مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی اعلام شد

راه حل‌های پیشنهادی رییس کل بانک مرکزی در خصوص بهبود وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، اتکا به رویکردهای غیرتورمی و درعین حال، عدم اعمال محدودیت‌های جدید بر تولید است.

به گزارش پول پرس، رییس کل بانک مرکزی با حضور در اولین همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تبریک ایام الله دهه فجر افزود:این همایش و گردهمایی، اولین نشست و هم اندیشی به منظور تعیین و تدوین اهداف مشترک مجموعه های اقتصادی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همکاران اینجانب،جناب آقای دکتر طیب نیا و جناب آقای مهندس نعمت زاده هر یک متناسب با مسئولیتهایی که در دولت دارند، مطالبی را عنوان کردند که توجه به آنها از منظر کلیه بنگاه‌ های اقتصادی و کارآفرینان بسیار مفید و موثر است . اینجانب هم با توجه به مسئولیتی که در بانک مرکزی دارم ، مطالبی را خدمتتان عرض می کنم.
دکترسیف با اشاره به آخرین آمارهای موجود، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ را ۸/۵- درصد اعلام کرد و گفت: این آمار در مقایسه با رشد اقتصادی سال ۱۳۹۰ (۰/۳ درصد) به میزان ۸/۸ واحد درصد کاهش داشته است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: تشدید تحریم های بین المللی و تداوم مسائل ایجاد شده در اقتصاد از جمله تلاطم بازار ارز، حاکمیت انتظارات تورمی و تورم فزاینده، قرار گرفتن بانک مرکزی در حلقه تحریم های بین المللی و کاهش شدید تولید و صادرات نفت موجب فرو رفتن اقتصاد در رکودی عمیق و کاهش شدید نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به میزان ۹/۲۱- درصد) در سال ۱۳۹۱ شد.
وی در ادامه اظهار داشت:شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۳۷ درصد و در دوره مشابه سال ۱۳۹۱ به میزان ۷/۲۴ درصد رشد داشت. تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تغییرات نقطه به نقطه) ۱/۲۷ درصد بود. براساس آخرین آمار موجود، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۴/۸ درصد کاهش نشان می دهد که متاسفانه حاکی از تداوم وضعیت رکودی در سال جاری می باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که علاوه بر افت شاخص های تولید، متاسفانه اقتصاد ایران از تورم بالایی نیز در سال جاری رنج برده است، خاطرنشان کرد: تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۳/۳۹ درصد بوده است. شاخص مذکور در آذر سال ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶/۲۹ درصد افزایش یافت. این افزایش در آبان ۱۳۹۲ به میزان ۹/۳۱ درصد و در آذر سال قبل ۲/۳۶ درصد بود.
دکتر سیف ، رشد نقدینگی کشور در پایان آذر ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال ۱۳۹۱را معادل ۶/۱۹ درصد اعلام کرد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۴/۲۰ درصد) ۸/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی کشور در دوازده‌ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۲ به ۱/۲۸ درصد رسید که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۰/۳۲ درصد)، به میزان ۹/۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، پایه پولی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال قبل، معادل ۸/۱ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (رشد ۸/۱۴ درصد) به میزان ۰/۱۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. ضمن آن که پایه پولی کشور در دوازده‌ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۲ با ۱/۱۳ درصد افزایش مواجه بوده که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۷/۳۱ درصد) به میزان ۶/۱۸ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش رشد پایه پولی حاکی از موفقیت بانک مرکزی در برقراری انضباط پولی طی ماه‌های اخیر است.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: بخشی از رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در ۹ ماهه سال جاری به آزادسازی اوراق مشارکت سررسید شده بانک مرکزی و همچنین گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی به بعضی از بانکها و موسسات اعتباری مربوط بوده است؛ در غیر این صورت رشد پایه پولی با ۸/۴ واحد درصد کاهش به ۳- درصد و نقدینگی کشور با ۶/۸ واحد درصد کاهش به ۱۱ درصد در ۹ ماهه سال جاری می رسید.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که ضریب فزاینده پولی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال قبل، معادل ۴/۱۷ درصد افزایش یافته است، افزود: این آمار در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (رشد ۹/۴ درصد) به میزان ۵/۱۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در مجموع در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲، سهم پایه پولی (پول برونزا) از رشد نقدینگی به طور قابل ملاحظه ای کاهش و در مقابل سهم ضریب فزاینده (پول درونزا) از رشد نقدینگی افزایش یافته است که تحولی مطلوب به حساب می‌آید.
دکتر سیف ، آمار بیکاری کل کشور در پاییز ۱۳۹۲ را بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، ۳/۱۰ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در مقایسه با رقم مشابه در پاییز سال قبل ۹/۰ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ بیکاری کشور طی این مدت در شرایطی حاصل شده که تعداد شاغلین کشور در این دوره کاهش داشته و در این مدت ۴۲۲ هزار فرصت شغلی از بین رفته است.
وی اضافه کرد: علاوه بر کاهش فرصت‌های شغلی، در همین مدت، جمعیت فعال نیز به میزان ۰/۳ درصد کاهش داشته است که گویای خروج ۷۰۹ هزار نفر از افراد جویای کار از این بازار می‌باشد. کاهش جمعیت فعال کشور در این دوره را می‌توان به سرخوردگی بخشی از جمعیت فعال کشور از یافتن شغل مناسب نسبت داد که بخش عمده‌ای از این گروه را نیز زنان تشکیل می‌دهند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که تجربه سالهای گذشته و به کارگیری سیاست های اعتباری غیرمنطقی در قالب طرح هایی نظیر بنگاه های زودبازده یا خود اشتغالی نیز در سال‌های گذشته موفقیت چندانی در افزایش سطح اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری به همراه نداشته است، گفت: علاوه بر این، چالش‌های مربوط به اشتغال جوانان، به ویژه جوانان تحصیل‌کرده همچنان از مشکلات پیش روی سیاستگذاران به شمار می رود و لازم است برای آن تدابیر موثری اندیشیده شود. به ویژه این که سیاست های آینده بازارکار می بایست معطوف به تشویق و حمایت از سرمایه گذاری هایی باشد که اولا” اتکای بیشتری به نیروی کار داشته باشند و در ثانی زمینه اشتغال جوانان تحصیل کرده را فراهم نماید.
بنا بر اظهارات رییس کل بانک مرکزی مروری بر وضعیت متغیرهای اقتصادی حاکی از این است که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، رکود- تورمی است و با توجه به تضاد ذاتی مشکلات پیش آمده، تنظیم صحیح راهکارهای خروج از آن، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ اجرایی و تجربی، از پیچیدگی های خاصی برخوردار است.
وی راه حل خروج از رکود تورمی را بیش از هر چیز بر درک دقیق و صحیح مشکلات این حوزه دانست و تاکید کرد: نتایج نظرسنجی از مدیران کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که در طول دو سال گذشته سهم و نقش عوامل موثر در کاهش تولید بنگاه‌های اقتصادی تغییر یافته است؛ به طوری که عواملی نظیر “کمبود تقاضا برای تولیدات واحدهای تولیدی” و “کمبود نقدینگی” که در گذشته نقش پررنگ‌تری در افت تولید داشته‌اند، به تدریج جای خود را به “گرانی مواد اولیه” و “کمبود مواد اولیه” داده‌اند.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که مشکل کمبود نقدینگی که در سالهای گذشته به عنوان نخستین عامل محدودکننده تولید مطرح بوده ، تصریح کرد: مشکل کمبود نقدینگی در سال ۱۳۹۱ به رتبه سوم اهمیت تنزل یافته است. علاوه بر این، “عدم تامین ارز مورد نیاز” که در سالهای گذشته از درجه اهمیت پایینی در مشکلات تولید کارگاه‌های صنعتی برخوردار بود، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ با افزایش قابل ملاحظه سهم و با فاصله اندکی بعد از کمبود نقدینگی، به عنوان چهارمین عامل تحدید تولید معرفی شده است.
ایشان همچنین افزود: این عامل در دوره‌های مشابه سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ سهم پایینی در مشکلات واحدهای تولیدی داشته ولی در سال های اخیر به عنوان یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی مطرح شده است.

سهم عوامل مختلف در کاهش تولید واحدهای تولیدی