پدرام سهرابلو*: انتشار خبری مبنی بر تقدیم گزارش معاون اول رئیس جمهور به حسن روحانی درباره “ویژه خواران و مفسدان اقتصادی” که در آن به مصادیقی از این پدیده هم اشاره شده توجه به انگیزه‌های اقتصادی وقوع جرایمی‌از این نوع را اولویت می‌بخشد. عالمان حقوق و جرم شناسان در بررسی علل وقوع جرم و جنایت و انگیزه‌هایی که افراد بزهکار را به ارتکاب چنین اعمالی سوق می‌دهد مطالعات گسترده ای انجام و نظریات متفاوتی ارائه داده اند. این نظریات عمدتا در ذیل مکاتب چندگانه ای تقسیم شده و هر کدام جنبه‌ها و ابعاد خاصی از دلایل ارتکاب اعمال مجرمانه را تبیین و تشریح می‌کند. یکی از دلایل بنیادی تفاوت دیدگاه‌ها در این خصوص به طرز تلقی متفکران نسبت به مختار یا مجبور بودن انسان‌ها در انجام اعمال مجرمانه مربوط می‌شود. این موضوع که مجرمان اساسا ناخواسته و غیر ارادی به وادی جرم و جنایت کشیده می‌شوند یا آزادانه در آن گام می‌نهند موضوع مباحث و کنکاش‌های نظری فراوانی بوده است اما در عمل آنچه که باعث تاسیس دستگاه قضایی برای اجرای عدالت در همه کشورهای جهان شده و فراتر از آن نفس کیفر و مجازات را توجیه می‌کند قائل شدن اراده آزاد برای انسان‌هاست چه در غیر این صورت هیچ عقل سلیم و استدلال و منطقی نمی‌تواند از عهده تبیین و توجیه مجازات کسانی برآید که به اجبار دست به ارتکاب جرم(اعم از جرایم علیه امنیت، اشخاص یا اموال) می‌زنند. بنابراین به محض آن که مکانیسمی‌برای تعریف جرم و کیفر مجرمان تعبیه شد این پیش فرض مورد قبول قرار گرفته که بنیان جوامع را انسان‌هایی آزاد می‌سازند که هر زمان که بخواهند و اراده کنند می‌توانند حقوق دیگران را مورد تعدی و تجاوز قرار دهند و محدوده‌ها و مقررات لازم برای تضمین قوام و دوام جامعه را نادیده گرفته و درنوردند. اما از همین جاست که اختلاف نظرها در میان اراده گرایان بر سر چگونگی کنترل میزان جرم آغاز می‌شود و بسته به اینکه از چه زاویه ای این پدیده مورد مداقه قرار گیرد به ارائه پیشنهادها و رهنمون‌های متفاوتی نیز ختم می‌شود. در این میان اقتصاددانان نیز از مطالعه زمینه‌های وقوع جرایم(عمدتا جرایم علیه اموال) برکنار نبوده اند و افق‌های جدیدی در بررسی و ارزیابی دلایل و انگیزه‌های مختلف بزهکاران گشوده‌اند. در مجموع چند فاکتور تاثیرگذار بر این پدیده از نقطه نظر اقتصادی شناسایی و مورد توجه قرار گرفته است؛ تحلیل هزینه – فایده، تمرکز بر وضعیت اقتصادی، توجه به تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی مثلا سیاست‌های پولی بر گسترش جرایم اقتصادی و تحلیل شرایط بازار نیروی کار از جمله مهم‌ترین فاکتورهایی هستند که در تبیین جرایم اقتصادی به آنها اشاره می‌شود. به نظر می‌رسد این رهیافت‌های تحلیلی در مطالعه آنچه که این روزها در ادبیات سیاسی به “ویژه خواری” مشهور شده نیز کاربرد دارد. ویژه خواری در قوانین موضوعه ایران عنوان شناخته شده ای نیست اما چنان که از شواهد و دلالت‌های مفهومی‌پیداست به مفاسد دولتی و مالی افراد متنفذ و صاحبان مناصب اطلاق می‌شود که دربرگیرنده جرایمی‌چون، اختلاس، رشا و ارتشا و موارد مشابه دیگر است. از این رو چنین جرایمی‌زمانی اتفاق می‌افتند که یک مقام مسئول به هر نحو از موقعیت خود سوءاستفاده کند و از قدرت و اختیارات خود برای کسب منافع شخصی بهره برداری نماید. اینکه چرا یک فرد صاحب قدرت به چنین اعمالی دست می‌زند را می‌توان در قالب نظریه هزینه – فایده تحلیل کرد. بر این اساس هر شخص به عنوان یک موجود عقلانی و محاسبه گر و با احتساب مجموع هزینه‌ها و عواید مرتب بر یک عمل دست به انتخاب می‌زند. مثلا چنانچه یک فرد صاحب قدرت و نفوذ در ارزیابی‌های خود به این تشخیص برسد که فواید حاصل از سوء استفاده از مقام بیشتر از هزینه‌های ناشی از کشف تخلف و جرم است و او در صورت انجام اعمال مجرمانه امکان گریز از چنگال عدالت را دارد یا آنکه می‌تواند با حداقل مجازات غائله را از سر بگذراند به احتمال زیاد به انجام چنین اعمالی تشجیع خواهد شد. علاوه بر آن عدم مجازات چنین افرادی هیبت و اقتدار قانون در سراسر جامعه را نیز مخدوش می‌کند و گریزگاه‌های مختلفی برای دور زدن و نادیده انگاشتن مقررات در میان همه شهروندان فراهم می‌آورد. از این رو یکی از بهترین راه‌های برقراری حاکمیت قانون و تشویق عموم مردم به رعایت قوانین، افزایش هزینه ارتکاب جرایم برای افراد صاحب قدرت و رسیدگی عادلانه به اتهامات آن‌هاست که در صورت مجازات دیگران نیز بدانند اگر مرتکب تخلف و نقض قوانین شوند حسابشان با کرام الکاتبین است.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
