وکلای ملت مصوب کردند تا مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال از وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها به امور دیه زندانیان اختصاص یابد.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود و در سیزدهمین جلسه رسیدگی به لایحه بودجه، تبصره ۱۷ که مربوط به بخش‌های حمایتی و توانمندسازی بود را بررسی کردند.
نمایندگان در بند الف این تبصره در اجرای اختصاص یک درصد از محول وصول عوارض ورود و صدور کالا به مناطق آزاد تجاری به محرومین و نیازمندان بومی، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مکلف کردند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌درای کل کشور وازیر کنند.
وکلای ملت در بند ب این تبصره مصوب کردند که به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک‌ها جهت کمک به این افراد قرار گیرد.
نمایندگان در بند ج تبصره ۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط ده ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کنند.
نمایندگان در بند د این تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند ۳۰ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را پرداخت کند.
وکلای ملت در بند هـ تبصره ۱۷، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معاف کردند.
بهارستان‌نشینان در بند و این تبصره به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجوز دادند تا زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد.
نمایندگان در این بند تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه ۳۰ هزار ریال تعیین کردند که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از استفاده کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره(۵) این قانون وازیر می‌شود.
بر اساس این مصوبه، زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و موسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف هستند.
در ادامه محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق یک بند را به این تبصره ارائه کرد که نمایندگان مجلس با ۱۳۶ موافقٰ، ۴۸ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن به این پیشنهاد رای مثبت دادند و بر این اساس مجلس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داد به ازای صدور هر برگ سند رسمی در دفاتر رسمی علاوه بر حق‌الثبت دریافتی، مبلغ ۵۰ هزار ریال اخذ و به حساب درآمدی جداگانه‌ای در خزانه واریز کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
