تورم بیش از ۳۱ درصد در حالی برای سال گذشته ثبت شد که از نیمه دهه هفتاد و اوج سیاست‌های تعدیل اقتصادی چنین تورمی بی‌سابقه بوده است. در این شرایط، نه تنها تیم اقتصادی دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل درخصوص چگونگی به وجود آمدن تورم بالای ۳۰ درصد توضیحی نداده‌است، بلکه برنامه و راهکارهایش را برای مهار تورم بالای ۳۰ درصدی که در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است هم ارائه نداده است. در این شرایط است که بحث درباره وضعیت اقتصادکشور در سال ۹۲ بیشتر از پیش شده‌است. درخصوص دلایل به وجود آمدن تورم بالای ۳۰ درصد، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با تهران‌امروز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و دست‌کم ۵ دلیل را بیان کردند. به اعتقاد بیشتر کارشناسان دلایلی مانند افزایش نقدینگی، افزایش بهای ارز ، اجرای ناقص هدفمندی، سیاسی‌کاری و کاهش تولید ملی بیشترین سهم را داشته است. مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است، اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها، بالا رفتن قیمت ارز و تصمیم‌های بدون پشتوانه دولت در این خصوص نقش پرنگی داشته است. امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بیش از هر چیز سوء مدیریت‌ها را موثر می‌داند. محمدرضا پورابراهیمی دیگر نماینده مجلس، کاهش ارزش پول ملی را مدنظر قرار می‌دهد. آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران عقیده دارد، بخش مالی از جمله بانک‌ها هم سهم مهمی در این حجم از تورم را دارند. جمشید پژویان، اقتصاددانی است که ریشه اصلی تورم را در افزایش حجم نقدینگی می‌داند. عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک سینا، معتقد است باید دولت پیش‌بینی چنین تورمی را می‌کرد و برای آن راهکار مناسبی در نظر می‌گرفت، در حالی که تیم اقتصادی دولت می‌دانست با تزریق نقدینگی، به وجود آمدن تورم اجتناب ناپذیر است.
با آنکه کارشناسان به دلایل مختلفی برای به وجودآمدن چنین تورمی اشاره می‌کنند، مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به تهران‌امروز می‌گوید: «وقتی دولت سهم ۳۰درصدی بخش تولید را هنگام اجرای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نکرد، پیش‌بینی می‌شد که چنین اتفاقی بیفتد و تورمی خردکننده بر اقتصاد کشورمان وارد شود.» او در توضیح چنین تحلیلی می‌گوید: «وقتی سهم بخش تولید داده نشد و تولیدکنندگان انرژی مورد نیاز خود را گرانتر دریافت کردند، قیمت نهاده‌های مورد نیازشان به شدت بالا رفت. وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، قیمت نهایی کالاها گرانتر می‌شود و تورم به وجود می‌آید.»
البته این اقتصاددان به نکات دیگری هم اشاره کرده و می‌گوید: «عامل مهم دیگری که روی این حجم از تورم تاثیر دارد، بالا رفتن قیمت ارز است. وقتی قیمت ارز بالا رفت، ابتدا روی قیمت کالاهای وارداتی و بعد از آن روی قیمت تولیدات داخل تاثیر گذاشت.» به اعتقاد تقوی عامل سومی هم در این خصوص موثر بود. این استاد دانشگاه، فشار دولت بر بانک مرکزی برای خلق پول را عامل مهم دیگری می‌داند که به وجود آورنده شرایط فعلی شد. امید کریمیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عواملی مانند افزایش نقدینگی، افزایش بهای ارز و کاهش تولید ملی را در کنار عامل چهارمی قرار می‌دهد و به تهران امروز می‌گوید: «در کنار این سه عامل سوءمدیریت‌های دولتی باعث شد تا ما در چنین شرایطی قرار بگیریم. اگر دولت تلاش می‌کرد تا مدیریت بهتری از خود به جای بگذارد، می‌شد بحران‌های به وجود آمده در سال ۹۱ را کنترل کرد. در حالی که سوءمدیریت دولت خود عاملی مشکل‌ساز شد.»
کاهش ارزش پولی و عدم تزریق سرمایه به بخش تولید
محمدرضا پورابراهیمی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عقیده دیگری دارد. او تضعیف پول ملی در سال گذشته را مهم‌ترین عامل در به وجودآمدن تورم بالای ۳۰درصدی می‌داند و به تهران‌امروز می‌گوید:«در واقع کاهش ارزش پول ما در مقابل ارزهای خارجی باعث مشکلی بزرگی بود که دولت راهکاری برای آن نیندیشید.» به اعتقاد این نماینده مجلس، این عامل را می‌توان حدود ۶۰ درصد در بروز تورم فعلی موثر بوده است. او درخصوص عوامل دیگر هم می‌گوید: «۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر هم در نقدینگی لجام گسیخته‌ای بود که مانند سیلی در یک سال گذشته تمام ارکان اقتصاد ما را تحت‌تاثیر قرار داد.» او سیاست‌های کارشناسی نشده دولت را جزو عواملی دیگر می‌داند که در خلق چنین تورمی موثر بوده است. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران هم افزایش قیمت ارز، نقدینگی شدید و سیاست‌های غلط بخش پولی و مالی را در این شرایط موثر می‌داند و به تهران امروز می‌گوید: «در هر صورت ما درآمدهای نفتی خود را به ارزهای خارجی دریافت می‌کنیم، اگر آن را خرج نکنیم قیمت ارز در بازار آزاد به بالای ۵هزار تومان می‌رسد. وقتی هم که دولت آن را به شیوه ناصحیح تبدیل به ریال کند، نقدینگی به وجود می‌آید. البته برای همه این مسائل راهکاری هست. هر چند در کنترل قیمت ارز به عوامل مختلفی نیاز بود که در توان دولت نبود.» به‌اعتقاد این کارشناس اقتصادی، موسسات مالی و بانک‌ها هم نظارت چندانی روی وام‌های اعطایی خود ندارند و وامی که قرار است برای بالا بردن تولید استفاده شود، صرف سفته بازی می‌شود و همین مسئله به افزایش تورم دامن می‌زند.
تورمی که به تاخیر انداخته شد
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک سینا نیز از فعالان بانکی است که درباره وضعیت تورمی کشور در سال ۹۲ از اقدامات دولت طی این ایام برای عدم نمایش تورم شدید می‌گوید و اضافه می‌کند: «در این سال‌ها دولت تورم را با واردات از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت به تاخیر انداخت اما الان به مرحله‌‌ای رسیده‌ایم که درآمدهای ارزی کشورمان نصف شده است، نقل و انتقال پول به شدت سخت و پرهزینه شده است، نیازهای اولویت‌دار بیشتر شده و بنابراین نمی‌توان نسبت به واردات نیازهای درجه دو یا سه اقدام کرد.» او افزایش تورم در این شرایط را طبیعی می‌داند و می‌گوید: «معلوم بود که قیمت‌ها در این شرایط افزایش پیدا می‌کند و این موضوع را هم آقایان از مدت‌ها قبل می‌دانستند اما مهم این است که چرا اقدامی برای جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی انجام ندادند.» همتی افزایش نرخ تورم را به‌خاطر کشش تقاضا، فشار عرضه و عوامل ساختاری و روانی در جامعه می‌داند و می‌گوید: «زمانی که نقدینگی در جامعه تزریق شد فشار تقاضا افزایش پیدا کرد اما الان ریشه تورم علاوه بر کشش تقاضا، به‌خاطر فشار عرضه ناشی از افزایش قیمت تمام شده است.» مدیرعامل بانک سینا هم مانند سایر کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل اصلی ریشه افزایش تورم را در اثرات روانی جامعه اعلام می‌کند و معتقد است: «دولت باید سیاست‌های خود را با ثبات کند و به مردم اطمینان دهد که ظرف یک سال آینده قیمت‌ها افزایش پیدا نخواهند کرد، در این صورت تورم روانی و انتظاری در جامعه کنترل خواهد شد. در عین حال تقاضا و عرضه نیز باید مورد مدیریت دولت قرار گیرد تا تورم افزایش پیدا نکند.» همتی علاوه بر انتظارات تورمی، اثرات ناشی از اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها را در افزایش نرخ تورم طبیعی می‌داند و تاکید می‌کند: «زمانی که دولت هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد اما به تولید نرسید، اهرم عرضه در جامعه دچار مشکل شد؛ در این حالت طبیعی است که با اضافه شدن نرخ ارز این وضعیت در اقتصاد رخ دهد.»
کاهش ارزش ریال به یک‌سوم
جمشید پژویان دیگر استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای رقابت معتقد است، ریشه اصلی تورم در افزایش حجم نقدینگی است و تنها راهکار خروج از شرایط تورمی مدیریت نقدینگی است. او در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: «اقتصادهایی که باز هستند یعنی حجم صادرات و واردات‌شان نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست بدون شک تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی قرار می‌گیرند. قیمت‌های جهانی البته به دو صورت تغییر می‌کند؛ نخست اینکه درکشورهایی که واردات کالای ما از آنها انجام می‌شود تورم ایجاد شود، دوم اینکه ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا کند؛ هر دو مورد موجب ایجاد تورم وارداتی در کشور خواهد شد.» پژویان تورم و مشکلات فعلی اقتصاد کشور را حساب و کتاب ساده اقتصاد می‌داند و می‌گوید: «کاهش آشکار ارزش ریال به یک سوم طی یک سال گذشته به‌راحتی نشان می‌داد که قرار است تورم بالایی در جامعه داشته باشیم. در کنار این موارد اگر بانک مرکزی بخواهد حجم نقدینگی را افزایش دهد بدیهی است که نرخ تورم تشدید خواهد شد.»
ناصر حکیمی پور نیز از دیگر کارشناسان اقتصادی است که سال‌ها در دانشگاه به تدریس اقتصاد مشغول است. او معتقد است: «طبق نرخ‌های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، کشور ایران جزو ۶ کشور اول جهان از نظر بالا بودن نرخ تورم است. اگر تورم واقعی را حساب کرده باشند ما جزو ۳ الی ۴ کشور اول منطقه خواهیم بود. در آسیا از نظر نرخ تورم مقام اول را داریم و این فاجعه است.» به گفته این کارشناس بانکی باید مشکلات اقتصادی مان با جهان به طریقی تحت کنترل قرار گیرد به اضافه اینکه دولت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را با بخش خصوصی انجام دهد چرا که به تنهایی دولت نمی‌تواند این امور را انجام دهد. کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار هم درباره تغییر نرخ تورم سال ۹۲ به تسنیم می‌گوید: «امیدواریم نرخ تورم در سال جاری شیب نزولی پیدا کند؛ باید تصمیمات اقتصادی منجر به کنترل نرخ تورم شود.» او هدایت نقدینگی در ماه‌های پایانی سال، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مدیریت سیاست‌های قیمتی کالاها، تعیین تکلیف مسائل و تعهدات ارزی و… را جزو مواردی می‌داند که اگر روی آنها کار شود دورنمای بهتری از آینده اقتصادی داشته باشیم. فرید ضیاءالملکی معتقد است که حجم سپرده‌های بانکی در سیستم بانکی افزایش یافته است و بنابراین بانک‌ها امسال در جذب منابع موفق عمل کرده‌اند؛ وی در شرایطی چنین استدلالی را مطرح می‌کند که نقدینگی سرگردان طی ۹۱ در بازارهایی نظیر خودرو و مسکن علاوه بر دلار و سکه رسوخ کرده است. این کارشناس بانکی مشکل اصلی اقتصاد کشور را با توجه به تورم بالای جامعه در سرعت گردش پول و نقدینگی می‌داند و می‌گوید: «نقدینگی به سرعت در بازارهای مختلف درحال گردش است و این نشان می‌دهد که مردم برای حفظ ارزش پول خود منابع مالی را به سرعت تغییر می‌دهند.»
  |
 |
 |
 |
 |
