم هدفمندی، شاید وقتی دیگر…
در حالی که مطابق بودجه ارائه شده به نظر می‌آمد که دولت برای برداشتن گام دوم هدفمندی با شیب معنادار آماده شده است، نمایندگان مجلس در هفته جاری با طرح یک پیشنهاد جایگزین عملا اجرای فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال ۹۳ را متوقف کردند. به این ترتیب نمایندگان مجلس با ارزیابی صحیح از دشواری‌های کنونی وضعیت اقتصاد کشور (شامل فضای تورمی موجود در کنار رکود عمیق و سراسری در عرصه تولید)، اجرای گام دوم را منوط به تنظیم لایجه جداگانه و بررسی مجدد در صحن مجلس تا پیش از تابستان سال آینده کردند.
بنابراین، فرضیه قبلی سرمایه‌گذاران مبنی بر ثبات نسبی قیمت حامل‌های انرژی حداقل تا ابتدای تابستان سال آینده کماکان پابرجا خواهد بود. علاوه‌بر این، مباحثات مجلس نمایانگر دغدغه عمیق نمایندگان از پیامدهای افزایش معنادار قیمت‌های انرژی در شرایط فعلی است؛ بر این اساس می‌توان گفت اجرای شوک درمانی در فاز دوم (که به معنای جهش شدید قیمت حامل‌های انرژی همانند فاز اول است) احتمالا در سال آینده منتفی خواهد بود و از این منظر، می‌توان نسبت به عدم آسیب‌پذیری جدی بخش مهمی از صنایع انرژی بر بورسی در افق کوتاه مدت امیدوار بود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
