هفته گذشته حکم انتصاب اکبرکمیجانی به عنوان قائم مقام سیف رئیس بانک مرکزی صادر شد. در همین حال برخی کارشناسان بازارهای مالی حضور کمیجانی را به معنای محدودیت فعالیت های سیف ارزیابی کرده اند.
به گزارش پول پرس به نقل از خبرآنلاین، انتصاب اکبرکمیجانی به سمت قائم مقام بانک مرکزی با حکمی که از سوی حسن روحانی رئیس جمهور صادر شده است، گمانه هایی را در مورد کاهش سطح اختیارات و تصمیم گیری های سیف رئیس کل بانک مرکزی ایجاد کرده است.
امروز صبح اکبرکمیجانی به جای سیف در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شرکت کرد تا این شایعات بیش از گذشته قوت بگیرد.
حتی برخی منابع نزدیک به بانک مرکزی هم در جلسات گفت و گوهای خصوصی خود نقل کرده اند از این پس نقش کمیجانی در تصمیم گیری های بانک مرکزی به شدت تقویت می شود. کمیجانی به صفت اقتصاددان و سیف به صفت حسابدار معروف است. اصلی ترین انتقاد از بانک مرکزی نیز دوری از نگاه کارشناسی اقتصاددان بوده است.
به نظر می رسد بروز برخی تفاوت دیدگاه ها میان وزیرصنعت و رئیس کل بانک مرکزی هم در این تحولات نقش داشته است.
انتصاب کمیجانی به سمت قائم مقامی بانک مرکزی خاطره ۱۰ سال پیش را زنده کرده است. ۱۰ سال قبل انتصاب محسن صفایی فراهانی به سمت قائم مقامی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی تمامی کارشناسان به معنای کاهش اختیارات سیدصفدر حسینی تلقی شد. تقسیم بندی مسولیت ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی در همان دوران هم نشان داد این گمانه زنی ها واقعی بوده است چراکه در عمل تمامی تصمیم گیری های کلیدی در مورد سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه گذاری خارجی، بورس و خزانه داری کل از سوی صفایی فراهانی صورت می گرفت و تنها مسولیت لابی با مجلس و کابینه به وزیرامور اقتصادی و دارایی واگذار شده بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
