مهدی رضایی‌فر* : در کشور ما بانک‌ها اصلی‌ترین واسطه‌های مالی در بازار پول و سرمایه هستند بنابراین هر اقدامی که باعث تسهیل تضمین اعتبار در این موسسات می‌شود موجب تشویق سرمایه‌گذاران و در نتیجه افزایش حجم سرمایه‌گذاری می‌شود که بر اشتغال و کاهش بیکاری و شکوفایی اقتصادی اثر مثبت دارد، بنابراین ایجاد سهولت در دسترسی نیازمندان به وجوه تسهیلات بانکی یکی از روش‌های رونق اقتصاد داخلی و کاهش سطح بیکاری است لذا باید از شرایط دشوار مطالبه غیرمنقول جهت وثیقه اعتبارات کاسته شود. نخستین گام در این مورد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و موسسات دولتی مصوب ۲۷/۰۳/۸۰ برای تسهیل سرمایه‌گذاری است.
این قانون بانک‌ها را موظف کرده است وثایقی را که در بند ۲ این قانون ذکر شده است اخذ کرده و بدون رضایت‌گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خودداری کنند، بدیهی است پاره‌یی از وثایق مذکور در این قانون قابلیت جایگزینی بر وثیقه ملکی را دارند و حتی می‌توانند بر آنها ترجیح داده شوند مثل طلا، اوراق مشارکت، بیمه‌نامه، سپرده ثابت اما بانک‌ها به دلایل ذیل تمایل زیادی به اخذ وثیقه غیرمنقول دارند.
۱- به سهولت قابل ارزیابی‌اند. ۲- از سرقت و مدافتادگی و فساد در امانند. ۳- با وجود اینکه ارزش آنها ثابت نیست عموما سیر صعودی دارند. ۴- نیاز به محل خاصی جهت نگهداری ندارند. ۵- بانک‌ها معمولا آنها را کمتر از قیمت بازار ارزیابی می‌کنند. ۶- تمایل افراد جامعه به تملک آنها و تلقی آنها از آن به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه حربه‌یی نیرومند در دست بانک‌ها برای ترغیب یا اعمال فشار بیشتر بر وام‌گیرنده جهت پرداخت دیون خود است. ۷- هر نوع معامله نسبت به غیرمنقول مطابق ماده ۴۶ قانون ثبت باید به ثبت برسد بنابراین قراردادهای اعطای تسهیلات متکی به رهن املاک رسمی بوده و در دفتر املاک رهن آنها ثبت می‌شود اما قراردادهای مربوط به توثیق سایر اموال به طور عادی تنظیم می‌شود و مطابق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم سند رسمی بوده و صرفا برای وصول مطالبات بانک از طریق اجرای ثبت قابل پیگیری است بنابراین موضوع قراردادهای نوع اخیر به سادگی قابل توقیف از سوی مراجع قضایی و قانونی نظیر دادگستری و سازمان تامین اجتماعی و… است که این امر می‌تواند حقوق بانک‌ها را در معرض تضییع قرار دهد حتی اگرچه از لحاظ نقدشوندگی و هزینه‌های دیگر بر غیرمنقول ترجیح داشته باشند مثل طلا، ارز، ضمانتنامه، بیمه‌نامه، اوراق مشارکت و… اما تعدادی دیگر به هیچ عنوان با غیرمنقول قابل قیاس نیستند مانند سفته و برخی دیگر هم با اهداف کلان و کلی اقتصادی موسسات مالی سازگاری ندارند مثل رهن گرفتن اصل طرح هر چند بانک‌ها سیاست فروش و واگذاری سهام خود را در شرکت‌های تحت پوشش مثل لیزینگ سپهر دنبال می‌کنند باز هم این امر آنها را درگیر مالکیت و اداره شرکت‌های جدید می‌کند.
نتیجه: مسائل اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی می‌خواهد اگر روش‌هایی اندیشیده شود که ریسک اعطای تسهیلات را کاهش دهد به طوری که دسترسی به اطلاعات واقعی مشتریان در سیستم بانکی آسان‌تر و سریع‌تر شود، قوانین و مقررات مطابق نیازهای موسسات مالی اصلاح شوند و از تغییر بیجای آنها خودداری شود، روش‌های ارزیابی و بازرسی فعالیت در سیستم بانکی اصلاح شود و بانک‌ها به عنوان شرکت‌های تجاری بزرگ با اهداف کلان نگریسته شوند چه بسا تمایل این موسسات به اخذ وثیقه ملکی کمتر شود به طوری که منافع بانک‌ها و مشریان همزمان تامین شود و دیگر نیازی به استیضاح مدیران آنها در صحن مجلس نباشد.
منبع: اعتماد
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
